محاكم دبي تسلّط الضوء على برنامج “تنفيذ+” في معرض جيتكس 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تستعرض محاكم دبي خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2024 أبرز مشاريعها الرقمية المبتكرة، ومنها: “تنفيذ +” التي تمثل التزام محاكم دبي بتطوير وتحسين الخدمات القضائية، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.
فمن خلال تنفيذ+، تقوم محاكم دبي بمساعدة المتعامل في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام عبر توفير منظومة تتميز بالمرونة والتكامل والوضوح يستفيد منها كل الأطراف، من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة لضمان حصول كل ذي حق على حقه في أسرع وقت ممكن، وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات التنفيذ مما يوفر على المتقاضين عناء الانتظار والمتابعة، ويعزز توفير بيئة عمل متكاملة رقمياً تدعم انسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المبذولين في عملية التنفيذ.
ومن بين تلك المبادرات والمشاريع ختم الصيغة التنفيذية الرقمي وهي مبادرة تعمل على تسهيل تنفيذ منطوق الأحكام من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام مما يمكن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة، حيث بلغ عدد الأحكام المختومة بالصيغة التنفيذية خلال الفترة المذكورة 15,891 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.ومنصة إفصاح وهي منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، مما يختصر وقت وخطوات الاجراءات، ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة.
فقد بلغ اجمالي الإجراءات المسجلة في منصة افصاح 165,668 اجراءً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، مما يعكس التزام الجهات المسجلة بالشفافية والافصاح عن المعلومات المالية، وان هذا العدد يعزز دور المنصة كأداة رئيسية في تحسين الحوكمة وتعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة.
ومن بينها أيضا التكامل مع خدمات وزارة الداخلية وهي مبادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة وبلغ اجمالي إجراءات الأوامر المقيدة لحريات الأفراد 64,550 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، مما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ هذه الأوامر ضمن إطار القانون والعدالة، هذه الأوامر تمثل جزءاً هاماً من النظام القضائي لضمان الامتثال للأحكام والقوانين .
أما تطوير الطلبات الرقمية فهي مبادرة تعمل على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية واسنادها للمختصين لتنفيذها.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، بلغ عدد الطلبات الرقمية التي تم استلامها من قبل القضاة أو الإداريين 475,977 في حين بلغ عدد الطلبات الرقمية التي صدر فيها قرار آلي 156,127 طلباً، وبذلك يصل اجمالي عدد الطلبات الرقمية المقدمة إلى 632,104 طلباً
نظام الإخطار بالبيع وهو نظام لإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال التي تم الحجز عليها على ضوء الحكم القضائي ليتم بيعها خلال فترة زمنية محددة.
والإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ: نظام يعمل على إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات بشكل تلقائي فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ دون الحاجة لقيام المنفذ ضده بتقديم طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكمن حيث بلغ الإجمالي 26,624 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر ونظام الصرف الآلي: نظام يقوم بصرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ بشكل تلقائي لصالح طالب التنفيذ وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي المسجل في الملف بعد التحقق من عدم وجود موانع قانونية تحول دون استكمال الصرف.
ومنذ بداية العالم الحالي، بلغت عدد أوامر الدفع 16,887 أمراً،حيث تم تنفيذ 47% من هذه الأوامر بشكل آلي وبلغ قيمة المبالغ المصروفة آليا 940,805,648.6 درهم وحتى نهاية شهر سبتمبر. والحسابات البنكية الافتراضية: حسابات بنكية افتراضية لكل طرف في ملف التنفيذ تنشأ بمجرد قيد الملف، تمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائيًا لكل طرف.
وبلغ عدد الحسابات الافتراضية المعرفة 34,608 حساباً، في حين وصل اجمالي قيمة الايداعات على هذه الحسابات إلى 32,504,605.46 درهماً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد ونهب المال العام ليست معركة خاصة بها وحدها، بل هي “قضية تهم الدولة والمجتمع بكافة مكوناته”، مشددة على أن هذه المعركة تظل مرتبطة بشكل وثيق ببناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد شعارات معزولة.
وفي تدوينة نشرها رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح أن الجمعية تعتبر أن الفساد بالمغرب بنيوي ومعمم، ويتجاوز مجرد حالات فردية أو معزولة، بل تحول إلى “سلوك وثقافة اخترقت مختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية”، وفق تعبيره.
وسجل الغلوسي أن التركيز فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين في خطاب مكافحة الفساد يُعد مقاربة “اختزالية وانتقائية ومشوهة”، داعيا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تتصرف في ميزانيات ضخمة دون أن تخضع للمراقبة أو المحاسبة، في حين يحصل بعض مسؤوليها على أجور وتعويضات خيالية تتجاوز أجر رئيس الحكومة.
وانتقد رئيس الجمعية محاولة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنهما تهدفان إلى “عزل المجتمع المدني والمواطنين عن معركة مكافحة الفساد، والتبليغ عن جرائم المال العام، وتحصين فئة معينة من المساءلة القضائية”، مضيفاً أن الجمعية تطالب بحماية المبلغين وتشديد الرقابة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف، من أبرز محطاته لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من ضمنها وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في انتظار عقد لقاءات إضافية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما راسلت الجمعية عدداً من الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الترافع وخلق تعبئة مجتمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وفد من المكتب الوطني للجمعية قد حل، مساء الخميس 5 يونيو الجاري، ضيفاً على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره بالرباط، في لقاء ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله. وقد خُصص اللقاء لمناقشة رؤية الجمعية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن هذه المعركة تتطلب “جهداً جماعياً ومؤسساتياً عابراً للحسابات السياسوية الضيقة”.
وفي ختام تدوينته، أعلن الغلوسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كلمات دلالية الغلوسي القانون الجنائي جمعية حماية المال العام محاربة الفساد
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا