بمكتبة الإسكندرية|انطلاق ورشة عمل ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة بين طلاب الجامعات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم انطلاق ورشة عمل "نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة بين طلاب الجامعات"، التي تنظمها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية.
افتتح الورشة الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، وعصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة فايزة زايد؛ وكيل وزارة- مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.
أكد الأستاذ الدكتور أحمد زايد أهمية زيادة وعي الشباب بحقوق الإنسان. وتحدث عن أهمية أن يدرك المواطن أنه يعيش في المجتمع، وأن يعي هذه الحقيقة في تصوراته وقراراته، وأن يراعي حقوق الآخرين، فالإنسان حسب علماء الاجتماع هو كائن اجتماعي، يعيش وسط الأخرين، ويتبادل العلاقات الاجتماعية معهم. وتساءل: هل نعيش من أجل ان نحب ونكره، ام نعيش من اجل العمل والتعاون مع الأخرين.
وقال الدكتور سامح فوزي إن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث تهتم المكتبة في إطار مبادرتها "مصر الغد" بالمجتمع المدني، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وعقدت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال العامين الأخيرين، وسوف تواصل مسيرتها في هذا السياق.
وفي كلمته، قدم عصام شيحة الشكر لمكتبة الإسكندرية لاستضافة الورشة، لافتًا إلى أن الشراكة بين مكتبة الإسكندرية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تأتي في إطار دورها الثقافي البارز في المساهمة في توعية الشباب.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى توعية الشباب بثقافة حقوق الإنسان، وإمدادهم بمجموعة من المعارف والأفكار والرؤى ليتم نقلها للآخرين، لافتًا إلى أنها تأتي في إطار التعاون بين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي.
وقال إن برنامج الورشة يتناول ست موضوعات رئيسية تغطي مساحات كبيرة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، كما سيتم التطرق إلى دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت الدكتورة فايزة زايد أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الوزارة المعنية ببناء الإنسان، وأنها تقدم خدمات لكافة فئات المجتمع في كل المراحل العمرية.
وتحدثت عن منظومة الحماية التي تقدمها الوزارة من خلال برامجها مثل "تكافل وكرامة" والتي تدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتغطي حالات كثيرة في المناطق الفقيرة.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون بشكل وثيق مع المجتمع المدني، وهناك جمعيات مسند إليها مشروعات تنمية من جانب الوزارة ومنها مشروعات دور الرعاية الخاصة بالأيتام والمسنين وذوي الإعاقة.
وجاءت الجلسة الأولى للورشة بعنوان "ماهية حقوق الإنسان والمشاركة السياسية (مفاهيم- مبادئ- خصائص)"، تحدث فيها الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق.
تناول رزق مفهوم حقوق الإنسان، ولفت إلى أن الحقوق اتسعت وتنوعت، وأن المفاهيم تتطور بتطور الزمن. وتطرق في حديثه إلى حقوق الجيل الثالث من الحقوق الإنسانية، وتناول مفهوم الحق في السلام، والحق في بيئة نظيفة، والحق في الإغاثة من الكوارث الكبرى.
وتحدث عن حرية الفكر، وحرية الرأي، وحرية التدين، وحرية العقيدة، مؤكدًا أن مصر تقدمت كثيرًا في ملف حرية العقيدة. كما تطرق في كلمته إلى قانون حرية المعلومات واعتبره من أهم حقوق الإنسان.
حقوق فردية
كما تحدث حمدي رزق عن الحقوق الفردية، والحق في الحياة الكريمة، والحق في تحقيق الذات، مؤكدًا أن الحقوق الفردية هي حق مستحق لا يرتهن بقوة أو سلطة. وتناول أيضًا الحق في الأمن، والعدالة، والثقافة، والحق في المساواة، وأهمية عدم التمييز.
وفي الجلسة الثانية، تناولت الدكتورة الشيماء الدمرداش العقالي؛ مدير مشروع إحياء التراث بمكتبة الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة اتحاد السباحة، مفهوم "الرياضة وحقوق الإنسان " وذكرت ان من حق الإنسان أن يمارس الرياضة دون حجر أو مصادرة لرأيه. ويجب ان يكون للدولة قوة روحية ومعنوية من خلال ما تجسده من أفكار ومبادئ وأخلاق ومن خلال الدعم في مجالات حقوق الإنسان والرياضة والثقافة والفن،
وتكلمت عن الرياضة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي القانون المصري وقالت ان اللجنة الأولمبية الدولية نصت في الميثاق الدولي على ان ممارسة الرياضة حق من حقوق الانسان، وقالت انه حتى الآن يقوم "مجلس الدولة" المصري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالرياضة. وتناولت حقوق أصحاب الهمم في الرياضة كما أعطت بعض النماذج لانتهاك حقوق الانسان.
وفي نهاية كلمتها أكدت على أهمية الرياضة للصحة النفسية والعقلية حيث انها تساهم في تحسين المزاج وتعزز الثقة بالنفس وتزيد هرمون السعادة كما تقلل من خطر التعرض للأزمات القلبية.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة تحدث حمدي رزق عن "ضمانات الحماية الدولية لحقوق الإنسان" وتناول منظمات حقوق الانسان، القوانين الدولية وإستراتيجية حقوق الإنسان المصري وقال انه يجب مراعاة حرية التعبير والتفكير للمواطن المصري وانه يجب ان يعيش بكرامة في جو صحي وآمن. وأضاف ان من اهم الوسائل الوطنية لمنع التدخل الأجنبي في شئون مصر الداخلية هو توفير الحماية القضائية والادارية لحقوق الانسان بالإضافة الي الرقابة الشعبية من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعد وسائل ضغط لمنع انتهاكات حقوق الانسان.
وسوف تواصل الورشة التدريبية أعمالها غدا بثلاث محاضرات لكل من الدكتور سامح فوزي، والدكتورة سوزي عدلي ناشد أستاذ القانون، والدكتور احمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمة المصریة لحقوق الإنسان وزارة التضامن الاجتماعی مکتبة الإسکندریة حقوق الانسان حقوق الإنسان والحق فی فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة