«المشاط»: التحويلات الصناعية غير البترولية تساهم في إجمالي الإنتاج المحلي بنسبة 15%
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن قطاع التحويلات الصناعية غير البترولية، من القطاعات المهمة التي تساهم في إجمالي الإنتاج المحلي بنسبة 15%، لافتة إلى أنه انخفض بنسبة 5% على مدار العام المالي، لكن زاد الإنتاج في الربع الأخير.
وأضافت «المشاط» خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الإصلاحات التي حدثت في شهر مارس من العام المالي، من خلال فتح مجالات وقنوات للنقد الأجنبي، وبالتالي عودة الواردات للصناعات التحويلية، أدت إلى تحول إيجابي في الربع الأخير من العام المالي.
وأشارت إلى أن أهم القطاعات في الصناعات التحويلية غير البترولية هي الملابس الجاهزة والمنسوجات والحاسبات والمنتجات الإلكترونية، مؤكدة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جذبت عددا كبيرا من الشركات الجديدة في هذه القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الصناعات التحويلية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق