التحالف الدولي: تمديد مهمة ألمانيا يتناقض مع مطالب الانسحاب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
18 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: وافق البرلمان الألماني، على تمديد التفويض الخاص بمهمة الجيش الألماني للإسهام في تحقيق الاستقرار بالعراق لمدة 15 شهراً إضافية.
وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، صوَّت لصالح التمديد غالبية كبيرة تضم 539 نائباً من النواب الحاضرين، فيما صوَّت 93 نائباً ضد التمديد، وامتنع نائبان عن التصويت، وذلك حسبما أعلنت رئاسة البرلمان بعد أخذ التصويت بالاسم.
وبهذا، يمكن للحكومة الألمانية أن تستمر في إرسال ما يصل إلى 500 جندي من الجيش إلى العراق.
وتمديد البرلمان الألماني لتفويض مهمة الجيش الألماني في العراق لمدة 15 شهراً إضافية يعكس تناقضاً بين ما يحدث على الساحة الدولية وبين الدعوات المتزايدة داخل العراق لانسحاب قوات التحالف.
ففي حين تُصر القوى السياسية والشعبية في العراق على ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، بما في ذلك قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، يأتي هذا التمديد كإشارة على استمرار التواجد الأجنبي لأهداف أمنية واستراتيجية، وفق ما تبرره القوى الدولية بالمساعدة في استقرار البلاد ومحاربة الإرهاب.
ويستمر التفويض الجديد حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2026، مما يوفر للمهمة فترة إضافية مدتها 4 أشهر بعد الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، المقرر إجراؤها في أواخر سبتمبر (أيلول) 2025.
ويشارك الجنود الألمان في مهمة «إن إم آي» التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التدريبية في العراق، وكذلك في عملية «العزم الصلب».
وتقود الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً في المنطقة لمحاربة التنظيم. وتخطط الولايات المتحدة لإعادة تنظيم وجودها العسكري في العراق.
وكان مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الأميركية أعلنوا مؤخراً عن «عملية انتقالية» على مرحلتين، للتحول من التحالف العسكري الدولي الحالي في العراق إلى شراكة أمنية ثنائية.
والتمديد الألماني يعتبر جزءاً من الأدوار المتنوعة التي يلعبها التحالف في العراق، سواء من خلال التدريب تحت مظلة الناتو أو من خلال العمليات العسكرية المباشرة في إطار “العزم الصلب”. وهو ما يعيد التساؤل حول حقيقة نوايا الدول الغربية فيما يتعلق بالبقاء العسكري، خصوصاً أن هذه الدول تبرر وجودها بمكافحة تنظيم داعش، في حين ترى بعض الأطراف العراقية أن هذا التنظيم قد يُستخدم كذريعة لتأخير الانسحاب وتعزيز المصالح الأجنبية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان.. قوانين معلقة ونواب منشغلون بالدعاية والنشاط الفيسبوكي
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواصل مجلس النواب العراقي عطلته التشريعية الممتدة حتى التاسع من تموز 2025، فيما تتفاقم الانتقادات الموجهة للنواب بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم التشريعية والرقابية مقابل رواتب وامتيازات ضخمة.
وتثير هذه الظاهرة استياءً شعبيًا واسعًا، إذ يتقاضى النواب مبالغ تصل إلى 12 مليون دينار شهريًا (نحو 9200 دولار)، إلى جانب مزايا تشمل سيارات وجوازات سفر دبلوماسية لهم ولعائلاتهم لمدة عشر سنوات، في وقت يعاني فيه العراق من ارتفاع معدل الفقر إلى 25% والبطالة إلى 42% في بعض المحافظات.
ويعكس هذا الواقع حالة شلل مؤسسي يضرب البرلمان، حيث أرجأت اللجنة القانونية البرلمانية في 18 أيار 2025 مناقشة قوانين حيوية مثل النفط والغاز، والموازنة العامة، والحشد الشعبي إلى الدورة المقبلة بسبب خلافات سياسية.
ويؤكد نواب مستقلون أن غياب النصاب القانوني نتيجة تغيب النواب يعيق إقرار هذه القوانين، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويبرز قانون النفط والغاز كمثال صارخ، إذ يظل معلقًا منذ سنوات بسبب التوترات بين بغداد وإقليم كردستان، رغم مساهمة النفط بنحو 85-90% من إيرادات العراق.
ويسلط الضوء على هذا التقاعس انتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث وصف ناشطون النواب بـ”صناع المحتوى” بدلًا من المشرعين، مشيرين إلى أن بعضهم يمتلك مئات المنشورات الإعلامية دون تقديم استجواب واحد لمسؤول فاسد أو اقتراح قانون جديد.
ويستحضر التاريخ القريب أزمة مشابهة عام 2022، عندما ظل البرلمان معطلًا 74 يومًا بعد جلساته الأولى في كانون الثاني، نتيجة فشل الكتل في التوافق على تشكيل الحكومة، مما كلف خزينة الدولة 24 مليار دينار دون إنجاز تشريعي يذكر.
وتكشف هذه الأزمة عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي، حيث يعمد النواب إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية بدلًا من خدمة المصلحة العامة.
ويطالب مراقبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لكسر جمود العملية التشريعية. أداء البرلمان الكردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها