محاكم دبي تسلّط الضوء على برنامج “تنفيذ+” في معرض جيتكس 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تستعرض محاكم دبي خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2024 أبرز مشاريعها الرقمية المبتكرة، ومنها: “تنفيذ +” التي تمثل التزام محاكم دبي بتطوير وتحسين الخدمات القضائية، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.
فمن خلال تنفيذ+، تقوم محاكم دبي بمساعدة المتعامل في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام عبر توفير منظومة تتميز بالمرونة والتكامل والوضوح يستفيد منها كل الأطراف، من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة لضمان حصول كل ذي حق على حقه في أسرع وقت ممكن، وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات التنفيذ مما يوفر على المتقاضين عناء الانتظار والمتابعة، ويعزز توفير بيئة عمل متكاملة رقمياً تدعم انسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المبذولين في عملية التنفيذ.
ومن بين تلك المبادرات والمشاريع ختم الصيغة التنفيذية الرقمي وهي مبادرة تعمل على تسهيل تنفيذ منطوق الأحكام من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام مما يمكن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة، حيث بلغ عدد الأحكام المختومة بالصيغة التنفيذية خلال الفترة المذكورة 15,891 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.ومنصة إفصاح وهي منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، مما يختصر وقت وخطوات الاجراءات، ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة.
فقد بلغ اجمالي الإجراءات المسجلة في منصة افصاح 165,668 اجراءً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، مما يعكس التزام الجهات المسجلة بالشفافية والافصاح عن المعلومات المالية، وان هذا العدد يعزز دور المنصة كأداة رئيسية في تحسين الحوكمة وتعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة.
ومن بينها أيضا التكامل مع خدمات وزارة الداخلية وهي مبادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة وبلغ اجمالي إجراءات الأوامر المقيدة لحريات الأفراد 64,550 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، مما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ هذه الأوامر ضمن إطار القانون والعدالة، هذه الأوامر تمثل جزءاً هاماً من النظام القضائي لضمان الامتثال للأحكام والقوانين .
أما تطوير الطلبات الرقمية فهي مبادرة تعمل على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية واسنادها للمختصين لتنفيذها.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، بلغ عدد الطلبات الرقمية التي تم استلامها من قبل القضاة أو الإداريين 475,977 في حين بلغ عدد الطلبات الرقمية التي صدر فيها قرار آلي 156,127 طلباً، وبذلك يصل اجمالي عدد الطلبات الرقمية المقدمة إلى 632,104 طلباً
نظام الإخطار بالبيع وهو نظام لإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال التي تم الحجز عليها على ضوء الحكم القضائي ليتم بيعها خلال فترة زمنية محددة.
والإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ: نظام يعمل على إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات بشكل تلقائي فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ دون الحاجة لقيام المنفذ ضده بتقديم طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكمن حيث بلغ الإجمالي 26,624 منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر ونظام الصرف الآلي: نظام يقوم بصرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ بشكل تلقائي لصالح طالب التنفيذ وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي المسجل في الملف بعد التحقق من عدم وجود موانع قانونية تحول دون استكمال الصرف.
ومنذ بداية العالم الحالي، بلغت عدد أوامر الدفع 16,887 أمراً،حيث تم تنفيذ 47% من هذه الأوامر بشكل آلي وبلغ قيمة المبالغ المصروفة آليا 940,805,648.6 درهم وحتى نهاية شهر سبتمبر. والحسابات البنكية الافتراضية: حسابات بنكية افتراضية لكل طرف في ملف التنفيذ تنشأ بمجرد قيد الملف، تمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائيًا لكل طرف.
وبلغ عدد الحسابات الافتراضية المعرفة 34,608 حساباً، في حين وصل اجمالي قيمة الايداعات على هذه الحسابات إلى 32,504,605.46 درهماً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
تتواصل أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، والتي تمتد بطول 21.7 كيلومترًا من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر، منها 6.5 كم سطحية حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم 15.2 كم مسار علوي حتى محطة أبو قير، بإجمالي 20 محطة (6 سطحية و14 علوية).
وفي إطار الأعمال الجارية بالمشروع، يتم تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة غبريال، إلى جانب تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، فيما تتواصل أعمال الأساسات والخوازيق والقواعد والأعمدة بالمحطات.
كما تشهد ورشتا المشروع في أبو قير وكفر عبده تقدمًا في أعمال التسوية والأسوار، مع بدء تنفيذ أعمال المباني والبنية الأساسية في ورشة كفر عبده.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام بمدينة الإسكندرية، لما يوفره من خدمة متطورة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وتساعد في تحقيق السيولة المرورية، خاصة مع إلغاء المزلقانات والمعابر العشوائية وتحقيق التشغيل الآمن للخط.
ويهدف المترو إلى استيعاب النمو المتزايد في حركة الركاب، وخفض استهلاك الوقود بالاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، وزيادة الطاقة القصوى للركاب من 2,850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليص زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، ورفع سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، إضافة إلى خفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
كما يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من بعد محطة الظاهرية وحتى الكيلومتر 21 بطول 31 كيلومترًا عبر طريق الإسكندرية/مطروح، وتشمل 22 محطة، مع تقليل الحاجة لنزع الملكيات بالاعتماد على مسارات داخل حرم السكة الحديد.
وتشمل الدراسات أيضًا المرحلة الثالثة الممتدة من الكيلومتر 21 وحتى مطار برج العرب، لربط مدينة الإسكندرية بالمطار، وتحقيق تبادل الخدمة مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز