تواصل الحصار والإبادة الجماعية شمال عزة لليوم الـ14 على التوالي
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
غزة - متابعة صفا
لليوم الرابع عشر على التوالي، يتعرض شمال قطاع غزة، وخاصة مخيم جباليا لجرائم الإبادة والحصار الخانق، مع تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في المخيم، ومنع دخول الغذاء والمياه والدواء للشمال.
كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتياحه البري شمال قطاع غزة، بالتزامن مع غاراته الجوية وقصفه المدفعي لمنازل المواطنين والمدارس التي تؤوي النازحين.
وتتعمد سلطات الاحتلال منع إدخال المساعدات والغذاء والدواء والمياه لأهالي شمال القطاع، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعمق سياسة المجاعة والتعطيش، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات القتل والتدمير في المنطقة.
ويستمر جيش الاحتلال بنسف المنازل والمباني في شمالي غزة، ومخيم جباليا عبر زرع البراميل المتفجرة، وتدمير البنية التحتية، ضمن حرب "الإبادة والتطهير العرقي" المتواصلة على الشمال، في محاولة لتهجير الأهالي.
ومنذ 14 يومًا وطواقم الخدمات الطبية والإسعاف والطوارئ والدفاع المدني لا تتوقف عن عملها في نقل الجرحى والشهداء، رغم تعرضها للاستهداف الإسرائيلي وإطلاق النار على مركبات الإسعاف، ويواصلون كفاحهم من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني.
يشار إلى أن مناطق شمال غزة تتعرض لحصار مطبق ومنع لدخول الغذاء والدواء، بهدف دفع السكان للنزوح، كما يمنع جيش الاحتلال دخول المياه الصالحة للشرب والسولار لشمالي غزة، مما يزيد من معاناة السكان، كما لا يوجد وقود لتشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف ومحطات ضخ المياه شمالي غزة.
من جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، في وقت سابق، أن نحو 200 ألف مواطن في شمال القطاع يعيشون في ظروف مأساوية، حيث يعانون من نقص كامل في الغذاء والماء والدواء، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية التي تدمر المباني والبنية التحتية.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حصار ابادة جماعية شمال غزة حرب غزة جرائم حرب قصف اسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الغربي والإبادة: مسألة فيها نظر
رغم تكاثر الأدلة الدامغة التي تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب الإبادة، بالتدمير والتقتيل والتجويع، فإن كثيرا من وسائل الإعلام الغربية لا تزال تشير إلى هذه الحقيقة بعبارات ملطّفة من قبيل «مسألة الإبادة» أو «جدل الإبادة» أو «سجال الإبادة»، إيحاء بأن واقعة الإبادة (المستمرة والموثقة والمصورة يوميا) لا تنتمي لمجال الوقائع بل إنها مسألة من مسائل الرأي، أي أن الموقف منها هو مجرد وجهة نظر.
ولعل أكثر مواقف وسائل الإعلام الغربي حيادا، أي تنصلا بيروقراطيا من تبعات الانحياز للحق الصُّراح في مواجهة القوة الغاشمة، هو ما ذهبت إليه إحدى الصحف عندما نشرت تحقيقا مطولا بعنوان: «الإبادة في غزة»: لماذا تثير المسألة انقساما بين أهل القانون؟
وحتى بعدما نشر الأكاديمي الإسرائيلي أومر بارتوف (الذي سبق أن خدم في جيش الاحتلال) مقالا مُزلزلا في النيويورك تايمز يدين دولته، بعنوان: «أنا أستاذ حقوق متخصص في مجال الإبادة. أعرف الإبادة عندما أراها»، فإن السي. إن. إن. لم تعدم حيلة في مجال استخدام العبارات الملطفة، حيث قالت: «منذ أن بدأت الحملة الإسرائيلية في غزة تجرّ تكاليفها البشرية الثقيلة (هكذا!)، أخذ يحتدم سجال مشحون: هل تكون الدولة العبرية، التي ولدت هي ذاتها من رحم الهولوكوست، بصدد ارتكاب إبادة؟».
ثم أشارت إلى أن «مقال أومر بارتوف جدد هذا السجال». هذا كل ما في الأمر. القضية المحورية إذن ليست الإبادة، وإنما هي السجال الذي ما إن يخفت حينا حتى يأتي من يجدده أو يحييه. وهكذا دواليك. ليس هناك وقائع تشهد ولا أدلة تعتبر ولا حجج تقنع. بحيث لو مضت وسائل الإعلام الغربي في اتباع هذا المنطق المتستر خلف دخان الحياد السمج لبقيت قرنا كاملا لا تفعل سوى جمع المزيد من وجهات النظر التي تؤجج السجال أو تُغْني النقاش، كما يقولون، ولكن دون التوصل إلى نتيجة. ذلك أن قتل امرئ في شارع، خصوصا إذا كان غربيا أو إسرائيليا، جريمة لا تغتفر، أما إبادة شعب كامل فمسألة فيها نظر!
والحال أن بارتوف قال بكل وضوح إن الإبادة الإسرائيلية واقعة حاصلة ومستمرة: «أعتقد أن الغاية كانت ولا تزال تتمثل في حمل السكان على مغادرة القطاع أصلا، أو، بما أنه ليس لهم مكان يذهبون إليه، في إضعاف الجيب المحاصر بالقصف المستمر والحرمان الشديد من الغذاء والماء الطاهر والمرافق الصحية والخدمات الطبية إلى حد يصير من المستحيل معه على الفلسطينيين في غزة أن يحافظوا على وجودهم الجماعي أو يعيدوا بناءه (..) إن هذا استنتاج من المؤلم أني توصلت إليه (منذ مايو 2024)، مع أني صددته وقاومته طويلا ما استطعت. ولكن منذ ربع قرن وأنا ألقي محاضرات حول الإبادة، بحيث إن في وسعي معرفة الإبادة عندما أراها».
ولكن رغم كل هذا الوضوح فإن السي. إن. إن. لا تزال تحرص على لعب لعبة التوازن، قائلة إن البروفسور بارتوف يؤكد أن «الحصار الذي تضربه إسرائيل على غزة ينطبق عليه التعريف القانوني للإبادة، (بينما) يتخذ أساتذة قانون ومعلقون آخرون موقفا مخالفا». والعجيب أن من هؤلاء المعلقين الذين تستشهد بهم السي. إن. إن. المعلق الصهيوني بريت ستيفنز الذي سبق أن تولى رئاسة تحرير مجلة «جيروزالم بوست»!
وبالتزامن مع مقال خبير الهولوكوست الإسرائيلي، كتب الحقوقي البريطاني جوناثان سامبشن في مقال جريء: «ليس لي أي موقف إيديولوجي من هذا النزاع. وإنما أتناوله باعتباري من أهل القانون والبحث التاريخي. على أني أتساءل أحيانا ما هو غير المقبول في عرف المدافعين عن إسرائيل؟ أفلم يتجاوز القدر الحالي من العنف الإسرائيلي في غزة المدى؟ إذ ليس هذا من قبيل الدفاع عن الذات، ولا حتى من جنس الأضرار الجانبية التي لا يمكن تجنبها في الحروب. إنه عقاب جماعي، وبعبارة أخرى انتقام يُثأر به لا من حماس وحدها بل من شعب بأكمله. إنه باختصار جريمة حرب».
ومعروف أن المنظمتين الإسرائيليتين، بتسليم وأطباء من أجل حقوق الإنسان، أصدرتا أخيرا تقريرين لا لبس فيهما يؤكد كل منهما وجوب «تسمية الإبادة باسمها الحقيقي»، قطعا بذلك مع تمارين البهلوانيات اللفظية التي يتعاطاها الإعلام الغربي. ولكن رغم هذا كله، فإن لك أن تراهن أن معظم الإعلام الغربي سيستمر في لعب لعبة الحياد البيروقراطي ورمي كرة تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية في ملعب أساتذة القانون والمعلقين المتخالفين.
القدس العربي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري