"المقاولون العرب" تفوز بطريق جديد بأوغندا بتكلفة 70 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
هنأ المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وجميع العاملين بالشركة، لفوزهم بتنفيذ أحد مشروعات الطرق المهمة بدولة أوغندا.
وأكد وزير الإسكان تقديم الدعم الكامل لشركة المقاولون العرب، للتوسع فى تنفيذ مشروعات الأشقاء فى القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر تدعم المشروعات التنموية التى تنفذها دول القارة، وتسهم بخبراتها فى تنفيذها، بما يعود بالفائدة على شعوبها الشقيقة.
وأعلن المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة فازت بمشروع تصميم وتنفيذ طريق "إيجانجا-كامولي" بأوغندا بطول 56 كيلومترًا، وبتكلفة 70 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات التنموية الرئيسية في منطقة شرق أوغندا، ويعتبر من أولويات الحكومة الأوغندية حيث يربط بين عدة مدن رئيسية، مما يعزز التجارة الداخلية، ويزيد من النشاط التجاري، خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات الأوغندية إلى دولة كينيا.
وأضاف "العصار" أن هذا المشروع يمثل استمرارا لسياسة الشركة فى التوسع والانتشار فى القارة الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية للأشقاء فى مختلف دول القارة، وهو ما يتوافق مع ما تتبناه الدولة المصرية بضرورة العمل على نشر التنمية فى أفريقيا، والعمل على نقل الخبرات للأشقاء.
وقع العقد الدكتور محمد أنسى البشوتى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، مع الرئيس التنفيذي لهيئة الطرق الأوغندية، بحضور عماد عبيد المشرف المالي لقطاع أفريقيا، والمهندس صلاح رضوان مدير عام الشركة، والمهندس حمدي هاشم، مدير الإدارة الفنية للشركة لأعمال الطرق، وقيادات هيئة الطرق بدولة أوغندا، وبعض القيادات السياسية.
تنفيذ 4 مشروعاتهذا وقد أوضح الدكتور أنسى البشوتى، والمهندس محمد طلبة، أن الشركة قد نفذت وسلمت عدد ٤ مشروعات طرق خلال السنوات الخمس الماضية بإجمالي أطوال بلغت ١٦٠ كم، وسط إشادة المجتمع الأوغندي بجودة وسرعة تنفيذ الأعمال، كما أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات طرق داخلية بمدينتي باليسا وكومي بقيمة 34 مليون دولار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقاولون العرب مشروعات الطرق وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية أوغندا المقاولون العرب
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية