يأس من اصلاح قطاع الكهرباء بالعراق.. جباية فاسدة لصالح جهات متنفذة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
13 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تشير تصريحات برلمانية وشهادات مواطنين الى علاقة متينة بين جباية الكهرباء وحتى الماء، بسبب العلاقة التخادمية بين المستهلك والجابي، وتورط شركات الجباية في دفع العمولات والرشاوى لمسؤولين كبار.
والجباية هي عملية تحصيل الرسوم والضرائب من المواطنين والشركات لتمويل الخدمات والبنية التحتية التي تقدمها الحكومة، وتشمل الجباية الكهرباء والماء ضمن الخدمات الأساسية التي يتم توفيرها للمواطنين.
ويشمل الفساد في شركات الجباية، تلاعباً في العقود، وتحيزاً في توزيع الموارد، ورشوة، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
ويرصد تداخل بين الجباية والفساد في قطاعات الكهرباء والماء، وذلك نتيجة للتحديات التي بواجهها العراق في تقديم هذه الخدمات بطريقة فعالة ومستدامة.
وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية محمد نوري العبد ربه، إن أزمة الكهرباء ستبقى في العراق، لأنه البلد الوحيد الذي تنهار فيه منظومة الطاقة بالكامل حال نشوب حريق في أي محطة لكون محطات العراق مربوطة بمنظومة واحدة، بينما يجب وجود ما يشبه قاطع دورة يفصل بين المحطات أثناء حصول خلل.
واتهم العبد ربه الجامعات والمعامل بأنها أكبر سراق للكهرباء في العراق، مشيرًا إلى أن الأموال التي تأتي لوزارة الكهرباء تنهب.
وأضاف أن بعض موظفي جباية الكهرباء يزورون أجهزة قياس استهلاك الكهرباء مقابل مبلغ مالي، مؤكدًا أن جهات سياسية تعتاش على هذه الجباية.
وتتحدث مصادر عن تلاعب في عدادات الاستهلاك لتقديم تقارير استهلاك زائفة وبالتالي دفع أقل من قيمة الاستهلاك الفعلية، مما يؤدي إلى فقدان الإيرادات المستحقة للجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل المحلاوي، إن شركات جباية الكهرباء تشهد اكبر عمليات فساد وهدر للمال العام، ومن منطلق مسؤولياتنا الدستورية والقانونية وبعد وردود معلومات مؤكدة لنا بحجم الفساد خاطبنا وزارة الكهرباء بعدد من الكتب الرسمية لتزويدنا بأوليات شركات الجباية والية عملها من اجل مقاطعة المعلومات التي وصلتنا.
كما ان الوظائف الحكومية في هذه القطاعات تُمنح لأشخاص غير مؤهلين بناءً على علاقات شخصية أو رشاوى، كيف تتم عمليات التزوير والفساد بصورة خفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة شركات الخدمات المالية يعقد اجتماعة الاول
صراحة نيوز ـ أفرز الاجتماع الأول لمجلس نقابة شركات الخدمات المالية، برئاسة الدكتور محمد عبد الستار جرادات ممثلا عن شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار، تشكيلة متوازنة تمثل أطرافا متعددة من القطاع، شملت شركات وساطة مالية، مؤسسات تتعامل بالبورصات المحلمجلس نقابة شركات الخدمات المالية يعقد اجتماعة الاولية والأجنبية، وشركات مساهمة عامة، هذا التنوع يشكل خطوة مهمة نحو تأسيس مساحة مهنية مشتركة .
وبدعوة كريمة من شركة أجياد للأوراق المالية انعقد الاجتماع بمقرها، بدلا من مقر نقابي تقليدي، يعكس توجها عمليا نحو ربط النقابة ببيئة السوق التشغيلية، بما يسهم في إعادة ترتيب العلاقة بين الكيان النقابي والقطاع الخاص ليصبح الأخير شريكاً مباشراً في تحديد الأولويات ومواجهة التحديات.
التوافق الذي تحقق في توزيع المناصب داخل المجلس يعكس وعيا من الشركات الأعضاء بأهمية التنسيق المؤسسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأسواق المالية، حيث جرى اختيار هيفاء العلمي عن شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية نائباً للنقيب، ومجدي التينه عن شركة مسك للوساطة المالية أمينا للسر، وبسام صندوقة عن شركة أجياد للأوراق المالية أمينا للصندوق، وعبد المجيد شقير عن شركة الاتحاد للوساطة المالية نائبا لأمين الصندوق، هذه التشكيلة المتنوعة تعكس روح التوافق المهني والمسؤولية المشتركة في إدارة المرحلة المقبلة.
اقتصاديا، يشكل هذا الاجتماع بداية تنظيمية ضرورية أكثر منه إنجازا مكتمل الأركان، إذ لا تزال أمام النقابة مسؤوليات تتعلق بتعزيز الحوار مع الجهات التنظيمية والرسمية، وطرح مبادرات عملية لمعالجة قضايا السيولة، تطوير التشريعات، تنظيم المنافسة، وتحفيز بيئة الاستثمار، ونجاح المجلس سيقاس بمدى قدرته على الانتقال من الدور التقليدي إلى دور تنسيقي وتنظيمي فاعل يعزز الحضور المهني للقطاع ضمن المشهد الاقتصادي الأردني.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي