إيران تندد بالعقوبات الأوروبية المفروضة عليها بسبب الصواريخ الباليستية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات البريطانية والأوروبية المفروضة عليها تحت دعوى تزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها بحربها ضد أوكرانيا بأنها "غير قانونية".
وقال المتحدث باسم الوزارة الإيرانية إسماعيل بقائي، الثلاثاء، إن ادعاءات قيام إيران بتزويد روسيا بصواريخ باليستية "عارية عن الصحة تماما"، مشددا على أن بلاده تعارض الحرب المستمرة بين موسكو وكييف، وتؤكد ضرورة إنهائها عبر حلول دبلوماسية.
وأضاف في بيان، أن "التعاون الدفاعي القائم بين إيرانيا وروسيا لا يستهدف طرفا ثالثا"، في إشارة إلى أوكرانيا التي تخوض حربا مستمرة مع موسكو التي بدأت بالهجوم الأول على جارتها الأوكرانية في أواخر شهر شباط/ فبراير عام 2022.
ولفت بقائي إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الملاحة المدنية في إيران تشكل "تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي"، متهم بريطانيا ودول التكتل الأوروبي بالمشاركة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ولبنان، عبر تقديم السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
والاثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران تتعلق بـ"بنقل" صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا التي تخوض حربا مستمرة للعام الثالث على التوالي مع أوكرانيا التي تحظى بدعم غربي واسع.
وشملت العقوبات 14 كيانا وفردا في إيران، بينهم نائب وزير الدفاع سيد حمزة قلندري، وثلاث شركات طيران إيرانية هي "إيران إير" و"ماهان إير" و"ساها إيرلاينز".
وتشمل العقوبات الأوروبية أيضا مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومنظمة صناعات الفضاء الإيرانية.
وجاء القرار الأوروبي بالتزامن مع إضافة بريطانيا تسعة عناصر جديدة لنظام العقوبات ضد إيران، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
ونفت إيران مرارا وتكرارا الاتهامات الغربية لها بتزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن التقارير المتعلقة بهذا الملف "دعاية قبيحة" لإخفاء الدعم العسكري الغربي للاحتلال الإسرائيلي.
وكان الكرملين نفى بدوره، التقارير التي تفيد بأن إيران شحنت صواريخ إلى روسيا، موضحا أن "المزاعم بشأن عمليات نقل الأسلحة المختلفة لا أساس لها من الصحة".
والشهر الماضي، أكدت الولايات المتحدة تبادلها معلومات استخباراتية مع حلفائها تفيد بأن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية روسيا الاتحاد الأوروبي بريطانيا إيران بريطانيا روسيا الاتحاد الأوروبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري