نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 أكتوبر 2024 ندوة تثقيفية بعنوان "التوعية القانونية والصحية من مخاطر المخدرات"، وذلك بهدف توعية العاملين بمخاطر الإدمان وتأثيره على صحة الإنسان، وأهمية مواجهة هذه المشكلة وعلاجها، إلى جانب تسليط الضوء على المخاطر القانونية المرتبطة بها.

تم عقد الندوة في معهد تدريب وردان والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالتعاون مع "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية".

كما عُقدت ندوة أخرى في قسم مصر بالسبتية بالتعاون مع "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان" و"مشيخة الأزهر". 

وتناولت الندوات الجوانب القانونية والصحية لتعاطي المخدرات، وشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والتفاصيل المتعلقة بإجراء التحاليل اللازمة للعاملين، مع توضيح الضمانات القانونية المقررة.

كما تم التأكيد على أن خلو الموظف من المخدرات شرط أساسي لاستمراره في وظيفته، وذلك وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.

وشهدت الندوات حضورًا من الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الطب الشرعي وخبراء قانونيين من "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" و"مشيخة الأزهر"، بالإضافة إلى عدد من الموظفين والعاملين بالهيئة. 

وتم التركيز على المخاطر الصحية والنفسية لتعاطي المخدرات، وتأثيرها السلبي على المجتمع، إلى جانب عقوبة السجن التي قد تُفرض على المتعاطين نتيجة تصرفاتهم غير الواعية. كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة في توفير مراكز متخصصة لعلاج الإدمان بسرية تامة.

ووفقًا لتعليمات معالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، فقد أكد في لقاء مع قيادات الهيئة وعدد من قائدي القطارات يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، على أهمية التعامل بحزم مع المخالفين، حيث سيتم تطبيق عقوبات السجن والفصل والغرامة على كل موظف يثبت تعاطيه للمخدرات.

وفي يوم 15 أكتوبر 2024، أثناء إجراء تحاليل مفاجئة في معهد تدريب وردان لعدد 148 من المتدربين، تم اكتشاف حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش تخص قائد قطار بخط الإسكندرية. 

وقد تم التأكيد على أن هذا الشخص لا يستحق الانتماء للهيئة، وسيتعرض لأقصى العقوبات ردعًا له ولكل من يتجرأ على تعاطي المخدرات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السكة الحديد النقل كامل الوزير قطار المنيا تعاطي المخدرات

إقرأ أيضاً:

بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

مطلب برلماني لـ "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدةبرلمانية: حديث الرئيس السيسي بشأن معبر رفح يعكس موقف مصر تجاه فلسطينبرلماني: خطاب الرئيس وثيقة وطنية تؤكد أن مصر لا تساوم في حقوق الفلسطينيينبرلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ والسكك الحديدية تدفع بمصر نحو مركز إقليمي للتجارة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.

وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي مايا مرسي المواد المخدرة الاتجار في المواد المخدرة

مقالات مشابهة

  • القصة الكاملة لحبس البلوجر داليا فؤاد بتهمة تعاطي المخدرات
  • بسبب تعاطي المخدرات.. شاب يقتل والده في دار السلام
  • من الميديا إلى السجن.. رفض استئناف داليا فؤاد على حكم حبسها بتهمة تعاطي المخدرات
  • بعد اصطدامه بالرصيف.. السكة الحديد تنهي خدمة سائق قطار ومساعده
  • السكة الحديد: إنهاء خدمة سائق قطار ومساعده في واقعة محطة مصر الأخيرة
  • السكة الحديد تنهي خدمة سائق قطار ومساعده بعد حادث اصطدام بمحطة رمسيس
  • لو نفسك تصيف.. السكة الحديد تُعلن مواعيد قطارات «القاهرة ـ بورسعيد» والعكس
  • اصطدم بالرصيف.. السكة الحديد: تأخر قيام القطار رقم 923 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
  • الحكومة: تحليل لـ 55.5 ألف سائق للكشف عن تعاطي المخدرات خلال شهر