100 يوم على تولي العمال: نواب بريطانيون يتهمون حكومتهم بالتواطؤ بـالإبادة بغزة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اتهم نواب بريطانيون الحكومة التي يتولاها حزب العمال بالتواطؤ في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان، مؤكدين أنه مع مرور 100 على فوز الحزب في الانتخابات العامة لم يحدث أي تغيير في هذه السياسة.
وفي رسالة موجهة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قال خمسة نواب مستقلين بينهم جيرمي كوربين: "نكتب إليك مع شعور بالاشمئزاز من تواطؤ الحكومة (البريطانية) في واحدة من أكبر الجرائم طوال حياتنا".
وأشارت الرسالة إلى قصف إسرائيلي على خيام النازحين محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة صباح الاثنين، ما أدى "حرقهم وهم أحياء"، وقبلها استهدفت الغارات الإسرائيلية مدرسة للأونروا في النصيرات ما أدى لاستشهاد 22 شخصا ممن كانوا ينتظرون تلقي لقاح شلل الأطفال.
وجاء في الرسالة التي حملت تاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر: "الرعب في غزة يتم غالبا وصفه بأنه أزمة إنسانية، لكن الحقيقة هي أنها ليست أزمة إنسانية، إنها إبادة جماعية، بمساعدة وتحريض من حكومات بما فيها حكومتنا".
وأكدت الرسالة أن "الحكومة (البريطانية) كان يمكنها الوقوف في وجه إسرائيل في اليوم الذي انتخبت فيه، كان يمكنها مناهضة الإبادة الجماعية في غزة، كان يمكنها إنهاء الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، كان يمكنها الدفاع عن تطبيق متساو للقانون الدولي. بدلا من ذلك، فإن الفشل في جلب إسرائيل للعدالة شجعها على قتل الآلاف من الناس في لبنان، والآن حرب مفتوحة على الأمم المتحدة"، في إشارة إلى الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مواقع قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان.
وأشارت الرسالة إلى أن ذلك يتصاف مع مرور 100 يوم على تولي حزب العمال السلطة في بريطانيا. وقالت: "لنكن واضحين.. إنها 100 يوم من التجاهل المعيب لأرواح الفلسطينيين، 100 يوم من الجُبن الأخلاقي والسياسي، 100 يوم من التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية".
وتوجه النواب البريطانيون بمجموعة من الأسئلة للامي وطلبوا إجابات عليها، من بينها: "متى ستنهي حكومة المملكة المتحدة جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وتشارك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والأردن في الدعوة لحظر عالمي؟"، و"هل توافق حكومة المملكة المتحدة على حكم محكمة العدل الدولية الأخير بأن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو غير قانوني؟"، كما تساءلت الرسالة عما إذا كانت الحكومة البريطانية تناهض الإبادة الجماعية.
ودعت الرسالة وزير الخارجية البريطاني للتعبير عن "الإرث" الذي تخلت عنه الحكومة، وطالبته "بتغيير المسار والوقوف من أجل الإنسانية المشتركة".
وحملت الرسالة توقيع النواب عدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد، وشوكت آدم، إضافة إلى كوربين.
وهؤلاء النواب كانوا قد فازوا بمقاعدهم على حساب مرشحي حزب العمال في الانتخابات التي جرت في تموز/ يوليو الماضي، حيث تبنوا خلال حملاتهم الانتخابية شعارات مرتبطة بفلسطين. وشكل هؤلاء النواب "تحالف المستقلين" في البرلمان البريطاني.
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 14, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العمال الإسرائيلي غزة الإبادة لبنان بريطانيا بريطانيا لبنان إسرائيل غزة الإبادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کان یمکنها
إقرأ أيضاً:
مقال بغارديان: أوروبا لن تتفق أبدا بشأن إسرائيل لكن يمكنها مساعدة غزة
نشرت غارديان البريطانية مقالا يفيد بأن أوروبا لن تتوحد في سياستها تجاه إسرائيل، ومع ذلك يمكنها التصرف من أجل تغيير مسار الحرب على قطاع غزة، خاصة أن أوروبا هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقالت كاتبة المقال ناتالي توتشي إن العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنحه نفوذا يمكّنه من اتخاذ إجراءات عملية، وترى أن الحرب الإسرائيلية لا تتعلق بأمن إسرائيل أو تحرير "الرهائن"، بل بإعادة الاحتلال والطرد الجماعي للفلسطينيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ناشط يهودي: هكذا قلبت 6 أشهر بالضفة الغربية كل المفاهيم الصهيونيةlist 2 of 2منسق إغاثة: المساعدات من إسرائيل لقطاع غزة حيلة دعائية قاتلةend of listوأشارت إلى أن الضمير الأوروبي بدأ يستيقظ على جرائم الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى أكثر الداعمين لإسرائيل يجدون حاليا صعوبة متزايدة في تبرير هذه الجرائم.
أسباب اليقظة المتأخرة
وتساءلت عن أسباب هذه اليقظة المتأخرة والبطيئة، ورأت أن ذلك ربما يكون بسبب العدد الكبير من القتلى الفلسطينيين في غزة، أو ربما لتعرض آلاف الأطفال لخطر الموت من الجوع وسوء التغذية، أو احتراق المدنيين أحياء، أو خطط إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة واستعماره مجددا وطرد الفلسطينيين، أو ربما بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على دبلوماسيين، من بينهم أوروبيون، في الضفة الغربية، أو الهتافات العنصرية في مسيرة برعاية الدولة في القدس مثل "الموت للعرب" و"لتُحرق قراهم".
إعلانورجحت أن تكون الإجابة مزيجا من كل ما سبق، إضافة إلى إدراك أن الضغط المبدئي على إسرائيل لن يأتي من واشنطن بالتأكيد.
ومهما كانت الدوافع، تقول الكاتبة، فإن أوروبا أصبحت تقترب من نقطة تحول، وتطوي صفحة سوداء من تواطؤها في حرب إسرائيل المستمرة منذ نحو 20 شهرا على غزة.
مواقف مختلفةثم استعرضت توتشي المواقف المختلفة للدول الأوروبية تجاه إسرائيل، مثل اعتراف بعضها بدولة فلسطين العام الماضي، ودعمها لفلسطين في المحافل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومثل مواصلة أقلية من الدول الأوروبية تقديم دعم غير مشروط لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدم تأييدها لوقف إطلاق النار والتهدئة إلا في ربيع 2024، حتى بعد أن غيّرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن -المؤيدة بشراسة لإسرائيل- موقفها.
وأشارت إلى أن أغلبية من الدول الأوروبية ظلت صامتة طوال الحرب على غزة، لكنها بدأت الآن تتحرك، إذ أوقفت المملكة المتحدة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع إسرائيل. وأصبحت فرنسا أكثر صخبا ونشاطا، ليس فقط في مساعيها الدبلوماسية لحل الدولتين، بل أيضا من خلال تلميحها إلى إمكانية فرض عقوبات محددة على إسرائيل.
ووصفت الكاتبة هذه الخطوات بأنها صغيرة ومؤقتة، لكنها تشير إلى تغير في الوتيرة والموقف.
الخطوة الأهموذكرت أن الخطوة الأهم حتى الآن من الاتحاد الأوروبي تتمثل في تحركه لتعليق الامتيازات التجارية التفضيلية لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وقالت من المهم التوضيح أن تعليق هذه الامتيازات لا يُعد عقوبة، إذ إن العقوبات (مثل الحظر أو القيود التجارية) تتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء، ومن الصعب تصور أن جميع الدول الـ27 ستتفق على ذلك. كما أن تعليق الاتفاقية بالكامل أيضا يتطلب إجماعا، وهو أمر مستبعد.
لكن تعليق الامتيازات التجارية التفضيلية، تقول توتشي، أي الامتناع عن منح إسرائيل ميزات بموجب الاتفاقية، يقع ضمن نطاق سياسة التجارة الأوروبية، ويحتاج فقط إلى "أغلبية مؤهِلة"، وهي 15 دولة من جملة 27 تمثل 65% من سكان الاتحاد.
إعلانوأشارت إلى أن التبادل التجاري بين الطرفين يمكن أن يستمر، ولكن دون التسهيلات التي يتضمنها منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2000.
المستحيل تحوَّل إلى محتملوعلقت بأن ما كان يُعد مستحيلا في الماضي، أصبح اليوم احتمالا واقعيا، إذ يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وأشارت إلى أنه من اللافت أن الطلب الرسمي بإجراء المراجعة لم يأتِ من دولة مؤيدة للفلسطينيين، مثل إسبانيا أو أيرلندا، ولا حتى من فرنسا، بل من هولندا، المعروفة تاريخيا بدعمها لإسرائيل، والتي تقودها حكومة يمينية.
وقالت إن تعليق المزايا التجارية التفضيلية لإسرائيل ربما لن ينهي الحرب في غزة فورا، لكنه سيكون أول إجراء ملموس من المجتمع الدولي لفرض ثمن على إسرائيل مقابل جرائمها. وفي نهاية المطاف، فإن فرض مثل هذه الأثمان هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير، حسب تعبيرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية