قمة خليجية-أوروبية هي الأولى من نوعها تؤكد أن الوضع في الشرق الأوسط يهدد الاستقرار العالمي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم انطلاق أول قمة أوروبية-خليجية على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تأسيس العلاقات الرسمية بين الجانبين عام 1989، بمشاركة 33 من قادة وزعماء الدول الأعضاء.
وترأس القمة مناصفة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بصفته الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.
وفي كلمته الافتتاحية، دعا أمير قطر المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مديناً العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان وقوات اليونيفيل. كما حث الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً استمرار جهود الوساطة بشأن غزة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة.
من جانبه، أكد شارل ميشيل أن الاستقرار العالمي مهدد بسبب الوضع في الشرق الأوسط، معرباً عن استعداد الاتحاد الأوروبي لبناء شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون.
التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتينوفي السياق ذاته، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ومؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين.
أما أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، فقد أشار إلى أهمية المبادرة السعودية للسلام، مطالباً بالضغط على إسرائيل لإيصال المساعدات إلى غزة، وأضاف أن التوتر في البحر الأحمر أضر بسلاسل الإمداد العالمية.
من جهته قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "لقد تأخرت هذه القمة طويلاً"، مضيفاً أن "العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بحاجة إلى تعزيز". وأشار إلى أن هذه العلاقات موجودة، لكنها تمتلك إمكانيات كبيرة للتطوير.
مواجهة تحديات التغير المناخيوتناقش القمة عدة محاور رئيسية تشمل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والتعاون في مجالات الطاقة والاستدامة البيئية، ومواجهة تحديات التغير المناخي، إضافة إلى تطوير الترابط الإقليمي والتواصل بين الشعوب.
Relatedالاتحاد الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لتقديم مساعدات طبية طارئة إلى لبنانمسؤولة يونانية تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في التعامل مع قضية الهجرة في ظل الحرب وتغير المناخإيران للطيران تلغي رحلاتها إلى أوروبا بعد ساعات من فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من العقوباتويواجه أعضاء الاتحاد الأوروبي تحديات في التوصل إلى توافق كامل حول الحروب الإسرائيلية ضد حماس وحزب الله، وسيكون من الصعب العثور على بيان قوي مشترك مع قادة مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الاجتماع.
كما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تختلف فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا وأوكرانيا، حيث تتبنى دول مثل المجر وسلوفاكيا آراء مختلفة تماماً عن بقية الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه، تتمتع عدة دول خليجية باتصالات أفضل بكثير مع موسكو مقارنة بأعضاء الاتحاد الأوروبي.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الهجوم الإسرائيلي الدموي على غزة يطغى على جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة تعيين جاسم البديوي سفير الكويت في واشنطن أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي شاهد: استقبال سعودي حار لأمير قطر من طرف ولي العهد السعودي قبل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي قمة الاتحاد الأوروبي بروكسل مجلس التعاون لدول الخليج العربيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل غزة لبنان حزب الله السياسة الإسرائيلية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل غزة لبنان حزب الله السياسة الإسرائيلية قمة الاتحاد الأوروبي بروكسل مجلس التعاون لدول الخليج العربي الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل غزة لبنان حزب الله السياسة الإسرائيلية حروب جنوب لبنان روسيا الاتحاد الأوروبي أنظمة الدفاع الجوي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الأوروبية مجلس التعاون الخلیجی الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء یعرض الآن Next رئیس وزراء ولی العهد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.
وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.
إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم
يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.
ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟
تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.
ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.
ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.
ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.
هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟
يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.
وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش