مالي تقرر معاملة أميركا بالمثل في رسوم التأشيرات

أعلنت وزارة الخارجية المالية، في بيان صدر يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، رفضها لقرار الولايات المتحدة فرض كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار على مواطني مالي الراغبين في الحصول على تأشيرات زيارة أو أعمال من فئة B-1/B-2، مؤكدة أنها ستتخذ إجراء مماثلا ضد الأميركيين الراغبين في دخول أراضيها.

ووصفت باماكو الخطوة الأميركية بأنها "قرار أحادي"، معتبرة أنها تمثل خرقا للاتفاق المبرم بين البلدين منذ أبريل/نيسان 2005 بشأن منح تأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول.

وجاء في البيان أن مالي "تأخذ علما بالقرار لكنها تأسف له"، مشيرة إلى أن الحكومة قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عبر فرض برنامج تأشيرات مشابه على المواطنين الأميركيين، من دون أن تحدد بعد موعد بدء العمل به أو تفاصيله.

العاصمة المالية باماكو (أسوشيتد برس)تعاون سابق وتوتر جديد

وشددت الخارجية المالية على أن باماكو "ظلت دائما متعاونة مع الولايات المتحدة في مكافحة الهجرة غير النظامية، في إطار احترام القانون والكرامة الإنسانية"، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بمواصلة "علاقات تعاون مثمرة" مع واشنطن تقوم على الحوار والاحترام المتبادل.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن إطلاق برنامج تجريبي يتيح للقنصليات مطالبة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو أعمال بدفع كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، وذلك بهدف الحد من تجاوز فترات الإقامة المسموح بها.

ويشمل البرنامج عددا من الدول الأفريقية، من بينها مالي، وهو ما أثار استياء السلطات المالية التي رأت فيه مساسا بسيادتها وحقوق مواطنيها.

ويأتي هذا التوتر الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين باماكو وواشنطن حالة من الحذر، على خلفية تشدد السياسة الأميركية في ملف الهجرة، وسعي مالي إلى تأكيد استقلال قرارها الدبلوماسي.

إعلان

المصدر: الجزيرة