مجلس مدينة العريش يتابع أعمال إعادة إنارة شارع أسيوط عقب سرقة الكابلات الكهربائية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش أعمال الادارة الهندسيه قسم الانارة العامة بشأن الاستجابة لشكوي المواطنين لانارة محور شارع أسيوط من تقاطع شارع الخزان حتي المساعيد، تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والاستجابة لشكاوي المواطنين.
وبالمعاينة تبين سرقة أسلاك الاعمدة من الكابل حتي الكشاف وعليه قد تم تدبير الاسلاك وتركيبها والعمل علي إنارة الشارع وجاري استكمال الأعمال تباعا وتتواصل جهود الإنارة في استكمال انارة الشارع حتي حي المساعيد.
وقال رئيس المدينة أننا نهيب المواطنين الحرص والحفاظ علي اسلاك الاعمدة وتتبع الأيدي الغير مسؤوله والخبيثه التي تسول لها تصرفاتها العبث بتلك الخدمة.
كما أصدر رئيس مركز ومدينة العريش تعليماته لمدير الاداره الهندسيه بمراجعة ملفات المواطنين الخاصه بدخول مرافق المياه وكهرباء الي منازلهم ومن خلال المراجعة تبين وجود عدد من الملفات تحتاج الي مطابقه من الهيئه الهندسية وعلي المذكورين بالكشف المرفق سرعة التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة العريش وذلك لاستيفاء اوارقهم وسداد الرسوم المقررة حتي يتثني عمل مطابقة الهيئة الهندسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة الهندسية العريش
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتعزيز السيولة
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاعتكاليفالتشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركاتالمنتجةوالمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وقال إن صرف المستحقات التصديريةبشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واعتبر الجمل أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وذكر أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة، ولأول مرة،تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.
وأضاف الجمل أن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهايةالعام الجاري، والذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحةالأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهميةمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبةالمكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولاريةللواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
وشدد على أن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة