ولي العهد في القمة الخليجية الأوروبية.. مشاركة تعكس الانفتاح الخليجي على المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
يترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ وفد المملكة المُشارك في القمة "الخليجية الأوروبية " المقرر عقدها في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا غدًا الأربعاء.
وتعد مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- في القمة الخليجية الأوروبية ذي أهمية كبيرة، إذ تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد للعمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات الأحداث في لبنان، ما يوجب التشاور والعمل على تنسيق الجهود بين قيادة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
أخبار متعلقة ولي العهد يترأس وفد المملكة بالقمة "الخليجية الأوروبية" غدًا في بروكسلولي العهد في مصر.. تحرك سعودي لتطوير العمل العربي المشتركأصداء زيارة ولي العهد إلى مصر.. توقيت مهم وتعزيز للتعاون الاستراتيجيموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية
وتؤكد المشاركة على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.
وتعد أيضًا امتدادًا لجهود سمو ولي العهد -أيده الله- في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
الشراكة الخليجية الأوروبية ورؤية 2030
تسهم مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- في القمة الخليجية الأوروبية في توطيد علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل بلوغ نسبة حصته من إجمالي حجم التجارة بالمملكة 14.8%، كثاني أكبر شريك تجاري لها.
كما تعزز المشاركة سبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة.
وتعكس القمة انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي عالمياً ورفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
تعاون في قطاعات اقتصادية وبيئية
شهدت العلاقات الخليجية الأوروبية تطوراً ملحوظاً منذ إعلان المفوضية الأوروبية عن إقامة "شراكة استراتيجية مع الخليج" في عام ٢٠٢٢م، ويأتي انعقاد القمة الخليجية الأوروبية تتويجاً للجهود المكثفة على مدار العامين الماضيين لتأطير وتوثيق هذه الشراكة التي تهدف لتطوير التعاون السياسي والعمل المشترك في مجالات التغير المناخي، والتجارة والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستدامة والتحول الأخضر، ومتابعة التقدم المحرز في المفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المنظمتين.
يمثل انعقاد القمة الخليجية الأوروبية فرصة لمناقشة التحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الدولية، ويسهم في مواءمة جهود قيادات دول مجلس التعاون الخليجي في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتعامل مع التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي اللبنانية، وتكامل الرؤى حيال إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية.
حل الدولتين
تتفق دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي على أهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وعلى رأسها الجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أطلقت المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وجاء الإعلان عن هذا التحالف مكملاً للنجاح الذي حققته اللجنة الوزارية الخماسية، بإعلان كل من إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وأرمينيا، اعترافها بالدولة الفلسطينية، مما يعكس ما للمملكة من ثقل وتأثير عالمي وما تحظى به من تقدير على المستوى الدولي.
تتيح رؤية المملكة 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي فرصاً كبرى لتطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة.
علاقات تجارية وطيدة
ترتبط المملكة والاتحاد الأوروبي بعلاقات شراكة تجارية واستثمارية وطيدة، إذ بلغ حجم التجارة بينهما في عام 2023م، ما قيمته 78.8 مليار دولار، حيث صدرت المملكة للاتحاد الأوروبي ما قيمته 38.4 مليار دولار، بينما استوردت منه في العام ذاته بقيمة 40.39 مليار دولار، وتعمل العديد من الشركات الأوروبية في مختلف القطاعات الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، كما يحتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة.
يأتي انعقاد القمة الخليجية الأوروبية في توقيت هام بعد إعلان المملكة إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام الذي عُقد بتاريخ 27 سبتمبر (2024م) ضمن أعمال قمة المستقبل بالأمم المتحدة، حيث جاء إطلاق التحالف نتيجة جهد عربي وأوروبي مشترك.
تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي لمضاعفة الجهود في سبيل تحقيق نقلة نوعية تؤسس لشراكتها استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بما يحقق إنجاز اتفاقية التجارة الحرة، والمعاملة بالمثل فيما يخص تسهيل التأشيرات الإلكترونية، وتطوير مجالات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.
تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي، والطاقة المستدامة والبيئة والمياه والسياحة والتعدين، والاتفاقية اللوجستية وربط الموانئ الأوروبية مع موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام القمة الخليجية الأوروبية القمة الخلیجیة الأوروبیة دول مجلس التعاون الخلیجی الاتحاد الأوروبی ولی العهد فی القمة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي.. حذر ودعوة للتهدئة بشأن التصعيد الإيراني الإسرائيلي
باريس- بينما استيقظ العالم اليوم على تصعيد عسكري إسرائيلي إيراني متبادل، وجدت أوروبا نفسها في موقف دقيق تحاول من خلاله الحفاظ على توازن صعب بين الاستقرار الإقليمي والمصالح الإستراتيجية والالتزام بالقانون الدولي.
وشنت إسرائيل هجمات ليلية على 12 موقعا إيرانيا، بما في ذلك منشآت نووية، في عملية أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، ووصفتها طهران بأنها "إعلان حرب".
وفي ظل غياب خطة أوروبية موحدة تجاه الشرق الأوسط، تبقى ردود الفعل الحالية مقتصرة على الكلمات بدون مواقف فعالة، وبيانات تدعو للتهدئة وتنتظر ما ستؤول إليه التطورات الدبلوماسية والميدانية.
موقف حذروممثّلا بالمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات تعكس مدى القلق البالغ مما يحدث، مؤكدا أن "دوامة العنف بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى إشعال حرب إقليمية واسعة".
وبدا رد الثلاثي الأوروبي -فرنسا وألمانيا وبريطانيا- حذرا في التعامل مع الهجوم، وهي الدول الأوروبية التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني المتعثر لعام 2015.
فقد احتفظت فرنسا بموقف متوازن، إذ دعا وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه إلى "خفض التصعيد"، محذرا من أن "أي استهداف مباشر للأراضي السيادية يفتح الباب أمام انفجار واسع يصعب احتواؤه".
إعلانفي المقابل، بدت ألمانيا أكثر تحيزا للموقف الإسرائيلي، ووصف المستشار فريدريش ميرتس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بأنه "غير قابل للتفاوض"، مشيرا في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني إلى أن ضرب أهداف داخل إيران "ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد استقرار المنطقة بأكملها".
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "التقارير عن هذه الضربات مثيرة للقلق، ونحث جميع الأطراف على التراجع وخفض التوترات بشكل عاجل".
ويعد الموقف البريطاني مختلفا، إذا أكد مسؤولون دفاعيون عدم مشاركة الطائرات البريطانية في الدفاع عن إسرائيل من أي هجمات إيرانية مضادة في الوقت الحالي، وهو عكس ما حدث العام الماضي عندما أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني استعداده للاشتباك مع أهداف إيرانية.
وفي اليوم السابق، قدم الثلاثي الأوروبي قرارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص على أن إيران لا تزال غير ملتزمة بالكشف عن عملها في تخصيب المواد القادرة على صنع الأسلحة النووية، في حين هددت طهران بتسريع تخصيب اليورانيوم في منشآتها للتجارب النووية.
وبينما يعكس الموقف الأوروبي مزيدا من التحالف الإستراتيجي مع إسرائيل والرغبة في تجنب الانجرار إلى حرب أوسع، تدرك أوروبا أن أي تصعيد أكبر قد ينسف ما تبقى من المفاوضات النووية.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضبط النفس والعودة إلى الحوار، مسلطا الضوء على المخاوف الحقيقية من تقويض الجهود الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني وأن "التوصل إلى حل دبلوماسي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وفي هذا السياق، يرى توماس غينولي، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية في مدرسة "سنترال سوبيليك"، أن الحل العقلاني والنهائي للمشكلة يتطلب التفاوض على الأخذ والعطاء، بدل الحل العسكري المتمثل في القصف بين كلا الطرفين.
إعلانويتوقع غينولي، في حديث للجزيرة نت، أن الموقف الأوروبي سيتمثل في اقتراح العودة لأسلوب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أي التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني في مقابل مستوى العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
من جانبه، يعتقد رئيس مركز الاستشراف والأمن في أوروبا، إيمانويل ديبوي، أنه لا يوجد حل دبلوماسي ممكن، ويقول "نحن في وضع مختلف اليوم، حيث يلجأ فيه الطرفان المعنيان، إيران وإسرائيل، إلى المواجهة المباشرة عمدا، بدلا من ضمان عدم خوضهما حربا فعلية".
وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر ديبوي أن إمكانية الحوار في الظروف الحالية منعدمة بين الولايات المتحدة وإيران، مفسرا ذلك بالقول إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اضطر للاعتراف بذلك، قائلا إن بعض المفاوضين الإيرانيين الذين حضروا إلى فيينا لديهم فكرة كسب الوقت وعدم التفاوض".
تهميش إستراتيجيوفي مؤتمر صحفي، صرحت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مشيرة إلى أن بروكسل مستعدة لدعم أي جهود دبلوماسية لتهدئة الوضع الذي وصفته بـ"الخطير" في الشرق الأوسط.
وفي غضون ذلك، من المفترض أن يجتمع قادة مجموعة السبع نهاية هذا الأسبوع في كندا، لإجراء محادثات موسعة حول الوضع في المنطقة مع الولايات المتحدة، التي تظل الطرف الأكثر فعالية فيما يتعلق بإيران، مما يعني بقاء أوروبا في دور تفاعلي وهامشي.
وتعليقا على ذلك، يرى إيمانويل ديبوي أن الأميركيين لن يوقعوا على أي قرار يُتخذ مع الأعضاء الستة الآخرين، متوقعا وجود موقف أكثر ميلا لدعم الموقف الإسرائيلي، سواء في إيطاليا أو ألمانيا.
أما بالنسبة لفرنسا، فيعتقد رئيس مركز الاستشراف والأمن في أوروبا أن باريس ستجد صعوبة في التحرك في هذا الاتجاه، لأنها تنتظر اللحظة الحاسمة للاعتراف بدولة فلسطين "لذا، لن يكون هناك قرار ملزم بالإجماع من مجموعة السبع".
وأكد المتحدث أن الدول الأوروبية لا تملك النفوذ الكافي لمحاولة ليّ ذراع إسرائيل لتجنب الدخول في صراع أو مواجهة مباشرة، معتبرا أن ما يحدث الآن يؤكد إلى حد ما هذا التهميش الإستراتيجي لأوروبا.
وفي ظل ازدياد تباعد الأوروبيين عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- بسبب عدم تطبيق وقف إطلاق النار، قال ديبوي إن الدول الأوروبية تجد نفسها في موقف حرج للغاية لأن "عليها دعم إسرائيل، خاصة بعد تأكيد الضربات الإيرانية التي ستتصاعد، وسيكون من الصعب تحدي الموقف الإسرائيلي".
إعلان