العراق يتجه لاستيراد الغاز من عمق آسيا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الأربعاء، (16 تشرين الأول 2024)، ان وزارة الكهرباء ذاهبة للتعاقد مع كازاخستان (الدولة الواقعة في عمق قارة آسيا) لتجهيز العراق بمادة الغاز.
وقال المتحدث باسم اللجنة علي شداد للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل حضر مع الكوادر المتقدمة الى استضافة اللجنة بناء على توصيات سابقة"، لافتاً إلى أنه "تم استعراض موضوع شح مادة الكاز وزيت الغاز لاستنفاد الخزين الاستراتيجي لوزارة النفط ووزارة الكهرباء".
وأضاف أن "اللجنة طالبت وزارة الكهرباء بتزويدنا بخطة 2025"، مشيراً إلى أن "وزارة الكهرباء ذاهبة للتعاقد مع كازاخستان لتجهيز العراق بمادة الغاز في المستقبل بكميات تصل الى 20 مليون متر مكعب".
وبين شداد، أن "أغلب محطات الكهرباء تعمل على مادة زيت الغاز (الكاز) وهذا بناء على التذبذب الحاصل في استيراد مادة الغاز من الجانب الإيراني"، مشيراً إلى أن "هناك أزمات مرت خلال أشهر الذروة رافقها عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير الغاز للعراق لتشغيل المحطات الكهربائية مما أدى إلى الذهاب إلى الوقود البديل وهذا انعكس سلباً على المواطنين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنح في خمس سنوات 136 رخصة لاستيراد النفايات من الخارج وفق الوزيرة بنعلي
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، عن منح المغرب 136 رخصة لاستيراد النفايات من الخارج، مؤكدة أنها « لا تعتبرهم نفايات وإنما ا مواد قابلة للتدوير ».
وأوضحت الوزيرة، في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المسشتدامة في مجلس النواب، أن الأمر يتعلق بـ111 رخصة للإطارات المطاطية الممزقة و25 رخصة لمواد أخرى مثل البلاستيك والنسيج.
وتحدث بنعلي عن الفرص الاقتصادية والصناعية التي تتيحها عملية استيراد النفايات المذكورة، منها « دعم الاقتصاد الدائري وتقليص الضغط على الموارد الطبيعية »، ثم « خلق فرص شغل جديدة في الفرز التدوير والمعالجة ».
وأشارة المسؤولة الحكومية إلى دراسة أنجزت بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات، همت 13 قطاعا، كشفت أن سلاسل تثمين النفايات يمكن أن تخلق 60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأفادت الوزيرة بأن الصناعات الحديدة تستفيد من 9500 منصب شغل وفق الدراسة، كما تمكن المغرب من تقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولار/ طن من الوقود المستورد.
بالمقابل، اعترفت الوزيرة بوجود مخاطر وتحفظات، منها « ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان خل النفايات من المواد السامة التي تهدد صحة الإنسان أو البيئة »، و »أهمية الشفافية في عمليات الاستيراد »، ثم « احترام المعايير الدولية والبيئية لحماية الصحة والبيئة ».
وخلصت بنعلي إلى أن « استيراد النفايات يتم وفق معايير دقيقة تراعي مصلحة البلاد على المدى البعيد، وتحول التحدي إلى فرصة تنموية واقتصادية حقيقية ».
وأكدت بنعلي أن عملية استيراد النفايات غير الخطرة تخضع للقانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية، بدءا بإيداع ملف عبر منصة ودراسة الوثائق ثم تقديم الوزارات المعنية لرأيها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!