الدكتور علي المنتصر أستاذ الفيزياء التجريبية بجامعة صنعاء لـ « الثورة »: الاستثمار في البحث العلمي خطوة استراتيجية لبناء مستقبل اليمن
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بناء شبكات بحثية بين الباحثين في المجالات المختلفة سيؤدي إلى تحسين جودة الأبحاث
في رحلة علمية متميزة مليئة بالإنجازات والابتكار، لمع اسم الدكتور علي المنتصر.. أستاذ مساعد الفيزياء التجريبية (علوم المواد المتقدمة وتكنولوجيا النانو) بجامعة صنعاء، الذي تمكن من الوصول إلى مصاف العلماء البارزين عالميًا بعد أن تم تكريمه ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2 % من العلماء على مستوى العالم.
الثورة / هاشم السريحي
كيف تشعر بعد تكريمك ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء في العالم؟
أشعر بفخر وامتنان عميقين بعد هذا التكريم، الذي لا أعتبره إنجازًا شخصيًا فقط، بل تكريمًا للزملاء والفرق البحثية التي عملت معي وللجامعة وللوطن الذي أنتمي إليه. هذا الاعتراف بجهودي العلمية هو تقدير لجهود على مدار سنوات من العمل البحثي والذي أسهم في خدمة العلم والمجتمع. كما أنه يعزز قناعتي بأن البحث العلمي قادر على تقديم حلول للتحديات التي نواجهها، ويحفزني على مواصلة العمل بجدية أكبر لتحقيق مزيد من الإنجازات.
هل توقعت الوصول إلى هذا الإنجاز؟ وكيف أثر عليك على المستوى الشخصي والمهني؟
لم يكن الوصول إلى هذا الإنجاز مفاجئًا تمامًا؛ كنت متوقعًا ذلك نظرًا للمؤشرات الإيجابية مثل زيادة الاستشهادات بأوراقي العلمية المنشورة في مجلات مرموقة. على المستوى الشخصي، أشعر بمسؤولية أكبر للاستمرار في تقديم المزيد. أما على الصعيد المهني، فأرى أن هذا الإنجاز سيفتح أمامي آفاقًا جديدة للتعاون العلمي مع باحثين محليين ودوليين، مما سيزيد من تأثير أبحاثي وفرص المساهمة في إيجاد حلول للتحديات في مجالي.
ما هي العوامل التي ساعدتك في تحقيق هذا التميز في مجال البحث العلمي؟
العديد من العوامل ساهمت في تحقيق هذا التميز. من أبرزها الدعم الذي تلقيته من أساتذتي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، حيث درست في أفضل المعامل البحثية المصرية، خاصة معمل أبحاث المواد المتقدمة بجامعة المنصورة ومعمل أبحاث الأغشية الرقيقة والطاقة الشمسية بجامعة عين شمس. هؤلاء الأساتذة وضعوا قدمي على الطريق الصحيح. كما كان التعاون مع الزملاء في الفرق البحثية ودعم الجامعة مثمرًا للغاية، وهذا وفر لي بيئة البحث الإبداعية والابتكار الحافز لتقديم أفضل ما لدي. كذلك، كان الإصرار على مواكبة التطورات الحديثة في المجال عاملاً حاسمًا في هذا النجاح.
ما هي التحديات التي تواجه الباحثين في اليمن، وكيف يمكن التغلب عليها لتحسين جودة البحث العلمي؟
الباحثون في اليمن يواجهون تحديات كبيرة، من أبرزها قلة التمويل، ضعف البنية التحتية البحثية، غياب المراكز البحثية المتخصصة، وصعوبة الوصول إلى المراجع والمصادر الحديثة. وللتغلب على هذه التحديات، يجب تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات محليًا ودوليًا، وتوفير التمويل والدعم اللازم من الحكومة والمؤسسات الخاصة. كما أن بناء شبكات بحثية قوية بين الباحثين في المجالات المختلفة سيساعد على تبادل الأفكار والموارد، مما سيؤدي إلى تحسين جودة الأبحاث ورفع تصنيف الجامعات اليمنية على المستوى الدولي وسيسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
كيف ترى دور جامعة صنعاء في دعم البحث العلمي، وهل تعتقد أن هذا التكريم سيكون له تأثير إيجابي على بقية الباحثين؟
جامعة صنعاء، باعتبارها الجامعة الأم، لها دور كبير في دعم البحث العلمي. وقد شهدنا في السنوات الأخيرة توجهًا وحراكاً ملموسًا من الجامعة لدعم البحث العلمي والباحثين، من خلال تقديم المكافآت للأبحاث المتميزة المصنفة دوليًا، وإقامة تكريم سنوي للباحثين المبدعين والمتميزين، وإنشاء إدارة مستقلة للبحث العلمي لفحص إنتاج الباحثين وإنشاء عدد من المجلات العلمية المتنوعة مثل مجلة جامعة صنعاء للطب والعلوم الصحية، ومجلة جامعة صنعاء للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ومجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. أيضًا، تم افتتاح العديد من برامج الماجستير والدكتوراه. أعتقد أن هذا التكريم يعكس هذه الجهود وسيحفز الباحثين الآخرين لمواصلة البحث العلمي والعمل على تطوير أبحاثهم لتواكب كل ما هو جديد.
برأيك، ما الذي يحتاجه البحث العلمي في اليمن ليكون أكثر فاعلية ويحقق نتائج ملموسة؟
البحث العلمي في اليمن يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تشمل توفير تمويل مستدام، وتحديث البنية التحتية البحثية، وإتاحة الوصول إلى أحدث التقنيات والمراجع. كذلك، تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية سيكون له دور كبير في تحسين جودة البحث وتطبيق النتائج على أرض الواقع. يجب أن يُنظر إلى البحث العلمي على أنه استثمار استراتيجي في مستقبل اليمن.
هل يمكنك أن تحدثنا عن أهم الأبحاث التي أجريتها وأثرت بشكل ملحوظ في مجال الفيزياء التطبيقية؟
أبحاثي في مجال علوم المواد وتكنولوجيا النانو، التي تشمل تحضير وتوصيف المركبات النانوية البوليمرية والأغشية الرقيقة، ساهمت في تطبيقات متعددة مثل الإلكترونيات الضوئية، أجهزة تخزين الطاقة، والخلايا الشمسية. هذه الأبحاث أثرت بشكل ملحوظ في الوسط العلمي، كما يتضح من عدد الاستشهادات بها. تكريمي ضمن قائمة العلماء المؤثرين هو نتيجة لهذه الأعمال التي ساهمت في تقديم حلول عملية لتحديات مهمة في مجالي.
ما هي المجالات البحثية التي تركز عليها حاليًا؟ وهل تخطط لمشاريع بحثية مستقبلية معينة؟
حاليًا أركز على تحسين خصائص المواد النانوية المركبة لاستخدامها في تطبيقات الطاقة، سواء في تخزين الطاقة أو تحويلها. أعمل أيضًا على دراسة الخصائص البصرية والكهروضوئية لبعض المواد النانوية لتحسين أدائها في الأجهزة الإلكترونية. لدي خطط مستقبلية لتطوير تقنيات إنتاج مستدامة لهذه المواد بما يسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
كيف يتم الاستفادة من نتائج أبحاثك في التطبيقات العملية، وهل هناك تعاون مع مؤسسات دولية أو محلية في هذا المجال؟
تُستخدم نتائج أبحاثي حاليًا في تحسين أداء الخلايا الشمسية وأجهزة تخزين الطاقة والإلكترونيات الضوئية. للأسف، لا يوجد تعاون حاليًا مع مؤسسات دولية أو محلية، لكنني آمل في المستقبل تعزيز التعاون لتطوير هذه المواد وجعلها متاحة للاستخدام التجاري، مما سيسهم في تحقيق ابتكارات ملموسة في هذا المجال.
ما هي النصيحة التي تقدمها للباحثين الشباب الذين يرغبون في تحقيق إنجازات مماثلة؟
أنصح الباحثين الشباب بالتركيز على تطوير مهاراتهم البحثية، والصبر في مواجهة التحديات، والمثابرة على تحقيق الأهداف. الابتكار ومواكبة الأبحاث الحديثة أمران أساسيان، وأحثهم على بناء شبكات علمية قوية تساعدهم في تبادل الأفكار وفتح آفاق جديدة للتعاون.
كيف يمكن للجامعات والمؤسسات التعليمية في اليمن تعزيز البيئة البحثية وتشجيع الشباب على الانخراط في البحث العلمي؟
يمكن للجامعات أن تعزز البيئة البحثية من خلال توفير التمويل، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، وتقديم الدعم الفني والتقني للباحثين. كما أن تقديم جوائز تشجيعية وتقديرية للمتميزين في البحث العلمي سيحفز المزيد من الباحثين. أيضًا، يجب تشجيع الشباب على المشاركة في المؤتمرات العلمية وورش العمل المحلية والدولية لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في البحث العلمي.
هل لديك رسائل أو توصيات معينة توجهها للمسؤولين عن دعم البحث العلمي في اليمن؟
أدعو المسؤولين إلى ضرورة توفير بيئة محفزة للبحث العلمي من خلال دعم الباحثين وتمويل المشاريع البحثية، وتحسين البنية التحتية للجامعات والمراكز البحثية. يجب إنشاء مراكز بحثية متخصصة في المجالات العلمية التطبيقية لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق نتائج تساهم في تنمية المجتمع وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المختلفة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة