خلال زيارته لشركة “ليوناردو” الإيطالية.. وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث توطين صناعة الهليكوبتر بالمملكة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أجرى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مباحثات في ميلانو الإيطالية مع رئيس مجلس إدارة شركة “ليوناردو” الإيطالية ستيفانو بونتيكورفو، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وتركزت المباحثات حول توطين صناعة مكونات الطائرات المروحية في المملكة، بما في ذلك هياكل الطائرات، والمراوح، والزعانف، وأنظمة الطيران الإلكتروني.
وتعد “ليوناردو” من أبرز الشركات العالمية في قطاع الطيران والدفاع والأمن، ويعمل بها أكثر من 53 ألف موظف حول العالم، وتتميز بمساهمتها في برامج دولية مهمة مثل: يوروفايتر وNH-90، وتتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة في إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتمتد الشراكة بين “ليوناردو” والمملكة لأكثر من 50 عامًا؛ إذ قدمت الشركة مجموعة واسعة من المنصات والأنظمة والخدمات، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر للإنقاذ، والأنظمة الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، والدفاع البحري، والقدرات السيبرانية.
وتركز المملكة على تطوير سلسلة القيمة في مجال الطيران، من خلال تطوير سلاسل الإمداد للمواد الخام، مثل: التيتانيوم، والألمنيوم، وتعزيز خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للطائرات، إضافة إلى تصنيع قطع غيار المحركات والطائرات بدون طيار، وتوطين صيانة أنظمة الملاحة، والأنظمة الميكانيكية، وهياكل الطائرات، فضلاً عن تطوير قدرات الأقمار الصناعية.
ومن المتوقع أن يسهم قطاع الطيران السعودي بمبلغ 11.4 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وتعكس زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية لشركة “ليوناردو” التزام المملكة بتعزيز صناعة الطيران المحلية، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
معاون وزير الداخلية يبحث مع محافظ حمص تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
حمص-سانا
بحث معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد زياد العايش مع محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى اليوم تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة ولاسيما في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإجراءات التي نفذت في مديرية الشؤون المدنية، والآليات المتبعة لتحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات مع مناقشة أوجه التعاون في تنفيذ الخطط المستقبلية المشتركة، إضافة إلى نقاش مشروع استبدال البطاقات الشخصية، والتحضيرات اللازمة لضمان نجاحه، بما في ذلك تجهيز الأماكن والبنية التحتية وتدريب الكوادر المعنية.
وأكد الاجتماع أهمية رفع كفاءة المؤسسات الخدمية، وتنفيذ خطة أتمتة الخدمات الحكومية، والعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين.