الأمم المتحدة تطالب بإلغاء القيود الحدودية المفروضة على اللاجئين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الاثنين، دول العالم بإلغاء القيود المفروضة على حدودها لمنع دخول اللاجئين والمهاجرين، مشيرا إلى أن هذه القيود غالبا ما تكون غير فعالة وأحيانا غير قانونية.
وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع السنوي للمفوضية في جنيف، حيث خاطب أكثر من 100 دبلوماسي ووزير، وأوضح غراندي أن عدد النازحين في العالم وصل إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 123 مليون شخص.
وقال غراندي في كلمته "قد يسأل البعض ماذا يمكننا أن نفعل؟ أولا، لا تركزوا فقط على حدودكم"، داعيا القادة إلى التركيز على معالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى مغادرة ديارهم.
وحث الدول على السعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح والعمل على إيجاد حلول لها، وقال "أتوسل إليكم جميعا أن تواصلوا العمل معا وبتواضع لاغتنام كل فرصة لإيجاد حلول للاجئين".
ونوه غراندي إلى أن بعض البلدان -لم يسمها- تنتهك القانون الدولي من خلال إستراتيجيات مثل الاستعانة بمصادر خارجية أو وقف إدارة حالات اللجوء، وقدم عرضا لهذه الدول لمساعدتها في تطوير أنظمة لجوء عادلة وسريعة وقانونية.
كما دعا المفوض السامي أيضا إلى تقديم دعم أكبر للاجئين الفارين من الصراع في السودان، موضحا أن نقص الموارد يدفع هؤلاء اللاجئين إلى محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط وحتى القنال الإنجليزي للوصول إلى بريطانيا.
وحذر غراندي من أن استمرار الوضع الحالي دون تغييرات جوهرية سيؤدي إلى زيادة أعداد النازحين، وتوسع نطاق انتشارهم الجغرافي، مشددا على ضرورة التحرك لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.
وكانت المفوضية العليا قد أكدت التزامها بضمان حق كل شخص يفر من العنف أو الاضطهاد أو الحرب في طلب اللجوء والعثور على ملاذ آمن، لكنها أشارت إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها مع تزايد أعداد النازحين بشكل مطرد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
وتأسست المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسميا في 14 ديسمبر/كانون الأول 1950، بناءً على مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تم وضعها سابقا، بهدف توفير الحماية والدعم للاجئين حول العالم، وتنظيم جهود الاستجابة الإنسانية لأوضاعهم الصعبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعفي معظم الشركات من تعريفات الكربون الحدودية
أقرت دول الاتحاد الأوروبي خططا لتقليص ضريبة الحدود الكربونية التي يفرضها التكتل لتشمل 10% فقط من الشركات المستوردة، على أساس أن هذه الشركات مسؤولة عن كل الانبعاثات المعنية تقريبا.
ومن المرجح أن يعفي الاتحاد الأوروبي معظم المستوردين البالغ عددهم 200 ألف والذين كان من المقرر أن يواجهوا أول تعريفة حدودية للكربون في العالم، بدءا من العام المقبل.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تراجع انبعاثات الكربون بالصين وارتفاعها بالولايات المتحدة وأوروباlist 2 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟list 3 of 4تحقيق يكشف استثمار صناديق "خضراء" أوروبية بشركات ملوثة للبيئةlist 4 of 4ما نماذج المناخ وهل يمكن الثقة في معادلاتها؟end of listويتعين على دول الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن التعديلات النهائية مع البرلمان الأوروبي، الذي أعلن الأسبوع الماضي دعمه للمقترحات.
وصُممت تعريفة الكربون الحدودية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لحماية المنتجين الأوروبيين من المنافسين الأقل تكلفة في الدول ذات قوانين المناخ الأقل تشددا.
وستفرض هذه التعريفة رسوما على السلع المستوردة تعادل سعر الكربون الذي تدفعه بالفعل شركات الاتحاد الأوروبي بموجب سياسات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يطبقها الاتحاد.
وكانت المفوضية قد اقترحت هذه التغييرات في فبراير/شباط. وقالت إنها ستُجنّب الشركات الصغيرة إجراءات بيروقراطية مُرهقة للوقت دون المساس بالأثر البيئي للسياسة، إذ إن نسبة الـ10% المتبقية من المستوردين مسؤولة عن أكثر من 99% من الانبعاثات التي تغطيها.
إعلانوبموجب هذه التغييرات، ستطبق تعريفة الكربون الحدودية على الشركات التي تستورد أكثر من 50 طنا سنويا من السلع بما في ذلك الصلب والإسمنت والألمنيوم والأسمدة.
ومن شأن ذلك أن يحل محل القواعد الحالية، والتي بموجبها كان يتعين على جميع الأفراد أو الشركات التي تستورد مثل هذه السلع بقيمة تزيد عن 150 يورو (170 دولارا) دفع الضريبة اعتبارا من العام المقبل.
وسيتعين على الشركات شراء التصاريح، اعتبارا من عام 2027، لتغطية انبعاثات الكربون من المنتجات التي تم استيرادها اعتبارا من عام 2026.
وكانت دول الاتحاد قد وافقت أيضا على تخفيف حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، مما سيمنح شركات صناعة السيارات مزيدا من الوقت للامتثال لأهداف التكتل المتعلقة بالمناخ.
وسيتم منح الشركات الآن فترة تمتد 3 سنوات لتحقيق هذه الأهداف، وهذا يعني أن شركات السيارات لن تواجه أي غرامات فورية، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي السابقة.
ولا يجوز وفق تلك القواعد أن يتجاوز متوسط انبعاثات جميع المركبات المسجلة من قبل الشركة المصنعة في الاتحاد الأوروبي خلال عام واحد حدودا معينة. ويتعين على شركات السيارات دفع غرامة إذا تجاوزت هذه الحدود من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتم تشديد هذه الحدود في بداية العام في محاولة لخفض الانبعاثات الضارة بشكل أكبر، ومع ذلك، وبسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية عن التوقعات، واجهت العديد من شركات صناعة السيارات خطر التعرض للغرامات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»