رئيس جماعة أسفي يسارع إلى الاستقالة بعد قرار توقيفه وإحالة ملفه على القضاء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
في خطوة مفاجئة قدم نور الدين كموش (عن حزب الاستقلال) استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أسفي دون أن يحدد الأسباب التي دفعته لهذا القرار حسب الرسالة التي وجهها لعامل الإقليم اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك بعد قرار عامل الإقليم توقيفه عن مهامه وعرض ملفه على القضاء الإداري، حيث كان مقررا عقد جلسة اليوم الثلاثاء بمراكش للنظر في المذكرة التي وضعها الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل الإقليم المتعلقة بعزله من رئاسة البلدية.
وكان عامل أسفي قد اتخذ بحر الأسبوع المنصرم، قرارا بإيقافه عن مزاولة كافة مهامه كرئيس، وكعضو بالمجلس الجماعي لأسفي بسبب خروقات ارتكبها. ثم أحال قرار عزله إلى القضاء الإداري بمراكش.
وذكرت رسالة العامل أن كموش باعتباره رئيسا « ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر أخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، تبعا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من القانون 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية ».
وكلف النائب الأول للرئيس، إلياس البداوي، عن الأصالة والمعاصرة بمزاولة المهام التي تقتضيها الرئاسة.
وكانت أحزاب الأغلبية، الأصالة والمعاصرة، والأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، سحبت ثقتها من رئيسها الاستقلالي.
كلمات دلالية أسفي استقالة البلدية حزب الاستقلال كموشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسفي استقالة البلدية حزب الاستقلال كموش
إقرأ أيضاً:
ترحيل 9 آلاف مخالف وإحالة 12 ألفاً لبعثاتهم الدبلوماسية
البلاد ــ الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال أسبوع، عن ترحيل أكثر من 9.2 ألف وافد مخالف، وإحالة 12 ألفًا آخرين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1.4 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم.
ونتج عن الحملات، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال أسبوع، ضبط أكثر من 11.6 ألف مخالف، منهم نحو نحو7 آلاف مخالف لنظام الإقامة، و3.1 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1.4 ألف مخالف لنظام العمل.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية بضبط 1324 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة؛ 33 % منهم يمنيو الجنسية، و65 % إثيوبيو الجنسية، و2 % جنسيات أخرى، وتوقيف 76 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشار إلى ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. في حين بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 17 ألف وافد مخالف، بينهم نحو 16 ألف رجل، وألف امرأة.
وأكدت الوزارة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.