مدبولى يتابع مع وزير الخارجية والهجرة سبل دعم العلاقات مع الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خاصة سبل دعم العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بحضور كل من السفير ياسر رضا، مُساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفير إسماعيل خيرت، مُساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والسفير ايهاب عوض، مُساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزير مفوض أحمد طايع، مدير وحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء، على جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية ودعم العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الدوليين، في كل المجالات وخاصة تعزيز وترسيخ التعاون المصري – الأفريقي.
كما أكد رئيس الوزراء، أهمية تطوير العمل التنموي المصري في أفريقيا خلال الفترة القادمة، وتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بما يلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة في مجال التنمية.
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطى، أن القارة الأفريقية تأتي فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتعد إحدى الدوائر الرئيسية للتحرك المصري الخارجي، مستعرضاً جهود وزارة الخارجية والهجرة بشأن العمل التنموي فى القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار فى حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل.
وأشار وزير الخارجية إلى الجهود التنموية التى تقوم بها وكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة للوزارة، لاسيما من خلال إيفاد الخبراء والقوافل الطبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن بناء المستشفيات والأقسام الطبية في عدد من المستشفيات الأفريقية، بما يلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، إجراءات تفعيل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الأفريقية الشقيقة.
كما أشار وزير الخارجية، إلى البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه السيد رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار فى دول حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل، موضحاً أن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاستثمار فى المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي، مُضيفًا أن الصندوق سيعتمد فى تمويله على ثلاثة مصادر للتمويل، وهي ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً في هذا الإطار أن مصر تتطلع لأن يوجه شركاء القارة الأفريقية جانبا من تعهداتهم الاستثمارية في أفريقيا عبر هذا الصندوق.
كما تناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لدعم الجاليات المصرية في الخارج، حيث أشار وزير الخارجية، إلى جهود الوزارة في تطوير أسلوب تقديم الخدمات القنصلية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، بما يساعد فى تحسين وتقليل وقت تقديم الخدمات القنصلية، مؤكداً أنه قام خلال زياراته الخارجية بالتواصل مع الجاليات المصرية، واطلع بنفسه على المشاكل التى تواجه تلك الجاليات، واعداً بالعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح الدكتور بدر عبدالعاطي، أن وزارة الخارجية ستقوم بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد خلال الفترة المقبلة بالمساهمة فى تقديم خدمات التصديقات للمواطنين بالتنسيق مع مكاتب التصديقات التابعة للوزارة، بدلاً من اضطرار المواطن للتوجه إلى مكاتب التصديقات بنفسه بما يوفر الجهد والوقت على المواطنين المصريين داخل مصر خاصة في المناطق البعيدة عن مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ملفات عمل الخارجية والهجرة العلاقات الثنائية بدر عبد العاطي مصطفى مدبولي الدول الأفریقیة الشقیقة الخارجیة والهجرة وزارة الخارجیة وزیر الخارجیة دول حوض النیل خلال الفترة الدکتور بدر فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي في مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر الجديدة
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين «الطاقة الذرية»، و«المحطات والمواد النووية» وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصري. للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وتناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذي تم التوسع في زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي في العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات «الرقائق الإلكترونية».
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التي يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشري، سيما في مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية في هذا المجال، في إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: رؤية شاملة لتطوير القطاع لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة
وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة
وزير الكهرباء: مصر شريك فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارة إفريقيا