هندي يحوّل 400 من موظفيه إلى أصحاب ملايين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف ملياردير هندي الأسلوب الذي تمكن من خلال إدخال 400 من أفقر موظفي إحدى شركاته إلى نادي المليونيرات، بعدما كادوا أن يتحولوا إلى عاطلين عن العمل حين قررر إغلاق شركته قبل 7 أعوام.
وفي حوار حديث إلى شبكة "سي أن بي سي" الاقتصادية، شرح جيوتي بانسال (46 عاماَ) أنّه حين قرّر عام 2017 بيع شركته الناشئة AppDynamics مقابل المليارات، كان همّه الأساسي صغار الموظفين البالغ عددهم 400، لذلك منحهم أسهماً في الشركة قبل عرضها للاكتتاب العالمي.
تلقّى بانسال بصفته المؤسِّس ورئيس مجلس الإدارة عرضاً من شركة منافسة تدعى "سيسكو" للاستحواذ على "آب ديناميكس" مقابل 3.7 مليارات دولار، وبالفعل قبل العرض، وارتفعت قيمة أسهم الموظفين إلى 1 مليون دولار لكل سهم.
ولفت إلى أنّ العشرات من الموظفين تجاوزت قيمة أسهمهم الـ5 ملايين دولار، وهو ما غيّر حياتهم وجعلهم من أصحاب الملايين بين ليلة وضحاها، وانضموا بذلك إلى زملائهم الـ800 الذين يعتبرون من الفئة الغنية مالياً وثقافياً.
وشرح أنّ البيع كان خطوة مالية مهمة في مسيرته المهنية لأنه كان يمتلك فقط 14% من الشركة، والعملية المربحة كانت أهميتها أكثر بكثير من مجرد أموال غيرت حياته شخصياً، بل أوصلت موظفيه الذين بنوا الشركة على كواهلهم إلى دنيا الرفاهية.
ندم أو قرار صائب
أشار بانسال إلى أنّه في وقت من الأوقات ندم على قرار بيع الشركة، لأنها كانت في تطور ونجاح متواصل، لكن حين مقارنة الربح الذي حصل عليه مع أرباح موظفيه، وجد أنّه ما كان ليحقق 3.7 مليارات دولار في صفقة بل أقله كان سيحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات.
كما قارن المخاطر التي من الممكن تكبدها في حال الفشل، ومن خلال البيع قلل من هذه المخاطر على نفسه وعلى موظفيه ووفر لهم فوائد مالية كبيرة ما كانوا ليحلموا بها.
لكن لم تتوقف طموحات بانسال عند بيع "آب دايناميكس"، بل استمر في عمله بشركة التكنولوجيا الناشئة وأسّس شركتين برمجيتين أخريين "ارسيال" و"هارنس"، بلغت قيمة الأخيرة 3.7 مليارات دولار عام 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهند
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.