حازم عكروش يكتب .. ما يحيرني صمت النقابة وتواريها عن الانظار في قضية الزعبي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #حازم_عكروش
ماذا نقول للزعبي عن #حرية_الرأي_والتعبير .
ما يحيرني صمت النقابة وتواريها عن الانظار في #قضية_الزعبي .
يقول الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين واصفاً أمريكا :
”لقد منَّ الله علينا بثلاث في هذا البلد؛
حرية التعبير و #حرية_التفكير و المقدرة على عدم تطبيق أياً منهما .”
ونحن #في الاردن ماذا نقول لاحمد حسن الزعبي
أن حرية التفكير والتعبير أصبحت كلمات ممجوجة ليس لها معني أمام قوانين #المطبوعات_والنشر والحريات و #الجرائم_الإلكترونية التي افرغت #الحريات من مضمونها.
ان احترام الحريات الفكرية والثقافية والرأي والرأي الاخر تساهم في ترسيخ البنيان والانتماء الوطني والقومي وتشعر الإنسان باحترام إنسانيته وكرامته الا ان القوانين التي عدلت في السنوات الأخيرة أصبحت أداة لقمع الحريات وخنق الرأي الآخر .
ان التغول على الحريات وتعديل القوانين المتعلقة بها كلما رغبت الحكومات بذلك بالشراكة مع مجالس النواب المرتهنة لها لم تكن لتحدث لولا تخاذل مؤسسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب وعلى رأسها نقابة الصحفيين الاردنيين التي لم تجرؤ لغاية تاريخه بالتعليق على قضية الزعبي منذ مثوله امام المدعي العام إلى حين قرار سجنة الذي تجاوز الثلاثة أشهر .
اذكر حين مثل الزعبي امام المدعي العام لم يحضر في حينه الا عدد من الصحفيين لم يتجاوز ون العشرة منهم ثلاثة من مجلس النقابة حضروا بصفتهم الشخصية في حين حضر عشرات المحامين من هيئة الدفاع التي تجاوز عدد المسجلين فيها ٣٠٠ محامي.
ومع قرب الانتخابات لمجلس النقابة سنرى الشعارات الرنانة والبطولات الانتخابية ورفع شعارات الدفاع عن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والمطالبة بتعديل القوانين التي تكفل ذلك في حين توارى معظم الصحفيين عن الانظار منذ سجن الزعبي .
منذ ذلك الحين وانا داخل بحيرة من موقف مجلس نقابة الصحفيين الذي شارفت دورته على الانتهاء ولماذا توارى عن الانظار والتزم الصمت رغم أن القضية من صلب عمله وواجبه المهني والأخلاقي أن يتخذ موقف واضح منها
ولو للتاريخ فقط رغم أن كل التاريخ مشوه ويتم التلاعب به .
ومع قرب الانتخابات للمجلس الجديد خلال الاسبوعين القادمين لن نتفاجئ من ترشح اكثر من نصف أعضاء المجلس الحالي لإعادة انتخابهم مرة أخرى وأعتقد أنهم سيجرؤن على ذلك نظرا لغياب المحاسبة وعدم اهتمام الهيئة العامة بذلك لأن صوت الانتهاء من عملية الانتخابات يطغى عادة على صوت المحاسبة والنقد والتصويب .
الحديث طويل واتمنى ان يذكر لي المجلس إنجاز واحد يدفع اعضاءه للترشح مرة أخرى حتى أتراجع عن ما كتبته واعتذر للجميع . مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة عن منفذ عملية أسدود والقتيل الإسرائيلي (صورة+ فيديو) 2024/10/15
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حازم عكروش حرية الرأي والتعبير قضية الزعبي في المطبوعات والنشر الجرائم الإلكترونية الحريات عن الانظار
إقرأ أيضاً:
المبيضين يكتب: في الاردن فقط ، يتم قوننة ” الأتاوة والخاوة”..الضريبة على المواقع الإخبارية والمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين نموذج
صراحة نيوز ـ توفيق عبدالحميد المبيضين
في الاردن فقط يتم قوننة “الأتاوة والخاوة”…، ففي الاردن، تم قبل سنوات طويلة ، فرض مبلغ 1000 دينار سنويا ، على كل مؤسسة صحفية لصالح نقابة الصحفيين الاردنيين، كما تم فرض ما نسبته 1% من قيمة أي إعلان تقوم بنشره اي صحيفه ، تم لاحقا وقبل عدة سنوات شمول المواقع الالكترونية الإخبارية وباثر رجعي ، بأعتبارها صحف.
في الاردن فقط تم فرض هذه الضريبة على شركات خاصة يملكها أشخاص طبيعيون لصالح نقابة ، هي الصحفيين، وفي الاردن لم يتم فرض اي ضريبة على أي شركة بمهنة أخرى لصالح اي نقابة أخرى ، فلا ضريبة على المستشفيات لصالح نقابة الأطباء او الممرضين، ولا على شركات المهندسين لصالح نقابتهم ، ولا على مكاتب وشركات المحاماة لصالح نقابة المحامين ، وإن كان من بعض الرسوم، فهي تكون مقابل خدمة قعلية تقدم لهم من نقاباتهم.
في الاردن فقط يتم فرض ضريبة ، لصالح جهة ـ مقابل “العدم” ، “مقابل لاشي”، ..فقط ، لان حكومة ما ووزير إعلام ما ، قرروا حينها ، إرضاء نقابة الصحفيين ، لزيادة إيراداتها وليس أكثر من ذلك. في الاردن فقط تم قبل سنوات ، تعديل قانون نقابة الصحفيينن وتم ( تفصيل) بعض المواد ، لتكون على مقاس 14 او 12 شخص فقط ، ليتمكنوا من الإنتساب للنقابة ، فقط لان وزير أعلام ونقيب صحفيين حينها رغبوا بذلك..!!!…هكذا تٌشرّع بعض القوانين في الاردن..!
لماذا يقوم الناشر / المستثمر، صاحب شركة الموقع الإخباري أو الصحيفة ، بدفع هذه “الخاوة”للنقابة ، وبذات الوقت ، فهو محروم وممنوع ان ينتسب للنقابة وممنوع عليه الإستفادة من خدماتها ، هذا إن كان يوجد خدمات، حيث فُرضت موانع واوجدوا العقبات الكبيرة والكثيرة للحيلولة دون إنضمامه ، فقط عليك “دفع الاتاوة”، يُفرض عليه دفعها بموجب القانون والنظام ،ويحرم عليه اللإستفادة من اي نفع منها ..أليست هذه “أتاوة و خاوة” ؟؟؟!! وهي مفروضة بموجب قانون ونظام ..!!أليست هنا “الاتاوة والخاوة” مقوننة..؟
قد يقول قائل، ان هذه الضريبة مفروضة منذ زمن على الصحف الورقية ، وجوابي له ، الحكومة تدعم الصحف المحلية بالملايين ، من خلال الدعم المباشر ، والإعلانات الرسمية ، سواء كانت بعدد الكلمات او بالمساحات الإعلانية ، فهل تقوم الحكومة بدعم المواقع الإخبارية بأي إعلان ..؟؟ الجوب طبعا ( لا ) ، وقيمة الدعم (صفر) .
فهدف الحكومات الواضح، هو التخلص من المواقع الإخبارية الالكترونية او تقليصها لأقل عدد ممكن والابقاء على مواقع لا تزيد عن عدد اصابع اليد ..متجاهلة ان هذه المواقع هي الداعمة للوطن والواقفة لجانبه في كافة الأزمات ، متناسية انها هي جزء مهم من الإعلام الحديث والإعلام الرقمي، ان لم يكن جميعه او معظمه.
لماذا الـ 1000 دينار ، ولماذا الـ 1% على الإعلان.. فجميع المواقع تدفع ضريبة دخل على ايراداتها وبعض المواقع تدفع ضريبة مبيعات ايضا ، تبعا لقيمة دخلها ووصولها للسقف المحدد، وجميع هذه الضرائب تدفع للدولة، مقابل خدمات تقدم لهم سواء كانت شخصية / فردية او عامة للوطن ، أما أن تفرض ضريبة وتحت أي مسمىى على شركة خاصة ولصالح نقابة محددة ومقابل لاشيء من الخدمة وحرمان من الإنتساب ، فهي “الخاوة والأتاوة”بعينها ، وهي في الاردن فقط دون غيرها….!!!؟
في الاردن تناقضات كبيرة في ظل ثورة لتحديث منظومات سياسية وإقتصادية، فهم يشتكون ويتباكون ويصرحون بإرتفاع نسبة البطالة ويدعون محاربتها ، وبذات الوقت يخططون ويعملون على تجفيف المنابع ، ما يزيد من نسبتها وإرتفاعها..!
في الاردن ، مواقع أخبارية لا يصل مجمل يراداتها السنوية إلى 3 آلاف دينار وأقل من ذلك ، وتعمل على أمل ان تكبر ، وبعضها يزيد عن 200 ألف وأكثر بكثير، وجميعها تدفع رواتب وضرائب وكهرباء وماء وايجارات وإستهلاكات وأجهزة وبرامج.
ناشر ومدير تحرير ديرتنا الاردنية الإخبارية
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة