أصبحت التغيرات المناخية تمثل تحدياً كبيراً أمام الدول فى مختلف المجالات، لا سيما فى مجال الزراعة والتى تعد أهم المجالات وترتبط ارتباطا مباشراً وأصيلا بالأمن الغذائى والذى باتت تعانى العديد من دول العالم من نقصه وتأثره سلباً بالتغيرات المناخية؛ ومصر شأنها شأن غيرها من الدول تتأثر الزراعة فيها بالتغيرات المناخية وما ينتج عنها من تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة والمياه وغيرها.


تحديات التغيرات المناخية فى الزراعة تعتبر من أبرز القضايا التى تواجه قطاع الزراعة اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق فى فصل الصيف، والتغير فى أنماط هطول الأمطار، وزيادة تواتر الظواهر الجوية القاسية، ويترتب على ذلك أنه تتأثر إنتاجية المحاصيل واستدامة الأنظمة الزراعية بشكل كبير، مما يهدد الأمن الغذائى فى البلاد وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
وفقا للمتخصصين، فإن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على توقيت وحجم إنتاج المحاصيل الزراعية، مما يؤدى إلى تقليل الإنتاجية، خاصة فى المناطق ذات المناخ الحار، والمحاصيل التى تحتاج إلى درجات حرارة معتدلة مثل القمح والذرة، كما أن التغيرات فى نمط هطول الأمطار تؤدى إلى فترات جفاف طويلة تؤثر على الزراعة التى تعتمد على الأمطار أو على الري، مما يؤثر على الرى وتوافر المياه للزراعة، فضلاً عن الظواهر الجوية القاسية ومنها الفيضانات، العواصف، والصقيع، يمكن أن يتسبب فى تلف بعض المحاصيل أو تأخير الزراعة.
كما أن التغيرات المناخية تساهم فى توسيع انتشار الآفات الزراعية والأمراض التى تؤثر على صحة النباتات، وتهدد الأنواع الزراعية المحلية وتزيد من مخاطر فقدان التنوع البيولوجي، حيث إنه مع تغير المناخ، قد تظهر أنواع جديدة من الآفات والأمراض الزراعية التى لم تكن موجودة من قبل، مما يزيد من تكاليف المكافحة ويؤثر على المحاصيل.
ويحذر بعض المتخصصين من أن زيادة مستوى سطح البحر تؤدى إلى تسرب المياه المالحة إلى الأراضى الزراعية، خاصة فى دلتا النيل، وهذا يزيد من ملوحة التربة ويؤثر سلباً على إنتاج المحاصيل، كما أن التغيرات المناخية قد تؤدى إلى اضطراب فى توقيت الفصول الزراعية التقليدية، مما يجعل المزارعين غير قادرين على التنبؤ بأوقات الزراعة والحصاد بشكل دقيق.
يأتى ذلك إلى جانب الأضرار الاقتصادية للمزارعين مع تكرار الظواهر المناخية الحادة مثل الفيضانات أو الجفاف، قد يواجه المزارعون خسائر مالية كبيرة، مما يضعف قدرتهم على الاستثمار فى الزراعة ويضاعف الأعباء على المزارعين فى الأرياف.
أولى الخطوات التى يجب اتخاذها لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة فى مصر هى تعزيز الوعى لدى المزارعين وتوعيتهم بهذه التحديات ومخاطر التغيرات المناخية وآليات مواجهتها والتكيف معها لتخفيف أثارها السلبية؛ فلا بد أن تكون هناك دورات وحملات توعوية للفلاحين فى مختلف المحافظات، وتعزيز التوعية بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية المستدامة.
الأمر الآخر.. يجب تفعيل وتعزيز دور البحث العلمى بإجراء دراسات وأبحاث عن تأثير التغيرات المناخية على الزراعة وطرق المواجهة وآليات التكيف معها والتخفيف من أثارها مما يعظم قيمة العلم فى القضاء على المشكلات، وأعلم أن مصر تسعى إلى تنفيذ استراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل تحسين تقنيات الري، وتطوير محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، وغيرها، ويجب أن يتم تعريف المزارعين بهذه الإجراءات.
هناك بعض الحلول التى يجب توعية المزارعين باستخدامها حسب الحل الأمثل فى كل منطقة، منها تحسين تقنيات الرى مثل استخدام الرى بالتنقيط والرى الذكى الذى يقلل من استهلاك المياه ويزيد من كفاءة الري، وتعزيز الزراعة الذكية من خلال استخدام التكنولوجيا لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالطقس والتربة والمحاصيل لتحسين اتخاذ القرارات وتقليل المخاطر، فضلاً عن إنتاج محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، وتطوير أصناف نباتية تتأقلم مع الظروف المناخية المتغيرة، علاوة على إمكانية تعديل مواعيد زراعة المحاصيل بناءً على التغيرات المناخية لتجنب الفترات الحرجة التى تؤثر على الإنتاجية، وكذلك تعزيز التشجير لتحسين التربة وزيادة احتجاز الكربون، مما يخفف من تأثير التغيرات المناخية.
وهناك ضرورة لتعزيز نظم الإنذار المبكر بتطبيق نظم لتحذير المزارعين من الظواهر الجوية المتطرفة والتغيرات فى الطقس، وكذلك ضرورة تحسين الاستدامة فى الزراعة، بما فى ذلك استخدام تقنيات ترشيد الاستهلاك المائى وتطبيق ممارسات زراعية أكثر استدامة لتحقيق توازن بين احتياجات الإنتاج الغذائى والحفاظ على البيئة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإنتاج الغذائى حازم الجندى ارتفاع درجات الحرارة الزراعة قطاع الزراعة تأثیر التغیرات المناخیة على الزراعة

إقرأ أيضاً:

بروتوكول رباعي جديد لمبادرة ازرع لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي في مصر

وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بروتوكول تعاون لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "ازرع"، بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.

حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و دينا الصيرفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، و حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف والمدير التنفيذي، والمهندس مجدى عبد الله مسئول الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الزراعة، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وممتاز  بشاي نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيليّة، و ماجد بولس نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة، وعدد من قيادات العمل بالوزارتين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة ازرع والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتشجيع صغار المزارعين على الاشتراك بكفاءة وفاعلية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح عن طريق توفير تقاوى عالية الإنتاج وتقديم الدعم الفني  وتنفيذ المدارس الحقلية بما يساهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية الفدان الواحد، وذلك بزيادة دخولهم وتحسين أحوالهم المعيشية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمحاصيل الاستراتيجية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعاون المشترك يأتي فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة وتغطية أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" وأن هذا التعاون يتضمن أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتقديم دعم مالي 50% من ثمن التقاوى لصغار المزارعين، حيث تهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان مزروع من القمح كمستهدف استراتيجى مع زيادة انتاجيتهم.

وأكد  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن "مبادرة ازرع " تعتبر واحدة من جهود التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والتضامن، إضافة إلي التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والهيئة القبطية الإنجيليّة للخدمات الاجتماعية، ونستهدف منها خدمة صغار المزارعين والوصول إلي أفضل جودة ممكنة في الإنتاج لتعظيم إنتاجية صغار  المزارعين كما ونوعا ، وكذلك من خلالها نسعى لحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والتي نسعى بشكل مستمر للتعاون معها لتحقيق نموذج متكامل لخدمة المزارعين وسكان المناطق الريفية .

وشدد الوزير على أهمية أن التركيز على استمرار حماية صغار المزارعين وتشجيعهم، وضمان استمراريتهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي نحتاج لكميات كبيرة منها ، ونسعى أيضا إلى تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه بما يعود بالنفع على المزارع المصري وأسرته وبما ينعكس أيضاً على تحسين الدخول للأسر الريفية، إضافة إلى الوصول إلى أكبر كمية ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها.

وكلف فاروق مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية وكافة القطاعات المعنية بالوزارة بتقديم كل الدعم اللازم والإشراف الفني بهدف تعظيم انتاجية محصول القمح في كافة مراحل الإنتاج، والتنسيق المستمر وتحقيق التكامل البناء الذي تسعى إليه الوزارة مع فريق العمل القائم على تنفيذ المبادرة بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة يمكن قياسها، مع تحديد مؤشرات قياس الأداء، وكذلك ضرورة التركيز على دعم وتنمية وتمكين المرأة الريفية، في كافة مجالات العمل الخاصة بها، بما يعود بالنفع على القرية المصرية.

وقال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن توقيع هذا البروتوكول يعزز من دور التحالف في توحيد الجهود المجتمعية في خدمة المواطن المصري.

وأضاف: "مبادرة ازرع تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وتستهدف المبادرة دعم صغار المزارعين بآليات متعددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح خلال السنوات القادمة."

وأكد الدكتور القس أندرية زكي،  رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن هذه الشراكة تعكس نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع في صميم رسالتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في المجتمعات الريفية.

وقال: "نحن ملتزمون بتنفيذ الأنشطة المجتمعية والتوعوية والتدريبية للمبادرة، من أجل تحسين نوعية حياة المزارعين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الإنتاج الزراعي بشكل مستدام".

ويعد هذا البروتوكول خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة، تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.

طباعة شارك مايا مرسي التضامن الاجتماعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

مقالات مشابهة

  • لتوفير فرص عمل للشباب.. إنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد.. وعقد دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين
  • الزراعة تنفذ أنشطة إرشادية لدعم مزارعي المحاصيل في المحافظات
  • استكشاف تحوّل قطر إلى دولة مستدامة وقادرة على التكيّف مع التغيرات المناخية
  • بروتوكول رباعي جديد لمبادرة ازرع لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي في مصر
  • لحماية صغار المزارعين.. توقيع بروتوكول جديد لمبادرة ازرع لتحقيق الأمن الغذائي
  • بروتوكول رباعي لمبادرة ازرع لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي
  • توقيع بروتوكول رباعي جديد لمبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين
  • عيسى الخوري عرض مع سفيرة سويسرا تأثير التغيرات في المنطقة على لبنان
  • الزراعة أطلقت الوحدات المتنقلة لتسجيل المزارعين وتوفير المساعدة النقدية في الجنوب
  • زراعة المنوفية: إزالة 22 تعديًا على الأراضي الزراعية خلال عيد الأضحى