التخطيط: إجراءات حكومية لتسهيل وتعجيل الانتقال إلى تنظيم العمل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن إجراءات حكومية لتسهيل وتعجيل الانتقال الى تنظيم العمل، فيما حددت شرطاً للترشيح الى مجلس تطوير القطاع الخاص.
وقالت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية هناء إبراهيم في كلمتها خلال المؤتمر الوطني حول العمل غير المنظم والمسارات نحو العمل اللائق في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر المهم الذي يبحث في ظاهرة من الظواهر الاقتصادية التي تهدد اقتصاديات العديد من البلدان وهي ظاهرة الاقتصاد أو العمل غير المنظم والتي تشكل تحدياً أساسياً للاقتصاد الوطني بسبب تأثيره في مجمل المتغيرات الاقتصادية، إضافة الى ما يتركه من ترسبات في البنى الاجتماعية للمجتمع".
وبينت أنه "يمثل أنشطة وأعمالاً غير خاضعة للرقابة الحكومية وبالتالي لا يسهم في الإيفاء بما يتوجب على أنشطته من مستحقات مالية، بالإضافة الى ما يميز هذه الأنشطة من مرونة في ساعات العمل والموقع وبما يسهل على الأفراد التكيف مع ظروفهم الشخصية في العراق".
وأضافت أن "القطاع غير المنظم يشكل ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب، إذ تضم مجموعة متنوعة من الانشطة والمعاملات والأفراد في ظل عدم قدرة الاقتصاد على توفير وظائف منظمة كافية"، مشيرة إلى أن "هذا التعقيد يدفع بهذه الفئات الى أن تكون أكثر هشاشة أثناء التعرض الى الأزمات، وهذا ما حدث ابان الازمة المزدوجة لوباء كوفيد 19 التي كان لها الأثر الكبير لاسيما بين العمال غير المنظمين".
وتابعت أن "المشكلة تصبح أكثر تعقيداً في ظل مجتمع فتي مثل المجتمع العراقي، حيث تشكل هذه الفئة النسبة الأكبر من السكان وبلغت حوالي 63%،وبلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم 68% من إجمالي العاملين"، لافتة إلى أن "مسببات هذه الظاهرة متعددة منها ما يرتبط بالأفراد أنفسهم سواء كانوا عاملين أو شركات ومنها ما يرتبط بمضمون منظومة القوانين والتشريعات المرتبطة بها".
وأكدت أن "الحكومة الحالية حرصت على تهيئة جميع الظروف الملائمة لتسهيل وتعجيل الانتقال الى تنظيم العمل في إطار الاقتصاد الريعي المنظم من خلال مراجعة العديد من القوانين والتشريعات وتقديم الكثير من الحوافز والتسهيلات لأصحاب العمل والعمال بالتسجيل الرسمي، وآخرها إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي صوت عليه البرلمان في أيار 2023 ودخل حيز التنفيذ والذي أدخل إصلاحات بعيدة المدى على نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص"، منوهة بأن "القانون يوسع بشكل كبير التغطية القانونية لنظام العمل الاجتماعي ويشمل فئات كثيرة متنوعة".
وأشارت الى أن "خطة التنمية الوطنية (2024-2028) شخصت كذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة في الاقتصاد وجعلتها من بين المستهدفات الرئيسة وهو خلق سوق عمل منظمة محمية ومعززة للنمو الاقتصادي، كما حرصت وزارة التخطيط على إجراءات عديدة لاختيار ممثلين لمجلس تطوير القطاع الخاص، وأحد الشروط للترشيح والاختيار هو معيار تسجيل للعاملين في الضمان الاجتماعي".
وأكملت، أنه "تمّ الاجتماع مع ممثلي تطوير القطاع الخاص ورفعت العديد من الاسماء بالنسبة لممثلي تطوير القطاع الخاص على هذا المعيار لأنه لا يوجد ضمان اجتماعي للمتقدمين كممثلين لتطوير القطاع الخاص رغم انهم معرفون بالقطاع الاقتصادي لأن الأسماء ترفع لعدم وجود ما يؤيد وجود عمال مضمونين اجتماعيا وهذا ما يعكس توجهات الحكومة ورئيس الوزراء في التشجيع على تنظيم هذا القطاع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تطویر القطاع الخاص غیر المنظم
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة