وزير التعليم: بدأنا تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي لخلق جيلٍ رقميٍّ مؤهلٍ للمستقبل
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة العمل الوطنية للتصديق على إطار كفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين (AI CFT) التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة؛ لإعداد المعلمين وتطويرهم ودعم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم.
جاء ذلك بمشاركة وحضور، الدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وممثلى الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وممثلى وكالات الأمم المتحدة، ولفيف من الخبراء الوطنيين والإقليمين والدوليين، وعدد من المعلمين، وممثلى القطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية.
وفي كلمته خلال فعاليات ورشة العمل، أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الهام، مؤكدًا أن هذا اللقاء يحمل دلالة خاصة، إذ يتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، الذي نتوقف فيه لِنُعبِّر عن تقديرنا العميق لمهندسي المعرفة، ورُسُل العلم، وبُنَاة القدرات الإنسانية، فمن خلال المعلمين تنهض الأمم، وتُصان القيم، وتُوجَّه الأجيال نحو التقدُّم والازدهار.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أنه في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، أصبح لزامًا علينا ألا نكتفي بالتأقلم مع التغيير، بل أن نقوده ونوجّهه بما يخدم حاضرنا ومستقبل أبنائنا، موضحًا أن التحولات المتسارعة في العالم تدفع إلى ضرورة الاستثمار في الأدوات الحديثة التي من شأنها أن تعزز المنظومة التعليمية، وتُعِدَّ شباب مصر للتعامل بكفاءة مع تحديات وفرص المستقبل.
وتابع وزير التربية والتعليم أنه انطلاقًا من هذا التوجّه، شكّل إطلاق مبادرة أسبوع التعلم الرقمي في باريس العام الماضي محطة مهمة، ودعوةً لتطوير إطار وطني لكفاءات المعلمين في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه بناءً على هذه المبادرة، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، وبالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، بدأت الوزارة رحلةً من البحث المتعمق والحوار الشامل والتعاون الفني الذي شارك فيه نخبة من الخبراء والممارسين، وقد أثمرت هذه الجهود المشتركة عن إطار كفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين في مصر، وهو نموذج وطني يهدف إلى تمكين المعلمين من اكتساب المعارف والمهارات والفهم الأخلاقي اللازم للتعامل المسؤول والفعّال مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح وزير التربية والتعليم في هذا الصدد أن هذا الإطار يرتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي التركيز على الإنسان أولاً، وإعطاء الأولوية للإنسان قبل التكنولوجيا، والالتزام الراسخ بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وإتقان تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والقدرة على تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي تخدم الأهداف التعليمية.
وقال الوزير محمد عبد اللطيف: "إن التعليم هو حجر الأساس في بناء مجتمع المعرفة، والتحول الرقمي هو أحد أهم المحركات لتحقيق نقلة نوعية حقيقية في هذا المجال، وقد دعت الأمم المتحدة الحكومات حول العالم إلى تبنّي هذا التحول، ومصر من الدول السباقة في هذا المسار"، مشيرًا إلى أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، ولتحقيق ذلك، أطلقت الوزارة برامج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، تهدف إلى تعليم أساسيات البرمجة بطريقة مبسطة وجاذبة، بما يُعزِّز التفاهم المشترك بين المعلمين والطلاب، ويُرسِّخ ثقافة الابتكار داخل المدارس.
إعداد مصفوفة شاملة من المعايير والمؤشرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي تغطي المرحلتين الإعدادية والثانويةوأضاف أن الوزارة قامت بإعداد مصفوفة شاملة من المعايير والمؤشرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي تغطي المرحلتين الإعدادية والثانوية، بما يضمن التكامل والتدرج في المحتوى التعليمي، وقد بدأ بالفعل تطبيق مناهج الذكاء الاصطناعي في العام الدراسي الحالي 2025/ 2026 ضمن مراحل التعليم الأساسي والصف الأول الثانوي، لتُمهِّد الطريق نحو جيلٍ رقميٍّ قادرٍ ومؤهلٍ للمستقبل.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن في قلب هذا التحول يبقى المعلم المصري، الركيزة الأساسية لكل إصلاح، والعمود الفقري لكل تقدم، مشيرًا إلى أنه تم تصميم هذا الإطار بعناية ليعكس الواقع المصري، ويُزوِّد المعلمين بالقدرات الرقمية والوعي الأخلاقي اللازمين لتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكلٍ هادفٍ ومسؤول داخل الفصول الدراسية، وهو ما سيفتح آفاقًا جديدةً للإبداع والابتكار، ويساعدنا في الوقت ذاته على معالجة تحديات قائمة مثل عدم تكافؤ فرص التعليم، والحاجة إلى تنويع أساليب التدريس.
وفي هذا السياق، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الشراكة مع منظمة اليونسكو تمثل نموذجًا مُلهمًا للتعاون الدولي البنّاء، سواء في تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أو تنمية مهارات المعلمين في إنتاج المحتوى الرقمي، أو إرساء أطر ومعايير لكفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قائلًا: "إنها شراكةٌ حيّة تُجسِّد ما يمكن أن تحققه الرؤية المشتركة والتعاون المثمر، وتُعد هذه الورشة منصةً حيوية لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى، معربا عن ثقته بأن نتائجها ستُسهم في بلورة نهج وطني شامل لإدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يُرسِّخ ثقافة الابتكار والإبداع والتحسين المستمر داخل المدارس.
وفي ختام كلمته، توجه وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عمرو طلعت على دعمه المتواصل ومساهماته القيّمة في هذا الجهد الوطني، ومكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة على شراكته المثمرة، وجميع الخبراء والمشاركين الذين أخلصوا العمل حتى أصبح هذا الإطار واقعًا ملموسًا، مؤكدًا أن الجهود المشتركة تعكس قناعةً متنامية بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل هو قوة تحوُّل تسهم في تحقيق التنمية التعليمية المستدامة، وإن التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي وقطاع الاتصالات هو الطريق الأمثل لتحقيق التحول الرقمي المصري وتعزيز الرؤية المشتركة نحو المستقبل.
كما توجه وزير التربية والتعليم بأسمى آيات التقدير إلى معلمي مصر في يومهم العالمي، مؤكدًا أن المعلمين هم صُنّاع المستقبل، وبُناة نهضة الوطن، والأساس الذي يقوم عليه كل إنجاز حقيقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التعليم التعليم الفني الذكاء الاصطناعي وزیر التربیة والتعلیم الذکاء الاصطناعی محمد عبد اللطیف التعلیم الفنی إلى أنه فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.