إضراب المحامين يؤجل المحاكمة الاستئنافية لـ"ولد فشوش" أدين بالإعدام في جريمة قتل شاب بالبيضاء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بدأت يوم الاثنين، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للمتهم الرئيسي في قضية قتل شاب اسمه بدر، دهسا في جريمة بشعة.
غير أن المحاكمة تعثرت بسبب إضراب المحامين الذين يقاطعون جلسات الجنايات استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منذ الأسبوع الفائت. لتقرر المحكمة إرجاء النظر في الملف إلى غاية 13 نونبر المقبل.
وغصت قاعة المحكمة بأفراد أسر وأقارب الضحية بالإضافة إلى أسر المتهمين، وتعرف هذه القضية اهتمام الرأي العام، وأثار مقتل الشاب بدر دهسا بالسيارة بعد ضربه بشكل مبرح في موقف سيارات لمطعم وجبات سريعة غضبا واسعا، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، في المرحلة الابتدائية، بالإعدام في حق المتهم الرئيسي أشرف الملقب بـ « ولد الفشوش »،
بينما أدانت المحكمة المتهم أمين الذي قال إنه هو من قاد السيارة وليس أشرف، بالسجن المؤبد.
وقضت المحكمة بعشرين سنة في حق المتهم الملقب بـ « الكوتش»، وخمس سنوات حبسا نافذا لصهر «ولد الفشوش»، وخمسة وعشرين سنة سجنا نافذا في حق المتهم زويتة.
وقضت المحكمة بتعويض قدره 500 ألف درهم لكل من الأبوين، و100 ألف درهم تعويضا للشقيقات، و30 ألف درهم تعويضا لباقي المطالبين بالحق المدني.
ويتابع المتهمون وهم خمسة، بتهم القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وكذا محاولة القتل العمد والمشاركة.
كلمات دلالية الدار البيضاء جريمة قتل بدر ولد الفشوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء جريمة قتل بدر ولد الفشوش
إقرأ أيضاً:
موظف بجماعة الفقيه بنصالح يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل المهرجانات ودعم مبديع
تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، الاستماع إلى المتهمين في قضية الوزير السابق محمد مبديع، المتهم باختلالات مالية وإدارية خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح.
واستجوبت المحكمة حسن، موظف بالجماعة ومسؤول عن الحسابات، الذي نفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه، وقدم توضيحات حول التسيير المالي للمهرجانات.
وأوضح حسن أن التسيير المالي للمهرجانات كان يعاني من نقص التمويل، مما دفع المسؤولين لاتخاذ تدابير مؤقتة لتجاوز الأزمة.
وأكد أن الجمعية المنظمة للمهرجانات لم تكن تمتلك الاعتمادات الكافية لدفع مستحقات الفرق الفنية، مما دفع محمد مبديع إلى دعم الجمعية بتحويل مبالغ مالية من حسابه الشخصي، بلغت 100 ألف درهم سنة 2013 و400 ألف درهم سنة 2015.
وأوضح المتهم أن مستحقات فنانين مثل حجيب والستاتي تم دفعها مباشرة من قبل الرئيس، لعدم توفر الأموال الكافية في الحسابات الرسمية.
استفسره المحامي عن إمكانية تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي يغطي النفقات. رد المتهم أن الاعتماد موجود في ميزانية الجماعة لكنه لم يصرف بعد، مما دفع الجمعية للاقتراض مؤقتاً. إلا أن المحامي كشف عن وجود اعتماد مالي قدره 38 ألف درهم، غير أن المتهم لم يدلِ بجواب واضح.
وأشار المتهم نفسه إلى سحبه مبلغ 400 ألف درهم من الصندوق بناء على أوامر رئيس الجمعية، وأن الشيكات كانت توقع من قبله ومن قبل الرئيس.
استفسره القاضي حول المعايير التي اعتمدت في صرف مبالغ لأشخاص وفنانين، أجاب المتهم بأن تلك الأموال خصصت لإطعام الضيوف الرسميين والأعيان، بالإضافة إلى تغطية نفقات فرق المهرجان.
إلى ذلك، أكد حسن، مضمون وثيقة عرضها القاضي تثبت تحويل مبديع مبلغ 500 ألف درهم إلى الجمعية كقرض مؤقت، مبرزا أن الجمعية اضطرت لذلك لعدم توفر الاعتمادات اللازمة من الجهات الداعمة.
كما أقر المتهم خلال استجوابه بإيداع مبلغ 500 ألف درهم في حساب مبديع رغم أن الأخير أقرض الجمعية نفس المبلغ، مبررا ذلك باتفاق مسبق لتوثيق العملية وضمان الشفافية.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه