وزير الأوقاف من روسيا: منع التهجير وقيام الدولة الحل الوحيد للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ألقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة الدينية العالمية الأولى بعنوان: "دور القيم الروحية والأخلاقية في الأديان التقليدية .. وسبل تعزيز قيم الحوار بين الطوائف والأعراق في العالم المعاصر" والتي تنظمها الإدارة الدينية لمسلمي سانت بطرسبرغ .
وأكد وزير الأوقاف أنه قد عاش في هذه المدينة عالم مصري من علماء الأزهر الشريف وهو الأستاذ الجليل الشيخ محمد عياد الطنطاوي، والذي تخرج في الأزهر الشريف ونال شهادة العالمية، ثم كلفه شيخ الأزهر حسن العطار أن يسافر إلى روسيا في رحلة استمرت سبعين يومًا، عانى فيها مشقة السفر حتى وصل إلى هنا حيث الأرض الطيبة مدينة سانت بطرسبرج العظيمة والعريقة، وأقام هنا فيها 21 سنة حتى توفي ودفن هنا في ضاحية فولكوفا، وأقام فيها يعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية وامتدت أواصر الصداقة والأخوة بينه وبين بقية العلماء والدارسين من جنسيات متعددة ومن أديان مختلفة.
وأشار إلى أنه كان عالمًا جادًّا، بعيد النظر، واسع الأفق، نجح في بناء الجسور في مختلف الأديان والثقافات، وحظي بتقدير الدولة الروسية؛ حيث قلده قيصر روسيا في ذلك الحين أحد أرفع الأوسمة، وأعجب به تلامذته وأصدقاؤه من الروس وغيرهم حتى ألف عنه الأستاذ الكبير كراتشكوفسكي كتابًا باللغة الروسية عن حياة هذا العالم الجليل، وقمنا في مصر بترجمة هذا الكتاب وطباعته، وسفير روسيا في مصر قبل عدة سنوات ذهب إلى القرية التي ولد فيها هذا العالم الجليل وأقام له تمثالًا في مدخل قريته، ويحرص سفير روسيا كل سنة أن يذهب لوضع إكليل من الزهور عند تمثال هذا العالم الجليل الذي يمثل صورة مبكرة لما تنادي به هذه القمة الدينية العالمية الأولى، ويمثل نظرة مبكرة لما يمكن أن نصنعه سويًّا ونقدمه من خير ومن عطاء لبلادنا ولأوطاننا وللإنسانية كلها.
وأضاف أن هذا العالم الجليل قد ألف كتابًا عن روسيا وشعبها الكريم، وعاداته، وأخلاقه، وملابسه، وأزيائه، والأكلات المفضلة عنده، وسمى هذا الكتاب "تحفة الأذكيا في أخبار بلاد روسيا" وقد طبع هذا الكتاب.
وأكد وزير الأوقاف أن هذا العالم الجليل يمثل هدية مبكرة من أرض الكنانة مصر، ومن أزهرها الشريف إلى أصدقائنا وأشقائنا في جمهورية روسيا الاتحادية، والتفاعل والتواصل والانسجام الذي حصل بين الدارسين والعلماء الروس يمثل نموذجًا مبكرًا لما يمكن لنا أن نعيد إنتاجه وتجديده وإخراجه للعالم وللإنسانية.
وأضاف : كان من أهداف الاستجابة لهذا المؤتمر أن أتشرف بأن أكون بينكم وأن أشارككم في صناعة ميثاق عالمي للسلام والانسجام بين الأمم والحضارات، وأن أتشرف أيضا بزيارة هذا العالم الجليل؛ عرفانًا وإجلالًا وإكبارًا لدوره العظيم، مؤكدًا أن بيننا عددًا من الأمور نريد العمل عليها معًا، نحن ندرس في علوم الشريعة الإسلامية أن ديننا الحنيف وأن الشرع الإسلامي جاء ليحافظ على خمسة أشياء سميت عندنا بمقاصد الشرع الإسلامي، أي: الغايات والأهداف الكبرى التي جاءت علوم الشريعة من أجل بنائها وترسيخها.
المقصد الأول: حفظ النفس، فالإسلام جاء ليحافظ على نفس كل إنسان على وجه الأرض، قال تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا" ليغرس في وعي الإنسان المسلم، كيف يعظم ويحافظ على حياة الناس جميعًا من كل صور الموت والقتل بما يجعل الإنسان يحيا حياة كريمة.
والمقصد الثاني: حفظ العقل، بأن تفكر العقول بطريقة منهجية سديدة، وأن تنطلق، وأن تبدع، وأن تفكر، وتستكشف، وتعمر، فحفظ النفس وحفظ العقل، ثم حفظ الدين وهذه القمة الدينية العالمية لأجل التنسيق والانسجام والعمل بين الأديان جميعًا، ثم حفظ الأعراض والسمعة الشخصية لكل إنسان، ثم حفظ الأموال والممتلكات، ثم يأتي أحد علمائنا الكبار الإمام الشاطبي يقول: وهذه المقاصد الخمسة ليست مقصدًا خاصًّا بالشريعة الإسلامية فقط؛ بل إنها مقاصد للأديان جميعًا.
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه يمكننا أن نلتقي على ضفاف هذه الكلمات الخمس ويمكن أن أضيف إليها كلمة الوطن، كلمة الوطن كلمة شديدة الأهمية ولها في تراثنا الإسلامي عمق، مشيرًا إلى أنه ألف كتابًا كاملًا حول قيمة الوطن.
وتوجه وزير الأوقاف بكلمة إلي كل المسلمين في جمهورية روسيا الاتحادية بأن يتخلقوا بهذا المعنى، وأن يكون كل واحد منهم مواطنًا صالحًا في بلده الذي ينتمي إليه، يحبه ويكون وفيًّا له، ويسعى في كل ما فيه رفعته، ويجمع شمل كل أبنائه في الأديان والأعراض كافة، مضيفًا أن هناك قيمًا تحافظ على بقاء الإنسان وتحافظ على حماية الإنسان؛ مثل: الصلة بين الناس، ومثل: بر الوالدين، ومثل: الصبر، ومثل: الرضا، وغير ذلك من القيم، لكن نوعًا آخر من القيم ليس فقط لبقاء النوع الإنساني بل قيم للانطلاق بالنوع الإنساني، منها: الأمل، والهمة، والعلم، والتواصل، وبناء الجسور، وحماية الرحم الإنساني، منها: تعظيم قدر التعليم، منها: الاكتشاف والاختراع، إلى غير ذلك من القيم التي نقدمها اليوم هدية لتكون لبنة نتعاون معًا من خلال خلفياتنا وأدياننا كافة في ترسيخها.
واختتم وزير الأوقاف كلمته بأنه قد ظهر مؤخرًا عدة صيحات وفلسفات هنا وهناك تنادي بنظرية "صدام الحضارات" وكان أحد أكبر المتحدثين الفيلسوف أو الكاتب صامويل هامبيتون، وتكاد تكون هذه الأطروحة قد حظيت بانتشار كبير، ولعلها شكلت وعي عدد من المؤسسات بل وبعض الدول التي ترسخ لفكرة الصراع والصدام.
ودعا وزير الأوقاف في القمة العالمية إلى طرح مصطلح يكون بديلًا لـ"صدام الحضارات" وهو "تعارف الحضارات"، بحيث يكون التعارف بين الحضارات والأديان والثقافات والأعراف والشعوب كافة، مختتمًا كلمته بقول الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"، فالناس جميعًا ينتمون إلى أصل إنساني واحد مهما اختلفت أديانهم وثقافاتهم.
وطالب وزير الأوقاف في تعقيب له جميع المشاركين في القمة الدينية العالمية الأولى بروسيا إلى تأييد شعب فلسطين الأعزل، والذي يواجه آلة القتل والإجرام على يد إسرائيل، مضيفًا أننا كمصريين نرفض قطعًا تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، ولدعم ثبات الأشقاء الفلسطينيين نسعى بكل ما نملك لإدخال المساعدات الإنسانية، وأن الحل الوحيد للأزمة هو قيام الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاوقاف أسامة الأزهري أرض الكنانة الإسلام روسيا صدام الحضارات الفلسطينيين القضية الفلسطينية القدس وزیر الأوقاف جمیع ا
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى المصريون من طرح أصول الوقف أمام الخواص؟
القاهرة – تجدد الجدل في ملف الأوقاف المصرية، بعدما أعلنت الحكومة عزمها على حصر أصول الهيئة، تمهيدًا لطرحها أمام القطاع الخاص، وهي الخطوة التي أثارت تحفظات واسعة لدى خبراء الاقتصاد ورجال القانون وبعض أعضاء البرلمان.
تجدد الجدلأزمة الأوقاف ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى عقود ماضية، إذ أقر وزير الأوقاف الأسبق، الشيخ محمد متولي الشعراوي، بوجود فساد داخل هيئة الأوقاف في منتصف السبعينيات، خلال استجواب برلماني شهير، واليوم، يتجدد الجدل بعدما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تكليف مستشاره للشؤون الدينية أسامة الأزهري بإجراء حصر شامل لأصول الهيئة، وحصر الفرص الاستثمارية لطرح هذه الأصول أمام القطاع الخاص، أو إعادة توظيفها لدعم خزينة الدولة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا ترتفع 10% في مايوlist 2 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟end of list كم تبلغ ثروات الأوقاف في مصر؟تتضارب الأرقام بشكل واسع عن قيمة ما تديره هيئة الأوقاف، ويرجع متابعون تضارب الأرقام إلى تباين في التقييم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال السنوات القليلة الفائتة بنسب كبيرة.
تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لأصول الأوقاف المصرية 3 تريليونات جنيه مصري (أكثر من 60.3 مليار دولار)، وفقًا لتصريحات مسؤولين في وزارة الأوقاف خلال عامي 2023 و 2024. أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018 إلى أن حجم الوقف يبلغ 114 ألف قطعة وقف، وأصول الوقف تقدر بـ 180 مليار جنيه، وحجم الأراضي الزراعية يقدر بنصف مليون فدان زراعي وحدائق. يمثل الوقف ربع الثروة العقارية في مصر، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 157 مليار جنيه في 2025. إعلان أين تتركز تلك الثروة؟ تنتشر أصول الأوقاف في مختلف أنحاء مصر، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. تشمل بعض المناطق التي تتواجد بها أصول وقفية هامة، سوق العتبة وميدان وشارع العتبة، والأزهر ومنطقة الأزهر وشارع عبد العزيز، والغورية، ومنطقة فاطمة النبوية، وسوق السلاح والخيامية، ووكالة الحج والكسوة (رضوان بك)، وقصور الأمير محمد علي والملك فؤاد بكفر الشيخ، والمنطقة الأثرية بالمسلة، إضافة إلى العديد من القصور والأسبلة والأثريات. وتملك وزارة الأوقاف كذلك 17 وقفاً في اليونان، منها قصر محمد علي. تختص هيئة الأوقاف بملكية أراضٍ في أجود مناطق الدلتا مثل الدقهلية، دمياط، وكفر الشيخ، والساحل الشمالي، وميناء دمياط، وجمصة، وبلطيم. ما القطاعات التي توجد فيها؟ العقارات والأراضي: عقارات سكنية وتجارية، أراض زراعية، أراضي فضاء. الاستثمارات المالية: أسهم في بعض البنوك والشركات، وشراء شركات ومصانع بالكامل.وتتطلع هيئة الأوقاف للاستثمار في مجالات مثل التشييد والبناء، الإنتاج الحيواني والداجني، التعبئة والتغليف، التعدين، الخدمات المالية والتأمين، الزراعة، الصناعات المختلفة (بلاستيكية، وخشبية، ودوائية، وغذائية)، والفنادق، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمطاعم، والمنتجعات والقرى السياحية، والنقل واللوجستيات، بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مَن يدير أصول الأوقاف في مصر؟ تتولى هيئة الأوقاف المصرية، وهي هيئة حكومية تابعة لوزارة الأوقاف، إدارة واستثمار أموال الأوقاف. تعمل الهيئة بموجب القانون رقم 209 لسنة 2020 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية. تنوب الهيئة عن وزارة الأوقاف في إدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.وأعلنت الهيئة عن استعدادها لتوفير 31 قطعة أرض في 11 محافظة للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات اقتصادية.
ويُسمح للهيئة بتوكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها مقابل عمولة،
إعلانورغم وعود سابقة بعمليات حصر شاملة، فقد كشف الرئيس الأسبق للهيئة، صلاح جنيدي، عن أن مشروع الحصر الذي بدأه لم يكتمل بسبب إحالته إلى التقاعد، ما يشير إلى غياب منظومة توثيق مؤسسية مستدامة.
ما مدى شفافية الأرقام؟يقول الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، إن تفاوت التقديرات الرسمية وغير الرسمية بشأن ثروة الأوقاف يعكس غيابًا واضحًا للشفافية، إذ تذكر الوزارة تريليون جنيه، في حين تتحدث مصادر أخرى عن 3 تريليونات.
ويوضح خزيم في تعليق للجزيرة نت، أن الهيئة تملك نحو نصف مليون فدان من الأراضي، لكن الوزارة تعترف فقط بامتلاك 420 ألف فدان، ما يعني ضياع أو استيلاء على 80 ألف فدان على الأقل، كما تملك الهيئة 120 ألف وحدة سكنية، تتركز معظمها في القاهرة والمحافظات، إلى جانب ممتلكات في الخارج في دول مثل السعودية وتركيا واليونان.
ويحذر خزيم من أن طرح هذه الأصول من دون إطار قانوني واضح قد يفتح الباب لفساد مالي وتجاوزات قانونية، مضيفًا: "الحكومة لا تملك حق التصرف في هذه الأموال، بل تقتصر مهمتها على إدارتها طبقًا لشروط الواقفين".
ودعا إلى إنشاء صندوق وقفي مستقل يخضع لرقابة البرلمان، ويُدار بمعايير مالية وإدارية دقيقة، بدلًا من الاعتماد على رجال الدين الذين لا يمتلكون، بحسب رأيه، الكفاءة اللازمة لإدارة محفظة تقدر بتريليونات الجنيهات.
من جانبه، أيّد أستاذ الاقتصاد السياسي، عبد النبي عبد المطلب، فكرة تطوير إدارة الأوقاف وتنميتها، لكنه حذر من أن ذلك قد يتحول إلى غطاء لخصخصة الأوقاف أو بيعها لتعويض عجز الدولة في الإيرادات.
واقترح في تعليق للجزيرة نت، تطبيق ما يُعرف بـ"نظام التبديل" الذي يسمح ببيع أصل وقفي منخفض القيمة وشراء آخر بشرط الحفاظ على وجه الإنفاق المحدد من قبل الواقف.
إعلانوحذر عبد المطلب من أن بيع أو تأجير الأصول مباشرة، قد يشكل خرقًا لقانون الوقف، ويعرّض الدولة لدعاوى قضائية من الورثة أو من لهم حقوق قانونية أو شرعية فيها، كما أبدى تخوفه من تحويل الأوقاف إلى أصول نقدية بدلاً من أعيان ثابتة، ما يعرّضها لمخاطر التآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق.
سيناريوهات مقلقةجاءت تحذيرات أخرى من عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، المستشار محمد ناجي دربالة الذي حذر من أن خطة الدولة لتعديل قانون المالك والمستأجر قد تكون مرتبطة بمخطط تفريغ وسط القاهرة من سكانه، وتحويلها إلى واجهة سياحية، خصوصًا أن العديد من العقارات هناك خاضعة للأوقاف أو لنظام الإيجارات القديمة.
وأشار دربالة إلى أن هيئة الأوقاف بدأت فعلا في استبدال أصولها في وسط القاهرة بأصول في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا في حديثه للجزيرة نت، أن هذا "الاستبدال" قد يكون مجرد غطاء لنزع العقارات من مواقعها التاريخية.
وتساءل عن نوايا الدولة في استثمار أصول الوقف في البورصة، على غرار تجربة أموال التأمينات الاجتماعية التي تكبدت خسائر فادحة من دون محاسبة، وفق تعبيره.
إشراك القطاع الخاص "قرار أحادي"بدورها أعربت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، عن دهشتها من أن ملفًا بهذا الحجم لم يُناقش داخل البرلمان، مؤكدة أن "القرار تم اتخاذه أحاديا دون حوار مجتمعي أو نقاش نيابي".
وشددت على أن الأوقاف مال خاص لا يجوز التصرف فيه دون الرجوع إلى شروط الواقفين.
وأشارت السعيد إلى وجود ما يزيد عن 40 ألف مخالفة متعلقة بأملاك الوقف، مطالبة في حديث للجزيرة نت بإعادة حصرها واسترداد المغتصب منها قبل التفكير في إشراك القطاع الخاص.
واقترحت النائبة إنشاء صناديق وقفية تديرها كفاءات اقتصادية متخصصة لضمان الاستخدام الأمثل لعوائد الأوقاف، مع الحفاظ على المقاصد الشرعية للواقف، وربط العوائد بمشروعات تنموية تخدم المجتمع في التعليم والصحة ومكافحة الفقر.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير السابق محمد مرسي، أن "الأوقاف ملكية فردية لا حكومية"، مشيرًا إلى أن الواقفين أوقفوا ممتلكاتهم لأوجه البر، ولا يحق لأي حكومة تغيير هذه المقاصد.
إعلانوقال مرسي، إن الحصر قد يكون مفيدًا إذا أُنجز بهدف إصلاح الإدارة واسترداد التعديات، لكنه حذّر من أن أي خطوة نحو التأجير أو البيع يجب أن تكون مؤقتة وواضحة ومحددة بفترات لا تتجاوز 20 إلى 25 سنة، وبشروط صارمة تضمن استمرارية غرض الوقف.
وطالب السفير مرسي بأن يتولى إدارة هذه الثروة خبراء اقتصاديون متخصصون، بينما تظل الرئاسة الدينية رمزية أو إشرافية فقط.
وختم مرسي حديثه للجزيرة نت، محذرًا: "بيع ممتلكات الأوقاف خطر يفوق بيع ممتلكات الدولة نفسها. فهذه ليست ملكًا عامًا، بل تبرعات خاصة حُبست لأعمال الخير، ولا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف سياسي أو اقتصادي".
موقف فقهيقال وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الشيخ سلامة عبد القوي، إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الوقف باعتباره عملًا جليلًا لا يجوز التعدي عليه، وتمنح شروط الواقف مكانة توازي النصوص الشرعية نفسها.
وأوضح عبد القوي في حديثه للجزيرة نت، أن قاعدة "شرط الواقف كنص الشارع" تعني أن أي شرط يضعه المتبرع في وقفه –سواء أكان شرطًا لتزويج اليتيمات أو دعم طلاب العلم أو الحج أو غيره– يجب احترامه والتقيد به، مشددًا على أن التصرف في أموال الأوقاف بما يخالف هذه الشروط يُعد خيانة دينية وشرعية صريحة.
وأضاف أن الشريعة تُحمّل الجهات المتولية مسؤولية الوقف –كوزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف– واجب تنفيذ هذه الشروط دون تحريف أو تحايل، معتبرًا أن الوزير، أو من ينوبه، لا يُعد مالكًا للأوقاف بل ناظرًا عليها، ومهمته أقرب إلى مهمة "الخادم الإداري"، الذي لا يحق له البيع أو الاستبدال أو إعادة التخصيص إلا بشروط دقيقة، وبعد مراجعة مصالح الواقف والموقوف لهم.
وتابع عبد القوي: "الفكرة التي يروجها بعضهم أن الأوقاف غير محصورة أو مجهولة هي مغالطة. الأوقاف المصرية موثقة بحجج شرعية ومستندات رسمية منذ عقود طويلة، لكن هناك تغييب متعمد لتلك المعلومات عن الرأي العام بهدف التلاعب".
إعلانوشدد الشيخ سلامة عبد القوي على أن الأوقاف مسؤولية دينية ومجتمعية وأمانة ثقيلة، لا يجوز الاستهتار بها أو إدارتها وفقًا لمصالح سياسية أو اقتصادية آنية.
بدوره استدرك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تصريحاته التي أثارت الجدل بالقول ـفي مؤتمر صحفي أعقب لقاءه وزير الأوقاف بأيام ـ إن الحكومة لن تبيع أصول هيئة الأوقاف، بل ستعمل على زيادة عوائدها من خلال شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول لدعم الاقتصاد والتنمية، مع الحفاظ على ملكية الدولة الكاملة لها.
وأضاف مدبولي، أن هذا جزء من خطة أوسع للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، مؤكداً أن كل الإجراءات تتم قانونيا وبشفافية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والشرعي للأوقاف.