إعلام: إسرائيل تقيم حواجز وتحصينات جديدة على الحدود مع سوريا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عن قيام قوات إسرائيلية بإقامة حواجز وتحصينات جديدة على الحدود مع سوريا في الجولان المحتل، فيما يبدو أنه مقدمة لتوسيع إسرائيل عملياتها البرية ضد حزب الله.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية ومحللين قولهم إن هذه الخطوة ربما تكون تعني أن إسرائيل ترغب في ضرب حزب الله للمرة الأولى من الشرق على طول الحدود اللبنانية، وفي الوقت نفسه إنشاء منطقة آمنة يمكنها من خلالها استطلاع الجماعة المسلحة بحرية ومنع التسلل.
كما كشفت مصادر تحدثت إليها الوكالة شملت جنديا سوريا متمركزا في جنوب سوريا ومسؤولا أمنيا لبنانيا ومسؤولا في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - عن تفاصيل إضافية غير منشورة أظهرت أن إسرائيل تحرك السياج الفاصل بين المنطقة المنزوعة السلاح نحو الجانب السوري وتحفر المزيد من التحصينات في المنطقة.
وذكرت الوكالة في تقرير لها إنه يمكن لإسرائيل، من خلال توسيع جبهتها في الشرق، أن تشدد ضغوطها على طرق إمداد حزب الله بالأسلحة، "التي يمر بعضها عبر سوريا"، جارة لبنان الشرقية وحليف إيران.
يذكر أن المنطقة المنزوعة السلاح تنتشر فيها على مدى العقود الخمسة الماضية قوة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، وهي مكلفة بالإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية بعد حرب عام 1973.
وقال مسؤول في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في نيويورك إن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "لاحظت مؤخرا بعض أنشطة البناء التي تقوم بها القوات العسكرية الإسرائيلية في محيط منطقة الفصل"، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الحدود اللبنانية الجولان المحتل جنوب سوريا قوات حفظ السلام قوات اسرائيل
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة عمل لمناقشة واقع الحماية الاجتماعية في سوريا
دمشق-سانا
أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشة بعنوان “واقع الحماية الاجتماعية في سوريا.. التحديات والأولويات والإستراتيجيات” بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.
الورشة التي تنعقد في فندق فورسيزن بدمشق على مدار يومين تتمحور حول رسم معالم السياق والتمهيد لموضوع الحماية الاجتماعية، ومناقشة الدروس المستفادة من التاريخ والمفاهيم الأساسية للحماية الاجتماعية، والتعرف على المجالات التقنية المختلفة لها بناءً على تجارب أخرى في المنطقة.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الورشة تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات عن دور الوزارة بتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الدور التنموي، ورسم سياسات وإدارة سوق العمل، والدور الإشرافي والتنظيمي للعمل الأهلي والتطوعي، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة قبوات أن تأسيس نظام الحماية الاجتماعية في سوريا من أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، لتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي، مشيرة إلى ضرورة تفعيل الشراكات الدولية مع جميع المنظمات والمجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية، والامتثال الذاتي لتطبيق القوانين واحترامها، وتعزيز مراكز التنمية الريفية، وتشجيع حاضنات وريادة الأعمال، وتعزيز دور التأمينات الاجتماعية.
بدورها، مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وارد أكدت أن الحماية الاجتماعية تعني إعطاء الفرص المتساوية للناس عبر بناء نسيج اجتماعي صحي، وتقديم الدعم لكل من يحتاجه، موضحة أن المنظمة ستعمل على دعم كل الجهود الحكومية، لمعالجة المشاكل المرتبطة بملف الحماية الاجتماعية.
من جانبها، نائبة ممثل اليونيسف في سوريا زينب آدم أوضحت أن المنظمة تؤمن بأن الاستثمار في حماية مستدامة وقائمة على العدالة هو أساس العمل مع الشركاء، لافتة إلى أن الغاية هي دعم وتطوير إطلاق برامج وطنية قائمة على الحقوق، وتعزيز قدرات وزارة الشؤون والتأمينات وبرامجها المختلفة.
وأشار منسق مكتب سوريا في منظمة العمل الدولية محمد أنس السبع إلى أن وجود أنظمة حماية اجتماعية شاملة ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وعنصر رئيسي في مرحلة التعافي والتنمية المستدامة، ومحفز للسلام والاستقرار والعمل الآمن، وتحسين الحوكمة والكفاءة التشغيلية.
مدير ممارسات الحماية الاجتماعية والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي كريستوبال ريداو-كانو تحدث من خلال مداخلة له عبر الإنترنت حول الاستثمار في أولويات التنمية لدعم الحكومة السورية، وتحقيق الشراكة الحقيقية من خلال ممارسات دولية وعالمية لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتقديم برامج الدعم النقدي.
حضر افتتاح الورشة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ظافر العمر، ومدير إدارة المنظمات والفعاليات في وزارة الخارجية والمغتربين سعيد بارود، وممثلون عن منظمات دولية عدة، ومديرون من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
تابعوا أخبار سانا على