النائبة ميرال الهريدي تتقدم بطلب إحاطة بشأن مخالفات بعض الجمعيات التعاونية الزراعية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن وجود مخالفات ووقائع فساد في بعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة.
وأكدت “الهريدي”، في طلبها، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الرقابية والتشريعية والتنفيذية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص، وذلك من خلال تمكين الجهات الرقابية والقضائية من أداء واجبها كاملاً.
وقالت إن القطاع التعاوني يؤدي دوراً هاماً في مجال التنمية الشاملة بصفة عامة والزراعية والريفية بصفة خاصة، وقد اعتمدت عليه الدولة لفترات طويلة في تنفيذ سياساتها وخططها الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية من أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة لتوفير الخدمات للمزارعين في القطاع الزراعي.
وأكدت أنه ورد العديد من الشكاوى من قبل المتعاملين مع الجمعيات الزراعية المحلية والمشتركة والتي تشير إلى وجود تجاوزات بتلك الجمعيات، والناتجة عن انعدام أعمال التوجيه والرقابة والتفتيش على تلك الجمعيات، وكذلك التعدي على المال العام.
وذكرت نماذج من هذه الشكاوى والمخالفات بوجود عجز لعدد 1140 شيكارة يوريا مدعم ببعض الجمعيات، وذلك نتيجة تجاوز في الصرف العام، والصرف بناءً على معاينة وهمية، مشيرة إلى وجود قضية متداول في هذا «القضية رقم 302 لسنة 2023» نيابة مطوبس الإدارية.
وطالبت عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الوقائع، للحد من تلك المخالفات التي تمس أحد أهم القطاعات في المجال الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة مخالفات وقائع فساد الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.