أبو سنة: ضرورة توحيد الجهود العربية من أجل حماية البيئة ودعم المصالح المشتركة عالميا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماع المكتب التنفيذي (60) لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ، وذلك بحضور وفد المملكة العربية السعودية ، ووفد سلطنة عمان رئيس الدورة ال 34 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة نائب رئيس المكتب التنفيذي و الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة البيئة والارصاد الجوية بجامعة الدول العربية، وأعضاء المكتب التنفيذي من خبراء البيئة بالدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية ، ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات الدورة ٣٥ لمجلس وزراء البيئة العرب، والمنعقده بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وخلال كلمته اعرب الدكتور على أبو سنة عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة ، كما تقدم بالشكر والتقدير للسادة الخبراء على الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة للبيئة والتنمية بالوطن العربي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في اجتماعها الخامس والعشرون، من اجل إثراء المناقشات وإبداء الملاحظات والمقترحات على جدول الأعمال ، مثمنا الجهد المبذول لتحسين البيئة في وطننا العربي من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية ، مؤكدا على تنفيذ العديد من القرارات والانشطة والبنود خلال الدورة ال 34 مع الاستمرار فى متابعة القرارات والموضوعات الأخرى.
كما أشار أبو سنة إلى أهمية المشاركة في الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، مؤكدا على دعم جمهورية مصر العربية لجهود المملكة العربية السعودية لاستضافتها الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة السعودية، الرياض، خلال الفترة من 2 - 13 ديسمبر من العام الحالى، كما توجه مصر الدعوة للدول العربية الشقيقة وكافة المنظمات الدولية للمشاركة لإنجاح هذه الدورة ومخرجاتها.
واستكمل الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مؤكدا على ضرورة تنسيق الأمانة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة في وضع آلية تمكن من تحمل مشاركة جميع الدول العربية والأفريقية والأسيوية في الفعاليات التي يتم تنظيمها بشكل مشترك ، متوجها بالشكر الى الامانة العامة لادارة البيئة والارصاد الجوية ، ومنظمتى الاسكوا (ESCWA) واليونيب (UNEP) على العمل جنبا الي جنب للأعداد والتنظيم الجيد للمنتدى العربي للبيئة الثالث والذي تم عقدة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،والموضوعات الهامة التي تم عرضها في الجلسات والمناقشات والتفاعل بين كافة الاطراف المعنية والمشاركة حضورياً وافتراضياً والرسائل التي توافقت مع ما تم عرضة في الجلسات وما هو مطلوب على الساحة العربية ، حيث تناغمت أهدافه ومعطياته مع ما هو اقليمي وعالمي.
واختتم الدكتور على ابو سنه كلمته بالتأكيد على بذل الجهود والاستمرار في العمل لتنفيذ كافة التوصيات والنتائج مع الشركاء على المستوي الدولي والإقليمي والوطني من اجل انجاز وتنفيذ هذه التوصيات لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الدولي عامة ولأمتنا العربية خاصة ، معربا عن امله فى أن نكون في مقدمة الصفوف، وتوحيد الجهود من اجل الحفاظ على بيئتنا العربية.
جدير بالذكر أن مصر قد فازت بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب للفترة 2024-2025 ، للعام الثاني على التوالي، مما يعكس ثقة الدول العربية في دور مصر القيادي والريادى في مجال البيئة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على أبو سنة شئون البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة المملكة العربية السعودية مجلس الوزراء العرب العربیة السعودیة المکتب التنفیذی شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها