حملة أمنية.. ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 1500 حكم قضائي بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شنّت المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة مكبرة استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، وبإشراف العميد خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث الجنائية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 8 قضايا مخدرات بإجمالي 2 كيلو جرام حشيش، وكيلو و 700 جرام هيروين، و150 شابو، بحوزة 10 متهمين من بينهم 6 من ذوي المعلومات الجنائية، وضبط سلاح ناري «فرد خرطوش»، وطلقة.
وتمكنت الحملة من تنفيذ 1500 حكم قضائي، من بينها حكم جناية، 800 حبس «690 جزئيًا ــ 110 أحكام مستأنفة»، و5 غرامات، و120 مخالفة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت جهات التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملة مكبرة حشيش المتهمين جهات التحقيق كفر الشيخ متهمين الحشيش مخدرات
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.