العفو عن جميع المعتقلين في سوريا.. هل هو وعد حقيقي؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تواجه سوريا أزمات سياسية وإنسانية متواصلة. ومع مرور الوقت، أصبح جليًا أن نظام بشار الأسد لا ينوي تغيير نهجه أو الانخراط في عملية سياسية تفضي إلى حل شامل ومستدام.
ومن أبرز الأدوات التي يعتمدها النظام للتلاعب بالمشهد السياسي إصدار مراسيم تمنح العفو عن المعتقلين السياسيين والرجال في سن الخدمة العسكرية الذين تهربوا من التجنيد الإجباري.
المرسوم التشريعي رقم 27، الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول، هو المرسوم الرابع والعشرون من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية، ويعكس إستراتيجية النظام المستمرة في التهرب من الضغوط السياسية والمماطلة في تقديم تنازلات جوهرية لتحقيق حل سياسي.
يستخدم الأسد هذه المراسيم كوسيلة لخداع المجتمع الدولي وإيهامه بأنه يسعى إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة.
لكن الفحص الدقيق لهذه المراسيم يكشف أنها تترك مساحة واسعة أمام الأجهزة الأمنية للتلاعب بمصائر الأفراد الذين يُفترض أنهم مشمولون بالعفو. فعلى الرغم من أن المراسيم تنص على العفو عن بعض الجرائم، فإن التهم الملفقة التي يوجهها النظام إلى معارضيه السياسيين، مثل "الإرهاب" و"الخيانة العظمى"، لا تزال مستثناة من هذا العفو. وهذا يعني فعليًا أن غالبية المعتقلين السياسيين والنشطاء يبقون خارج نطاق هذه المراسيم، مما يجعلها غير فعالة في توفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين.
المشكلة الأساسية التي تعيب هذه المراسيم هي غياب الرقابة القضائية المستقلة. إذ تمنح هذه المراسيم الأجهزة الأمنية سلطة مطلقة في تحديد من يستفيد من العفو، مما يخلق بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وبدلًا من أن تكون هذه المراسيم وسيلة لتحقيق العدالة، تُستغل كأدوات للابتزاز واستدراج المعارضين الذين قد يظنون أن النظام جاد في مساعيه المزعومة نحو المصالحة.
وقد واجه العديد من العائدين في الماضي الاعتقال والتعذيب، بل حتى الاغتيال، فور عودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
لقد أثبتت دمشق مرارًا وتكرارًا عدم استعدادها للانخراط في عملية سياسية حقيقية، بل تفضل التلاعب بالأدوات القانونية والسياسية لتأجيل أي حل فعلي، مع الاستمرار في تعزيز سلطتها عبر القوة العسكرية والدعم الخارجي.
وتبقى قرارات الأمم المتحدة، مثل قرار مجلس الأمن 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والشروع في عملية انتقال سياسي، مجرد حبر على ورق بالنسبة للنظام، إذ يرفض الالتزام بأي مسار يؤدي إلى انتقال للسلطة، ويرفض إجراء أي تغييرات هيكلية في مؤسسات الدولة، لا سيما بعد فقدانه جزءًا كبيرًا من سيادته لصالح حلفائه الأجانب.
وفي ظل هذه المعطيات، يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن هذه المراسيم التي يصدرها الأسد ليست سوى محاولات يائسة للتهرب من متطلبات الحل السياسي. إن الاستمرار في منح النظام المزيد من الفرص لتغيير سلوكه لا يعدو كونه إضاعة للوقت ويزيد من معاناة الشعب السوري.
لا بد للمجتمع الدولي من اتخاذ موقف أكثر حزمًا، وربط أي تعامل مع دمشق بإحراز تقدم ملموس في العملية السياسية، بما في ذلك الشروع في انتقال سياسي يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق العدالة والمحاسبة.
لا يمكن لسوريا الخروج من دوامة الحرب والمعاناة دون حل سياسي شامل يستند إلى قرارات الأمم المتحدة. ويجب أن يشمل هذا الانتقال السياسي تشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية، بحيث تمثل جميع مكونات الشعب السوري، وتتمكن من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي غياب هذه التدابير، ستبقى سوريا غارقة في الفوضى، وسيستمر النظام في استخدام الأدوات القانونية والسياسية للتلاعب بمصير الشعب السوري.
الشعب السوري، الذي ناضل لسنوات من أجل حقوقه الأساسية في الحرية والكرامة والعدالة، لن يقبل بحلول جزئية أو تسويات. ما يتطلبه الوضع هو عملية سياسية حقيقية تنهي معاناة ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها، وتضع حدًا للسياسات المنهجية التي ينتهجها النظام في القمع والاعتقال التعسفي والتعذيب. وكلما طال تأخير الحل السياسي، ازدادت الأزمات الإنسانية تفاقمًا.
في نهاية المطاف، يبقى الحل السياسي المسار الوحيد لاستعادة السلام في سوريا وضمان استقرارها. فلا يمكن للنظام أن يواصل الاعتماد على مراسيم العفو لتأجيل سقوطه المحتوم، كما لا يجوز للمجتمع الدولي أن يظل صامتًا إزاء هذه المحاولات البائسة.
يجب على جميع الأطراف المعنية، محليًا ودوليًا، أن تتحمل مسؤولياتها بجدية، وأن تعمل بإخلاص لتحقيق حل سياسي عادل ومستدام يضمن حقوق جميع السوريين، ويعيد بناء الدولة على أسس ديمقراطية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
منظومة "إجادة".. هل هي مقياس حقيقي للأداء؟
حمود بن سعيد البطاشي
منظومة "إجادة" التي أُطلقت بهدف تحسين كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية، رُوّج لها كأداة لرفع الإنتاجية، وتحفيز الموظف المجتهد، وتعزيز بيئة العمل المبنية على العدل والشفافية. ولكن على أرض الواقع، يبرز سؤال جوهري: هل منظومة إجادة تُقيم الأداء حقًا؟ أم أنها أداة بأيدي بعض المديرين المتسلطين لتصفية الحسابات؟
في عدد من المؤسسات، تحوّلت "إجادة" من نظام تقييم مهني إلى منبر للمحاباة والانحياز. الموظف الذي يعمل بصمت، يؤدي مهامه بإخلاص، ويتجنب المجاملات والنفاق، يُفاجأ بأنه في آخر القائمة، بينما الموظف الذي يجيد لعب الأدوار، ونقل الكلام، و"تلميع" الإدارة، يحصل على أعلى درجات التقييم.
المشكلة الجوهرية لا تكمن في النظام نفسه، بل في من يُفعّله. حين يكون المدير هو الحكم الوحيد، دون رقابة فعلية أو معايير مُلزِمة وشفافة، تصبح النتيجة منحازة لا محالة. تُكافأ الولاءات لا الكفاءات، ويصعد "المنافقون" على أكتاف المخلصين.
كم من موظف في هذا البلد يُنجز عمله بكفاءة، يُحسن التعامل مع المراجعين، ويتحمّل ضغوط العمل دون تذمّر، ثم يُفاجأ في نهاية السنة أن تقييمه ضعيف؟
ليس لأنه لم يُنجز، بل لأنه لم "يتقرّب" من الإدارة، أو لأنه قال الحقيقة حين طُلب منه الصمت.
في المقابل، يُمنح التقدير العالي لموظف لم يُنجز فعليًا، لكن حضوره الاجتماعي داخل المؤسسة أقوى، يجيد نقل القيل والقال، ويُقدّم "الولاء الشخصي" على "العمل المؤسسي".
هنا تكمن خطورة المنظومة حين تتحوّل من أداة تطوير إلى سلاحٍ إداري.
نحن لا نُهاجم فكرة "إجادة" بحد ذاتها، بل ننتقد طريقة تنفيذها.
ولو وُضعت معايير واضحة، وأُتيح للموظف حق الاعتراض، وتمت مراجعة التقييمات من لجنة مستقلة، لكانت المنظومة عادلة.
فما الفائدة من نظام يُحبط المجتهد ويُكافئ المُتسلّق؟ وما قيمة التقييم إذا لم يكن مرآة حقيقية للجهد والإنتاج؟
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تفعيل "إجادة"، لا بإلغائها، بل بتصحيح مسارها. يجب أن تتحوّل إلى أداة للعدالة، لا للظلم الإداري.
ختامًا، نقولها بصوت كل موظف مظلوم: نعم للتقييم… لكن لا للتسلّق على حساب الكفاءات. نعم للتحفيز… ولكن بعدالة. و"إجادة" يجب أن تُجيد الإنصاف قبل كل شيء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!