رغم الدعوت الإسرائيلية.. النمسا تؤكد أنه لا نية لانسحاب "اليونيفيل" من لبنان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، إن دول الاتحاد الأوروبي التي تساهم في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان ليس لديها أي نية للانسحاب من جنوب البلاد على الرغم من الدعوات الإسرائيلية للقيام بذلك.
ويوم الأحد، دعا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأمم المتحدة إلى سحب قوات اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان.
لكن شالينبرج، في تلخيصه للمناقشة التي دارت بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، قال إن الدول الأوروبية لا تنوي سحب قواتها أو سحبها.
وقال لوكالة "رويترز" في مقابلة في بروكسل إنه "لم يكن هناك نقاش حول الانسحاب أو أي شيء آخر".
وأضاف شالينبرج، الذي تشارك بلاده بحوالي 160 جندياً في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان: 'إنهم موجودون ليبقوا، لكن أمن وسلامة قواتنا أمر بالغ الأهمية ويجب أن يضمنها الجميع".
وتساهم الدول الأوروبية بنحو 3600 جندي في القوة التي يبلغ قوامها 10 آلاف جندي.
ويعتزم المساهمون في الاتحاد الأوروبي إجراء مكالمة فيديو اليوم حول وضعهم الحالي والدور طويل المدى للمهمة عندما يتعلق الأمر بمستويات القوات والمعدات وقواعد الاشتباك، وفقًا لمسؤولين أوروبيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية النمساوي الاتحاد الأوروبي نتنياهو
إقرأ أيضاً:
لبنان يوقع اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بنحو 132 مليون يورو
لبنان – وقعت وزارة المالية اللبنانية حزمة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، تشمل برامج لتعزيز الأمن الحدودي والاستقرار.
ووقع عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وايل، وقد تبادلا بعد التوقيع نسخا عن الاتفاقيات التي بلغت قيمتها 55 مليون يورو، على أن يتبعها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقيات المتبقية بالمبلغ الكامل بقيمة 132 مليون يورو.
وقال جابر: “تمثل هذه الاتفاقيات امتدادا لمسار تعاون ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي، ودعما مباشرا لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره”.
ولفت إلى أن “هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية”، مبينا أن “وزارة المالية، ومن خلال هذه الاتفاقيات، لا تعمل فقط على استقطاب الدعم الدولي، بل تلتزم أيضا بمسؤولية تأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير وبما يحول دون أي عبء على الخزينة”.
وجدد جابر تأكيده أن “لبنان ماض في تعزيز التعاون الدولي، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وفي بناء شراكات تحمي أمنه واستقراره وتفتح أمامه آفاقا أوسع للنهوض الاقتصادي والإداري”.
بدورها قالت دو وايل إن “تعاوننا سيركز على إجراءين اثنين: الأول، تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، عبر تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب. والثاني، الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أمن الحدود في لبنان، ويشمل ذلك تعاونا وثيقا مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية وسائر الأجهزة الأمنية لجعل البحر أكثر أمانا بما يتماشى مع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية”.
واعلنت انه “في الأسابيع المقبلة، سنوقع أيضا اتفاقية تمويل أخرى لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقة مستدامة. وذلك سيساعد على ضمان الاستمرارية التشغيلية للمرافق الأمنية الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء البلاد”.
واكدت أن “تعاوننا مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك، يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية والهدف المشترك هو تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وقد صمم هذا البرنامج بالتنسيق والحوار الوثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ونحن ممتنون لروح التعاون بيننا وبين هذه الأجهزة في ما بينها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش