النيابة العامة: السجن 15 عامًا لمن يسهل دخول أو نقل المتسللين للمملكة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعادت النيابة العامة التذكير بأنه يحظر تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له، مؤكدة أن هذه الجرائم تعد موجبة للتوقيف، ومخلّة بالشرف والأمانة.
عقوبات تسهيل دخول المتسللين إلى السعوديةوقالت النيابة العامة إن “كل من سهل دخول المتسلل إلى المملكة أو نقله داخلها أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط”.
وأضافت أنه “حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال”، إضافة إلى نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيابة العامة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
من ليبيا إلى فرنسا.. تدريب عالمي يعزز صمود النيابة العامة ضد الجرائم المالية
في إطار جهوده المستمرة لإنفاذ سياسات النيابة العامة الرامية إلى مكافحة الفساد، نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاطاً تدريبياً متخصصاً بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”، قدّمه خبير دولي من الجمهورية الفرنسية، وشارك فيه خمسة وعشرون وكيلاً للنائب العام.
وجرى تنفيذ النشاط عبر تقنية الربط المرئي بين القاعة الرئيسة للمركز وقاعات في مدن: غريان، الخمس، مصراتة، وبنغازي، بإشراف وحدات التنمية والتطوير في مكاتب المحامين العامين، بهدف تنويع أساليب التدريب وتوسيع قاعدة المشاركين.
وتركّز البرنامج التدريبي على خصوصية التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها، وضبط الأصول المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو المتأتية عنها، ومصادرتها وإدارتها، باعتبارها أدوات فعالة في التصدي للجرائم المالية والاقتصادية، وتقليص فاعلية الجماعات الإجرامية المنظمة.
وتناول النشاط عرضاً لعدد من الممارسات الجيدة من ولايات قضائية متعددة في مجالات استرداد الأصول، وإدارة المحجوز منها أو المصادَر، بالإضافة إلى دور التعاون القانوني الدولي والمنظمات والشبكات في تعزيز ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومنع الإفلات من العقاب.
ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى تنمية القدرات، استناداً إلى الخطة العامة التي أُطلقت ملامحها خلال المؤتمر الدولي الثاني للمركز حول مناهضة الفساد، والذي انبثقت عنه توصيات وضعتها مجموعات عمل متخصصة، تهدف إلى مساعدة الدولة في تبني سياسة وطنية شاملة لمكافحة الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن مركز البحوث الجنائية والتدريب كان قد وقّع اتفاق تعاون فني مع مؤسسة “خبراء فرنسا” على هامش تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب وافتتاح نسخته الأولى.
آخر تحديث: 4 يوليو 2025 - 20:08
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف