«محلية النواب» تناقش إشكاليات صرف التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و 187 لسنة 2020، وذلك في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
يتضمن الاجتماع بحث الحاجة لإجراء تعديل تشريعي على هذا القانون، بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها، فضلا عن الاستماع إلى ملاحظات النواب من مقدمي طلبات الإحاطة، للوقوف على حجم التعويضات، من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديل تشريعي مجلس النواب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية محلية النواب
إقرأ أيضاً:
التربية تناقش الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات العامة بشكل نزيه ومنتظم
دمشق-سانا
تركز الاجتماع الموسع الذي عقد في وزارة التربية والتعليم برئاسة الوزير الدكتور محمد عبد الرحمن تركو على متابعة التحضيرات والإجراءات اللازمة، لضمان سير الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية لدورة 2025، بشكل منتظم ونزيه وآمن.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي ضم مديري التربية بالمحافظات والمديرين المركزيين في الوزارة، العديد من المواضيع الأساسية التي تضمن نجاح الامتحانات، من أبرزها الإجراءات النهائية لضمان السلامة والأمان، وتأمين نقل الأسئلة الامتحانية، وضمان حمايتها من أي محاولات تسريب أو غش.
وشدد الوزير تركو على ضرورة استنفار جميع المديريات خلال فترة الامتحانات، والتواصل المستمر لمتابعة سير العملية الامتحانية، مؤكداً أهمية عقد اجتماعات تنسيقية مسبقة خلال فترة الامتحانات بين مديري التربية ومديري الدوائر والمجمعات التربوية، بهدف تعزيز التنسيق وضمان سير الامتحانات بشكل سلس وشفاف.
وأكد الوزير تركو أهمية أن تكون الامتحانات نزيهة وآمنة، مع ضرورة تفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقاً، وتحديد الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالات حدوث أي مخاطر أو طارئ، لضمان سلامة الأسئلة ومستوى الامتحان.
كما ناقش المشاركون الاستعدادات النهائية لضمان نزاهة وسلامة العملية الامتحانية، وتوزيع مندوبي الوزارة على المحافظات، مع تحديد مهامهم، إضافة إلى إعداد بطاقات خاصة بالصحفيين لضمان تغطية إعلامية دقيقة ومنظَّمة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تجهيز المراكز الامتحانية، والتدقيق في جاهزيتها، واستكمال تسليم البطاقات الامتحانية ومراكز تصوير الأسئلة الامتحانية، فضلاً عن التشدد في تطبيق القانون 42 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، وأداء اليمين أمام محكمة البداية، وضرورة مراقبة الحالات الصحية في مراكز الطوارئ.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم تواصل جهودها الحثيثة لضمان أن تكون الامتحانات هذا العام خالية من أي أخطاء، بما يعكس الجهد الحقيقي للمؤسسة التربوية في خدمة الطلاب، ورفع مستوى الاعتمادية والكفاءة.
تابعوا أخبار سانا على
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس