يأس من اصلاح قطاع الكهرباء بالعراق.. جباية فاسدة لصالح جهات متنفذة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
13 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تشير تصريحات برلمانية وشهادات مواطنين الى علاقة متينة بين جباية الكهرباء وحتى الماء، بسبب العلاقة التخادمية بين المستهلك والجابي، وتورط شركات الجباية في دفع العمولات والرشاوى لمسؤولين كبار.
والجباية هي عملية تحصيل الرسوم والضرائب من المواطنين والشركات لتمويل الخدمات والبنية التحتية التي تقدمها الحكومة، وتشمل الجباية الكهرباء والماء ضمن الخدمات الأساسية التي يتم توفيرها للمواطنين.
ويشمل الفساد في شركات الجباية، تلاعباً في العقود، وتحيزاً في توزيع الموارد، ورشوة، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
ويرصد تداخل بين الجباية والفساد في قطاعات الكهرباء والماء، وذلك نتيجة للتحديات التي بواجهها العراق في تقديم هذه الخدمات بطريقة فعالة ومستدامة.
وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية محمد نوري العبد ربه، إن أزمة الكهرباء ستبقى في العراق، لأنه البلد الوحيد الذي تنهار فيه منظومة الطاقة بالكامل حال نشوب حريق في أي محطة لكون محطات العراق مربوطة بمنظومة واحدة، بينما يجب وجود ما يشبه قاطع دورة يفصل بين المحطات أثناء حصول خلل.
واتهم العبد ربه الجامعات والمعامل بأنها أكبر سراق للكهرباء في العراق، مشيرًا إلى أن الأموال التي تأتي لوزارة الكهرباء تنهب.
وأضاف أن بعض موظفي جباية الكهرباء يزورون أجهزة قياس استهلاك الكهرباء مقابل مبلغ مالي، مؤكدًا أن جهات سياسية تعتاش على هذه الجباية.
وتتحدث مصادر عن تلاعب في عدادات الاستهلاك لتقديم تقارير استهلاك زائفة وبالتالي دفع أقل من قيمة الاستهلاك الفعلية، مما يؤدي إلى فقدان الإيرادات المستحقة للجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل المحلاوي، إن شركات جباية الكهرباء تشهد اكبر عمليات فساد وهدر للمال العام، ومن منطلق مسؤولياتنا الدستورية والقانونية وبعد وردود معلومات مؤكدة لنا بحجم الفساد خاطبنا وزارة الكهرباء بعدد من الكتب الرسمية لتزويدنا بأوليات شركات الجباية والية عملها من اجل مقاطعة المعلومات التي وصلتنا.
كما ان الوظائف الحكومية في هذه القطاعات تُمنح لأشخاص غير مؤهلين بناءً على علاقات شخصية أو رشاوى، كيف تتم عمليات التزوير والفساد بصورة خفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي تحولاً حاسماً مع إعلان عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني عن عقد اجتماع واسع يجمع جميع المكونات الوطنية ، بهدف حسم ملف الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع، الذي يضم ممثلين عن الكتل البرلمانية والأحزاب الرئيسية، في سياق يتجاوز الروتين السياسي المعتاد، حيث يركز على وضع المعايير النهائية لاختيار مرشحي الرئاسات، إلى جانب رسم الخطوط العامة للبرنامج الحكومي المرتقب، وسط آمال متزايدة في تجاوز التعثر الذي طال أمده بعد الانتخابات الأخيرة.
ومع ذلك، يبرز هذا اللقاء كخطوة جريئة نحو الانفتاح بين القوى السياسية، بعيداً عن السياق التقليدي الذي يشهد فيه السنة والشيعة والكرد اجتماعات منفصلة، مما يعكس رغبة ملحة في بناء جسور الثقة.
يجلس ممثلو الكتل الكبرى على طاولة واحدة لأول مرة منذ فترة، يناقشون تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية، قبل أن يخرجوا بإعلان موحد.
هذا النهج، الذي يعتمد على الشراكة الوطنية كوصفة علاجية، يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة نجحت جزئياً في تهدئة التوترات، لكنه يواجه تحديات في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية المتصاعدة.
من جانب آخر، تظل المعادلة غير المكتوبة التي تحكم تشكيل السلطات في العراق قاعدة أساسية لهذا الاجتماع، حيث يحتفظ الشيعة بمنصب رئيس الوزراء، والسنة برئاسة البرلمان، والكرد برئاسة الجمهورية، مع حصص موازية في الوزارات والأجهزة والمؤسسات.
وتُبنى هذه المعادلة على سنوات من التفاوض الشاق، تضمن تمثيلاً عادلاً يمنع التهميش، لكنها تثير تساؤلات حول قدرتها على دفع إصلاحات جذرية.
و تبرز فكرة “حكومة الجميع” كرمز للانتقال من التوازنات المؤقتة إلى شراكة مستدامة، تجمع تحت مظلتها الأقليات والقوى الناشئة، لتكون أكثر شمولاً مما كانت عليه الحكومات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المشروع الشامل الخيار الوحيد الواقعي للعراق في ظروفها الحالية، حيث يجمع بين الاستقرار السياسي والاستجابة للتحديات الاقتصادية، بعيداً عن مخاطر الفراغ الحكومي أو التصعيد الطائفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة