البنك المركزي المصري يحذر من محاولات الاحتيال ويؤكد على أهمية حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حذر البنك المركزي المصري من التعامل مع الرسائل النصية أو الإلكترونية غير الموثوقة والمكالمات الهاتفية التي ينتحل أصحابها صفات موظفي البنوك بهدف الاستيلاء على المعلومات البنكية للعملاء.
وأكد البنك في بيان رسمي أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع عملاء البنوك ولا يطلب أي بيانات شخصية أو تتعلق بالحسابات البنكية عبر وسائل الاتصال.
شدد البنك المركزي على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات، بما في ذلك تفاصيل البطاقات البنكية مثل رقم البطاقة، تاريخ انتهائها، الرقم السري، ورمز التحقق، بالإضافة إلى الرقم القومي.
وأوضح أن أي تحديث للبيانات البنكية يجب أن يتم فقط من خلال مقرات البنوك أو التطبيقات الإلكترونية الآمنة الخاصة بالبنوك، مثل خدمات الإنترنت البنكي، وليس عبر أي وسيلة اتصال أخرى.
الاستيلاء على المعلومات البنكيةوفي هذا السياق، يهيب البنك المركزي بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من هذه المحاولات الاحتيالية، وعدم الانسياق وراء تلك المحاولات.
كما نصح العملاء بإبلاغ البنوك التي يتعاملون معها في حال تعرضهم لأي محاولة مشبوهة للحصول على معلوماتهم البنكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري حماية البيانات الاحتيال البنكي سرية البيانات الشخصية المعلومات البنكية تحديث البيانات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه