رغم الدعوت الإسرائيلية.. النمسا تؤكد أنه لا نية لانسحاب "اليونيفيل" من لبنان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، إن دول الاتحاد الأوروبي التي تساهم في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان ليس لديها أي نية للانسحاب من جنوب البلاد على الرغم من الدعوات الإسرائيلية للقيام بذلك.
ويوم الأحد، دعا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأمم المتحدة إلى سحب قوات اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان.
لكن شالينبرج، في تلخيصه للمناقشة التي دارت بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، قال إن الدول الأوروبية لا تنوي سحب قواتها أو سحبها.
وقال لوكالة "رويترز" في مقابلة في بروكسل إنه "لم يكن هناك نقاش حول الانسحاب أو أي شيء آخر".
وأضاف شالينبرج، الذي تشارك بلاده بحوالي 160 جندياً في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان: 'إنهم موجودون ليبقوا، لكن أمن وسلامة قواتنا أمر بالغ الأهمية ويجب أن يضمنها الجميع".
وتساهم الدول الأوروبية بنحو 3600 جندي في القوة التي يبلغ قوامها 10 آلاف جندي.
ويعتزم المساهمون في الاتحاد الأوروبي إجراء مكالمة فيديو اليوم حول وضعهم الحالي والدور طويل المدى للمهمة عندما يتعلق الأمر بمستويات القوات والمعدات وقواعد الاشتباك، وفقًا لمسؤولين أوروبيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية النمساوي الاتحاد الأوروبي نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.