فضيحة تحرش جنسي: منظمة ملكة جمال الكون تقطع علاقتها مع الامتياز في إندونيسيا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
لم تنتظر منظمة ملكة جمال الكون "ميس يونيفرس طويلا، حيث قررت قطع كافة العلاقات مع مالك امتيازها في اندونيسيا، وذلك بعد ساعات على تقديم متسابقات شكاوى ضد ادارته بتهمة التحرش الجنسي.
اقرأ ايضاًوكان منظمو الحفل في جاكرتا ارغموا سبع مشاركات على نزع ملابسهن داخل غرفة جلس فيها 20 رجلا وامراة، بذريعة التحقق من خلو اجسادهن من اية اوشام او سيلوليت او ندوب، بحسب ما جاء في بلاغ قدمته سبع من المتسابقات الى الشرطة.
وحصلت هذه الواقعة غداة وصول المشاركات الى نهائيات مسابقة ملكة جمال اندونيسيا 2023، التي اقيمت في جاكرتا بين 29 تموز/يوليو و3 آب/اغسطس.
وقالت ميليسا انجريني، وهي محامية ست من الشاكيات السبت، ان موكلاتها تعرضن لتحرش جنسي عبر تصويرهن عاريات خلال الاجراء الذي لم يكن له اي داع.
واشارت الى ان المنظمين طلبوا من احدى موكلاتها التقاط صورة غير لائقة، ونقلت عنها القول انها قد شعرت بارتباك شديد ولم تكن تشعر بالراحة لعلمها ان اعين الجميع كانت مسلطة على جسدها العاري.
مخالفة معايير المنظمةوقالت منظمة ملكة جمال الكون ومقرها الولايات المتحدة عبر منصة "اكس" انها اخذت علما بما حصل، وقررت في ضوء ذلك ان الامتياز الممنوح لوكيلها في جاكرتا لم يعد قائما حيث انه لا يلبي معايير وتوقعات واخلاقيات المنظمة.
واضافت انها قررت انهاء علاقتها مع مؤسسة "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" مالكة امتيازها في اندونيسيا ومديرتها بوبي كابيبلا.
اقرأ ايضاًوقالت المحامية انجريني ان المؤسسة ابلغتها ان الاجراء الذي قامت به مع المتسابقات وتضمن تعريتهن من ملابسهن، كان ضروريا.
واشارت الى انه لم يتم ابلاغ المشاركات مسبقا يومها بانهن سيخضعن لفحص بدني من دون ملابسهن، وكل ما يعرفنه هو ان هناك جلسة لتجربة الملابس، مؤكدة ان المتسابقات اللواتي بلغ عددهن ثلاثين متسابقة تم تعريتهن جميعا وبعضهن جرى التقاط صور لهن.
وعلى صعيدها، تنصلت مديرة المؤسسة بوبي كابيبلا من القضية، مؤكدة عبر انستغرام انها لم تعط اذنا لأي من موظفيها او من شاركوا في تنظيم المسابقة ارتكاب اي فعل تحرش جنسي بذريعة الفحوص البدنية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ منظمة ملكة جمال الكون ملكة جمال الكون ملكة جمال اندونيسيا تحرش تحرش جنسي ملکة جمال
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرة بالقضية الفلسطينية
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية جاءت واضحة وحاسمة، وموضِّحة للموقف المصري الثابت الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية، أو حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحًا أن حديث الرئيس لم يكن مجرد خطاب سياسي، بل كان بمثابة "وثيقة مبادئ" تُعيد ترتيب أولويات المنطقة، وتؤكد أن مصر لا تساوم في ثوابتها القومية والوطنية، وأنها تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، ليس فقط بوصفها قضية قومية، بل باعتبارها مقياسًا أخلاقيًا لعدالة المواقف العربية والدولية.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل قوية وواضحة لكل من يُراهن على تغيّر الموقف المصري، حيث أكد أن مصر لا تقبل التهجير، ولا تقبل توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، ولا تقبل أي حلول تُنتج "سلامًا هشًّا" أو واقعًا مفروضًا على الشعب الفلسطيني بقوة السلاح أو بحصار سياسي، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس حول معبر رفح والجهود المصرية الدؤوبة لإدخال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الأمنية والسياسية، يُجسّد بوضوح الدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية بكل شرف، ويؤكد أن مصر تتحرك بدافع من مسؤوليتها القومية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، لا من منطلقات دعائية أو حسابات مصالح ضيقة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن مصر كانت – ولا تزال – الدولة الأكثر التزامًا بإغاثة المدنيين في قطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات التنصل من التزامات التهدئة، لافتًا إلى أن مصر فتحت معبر رفح أكثر من مرة في أوقات حرجة، وقدّمت قوافل طبية وإغاثية من خلال الهلال الأحمر المصري، إلى جانب تنسيقها الدائم مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن مواقف مصر التاريخية لم تكن يومًا خاضعة للضغوط، وأن الرئيس السيسي يُعيد اليوم تجسيد هذا الدور بإرادة صلبة، تقوم على احترام حقوق الشعوب، وعدم الانسياق وراء الشعارات الزائفة أو المزايدات السياسية، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي جاء ليفصل بين "المواقف المبدئية" و"الدعوات التخريبية" التي تتستر وراء القضية الفلسطينية لتحقيق أجندات فوضوية داخل بعض الدول العربية.
وأكد أن حديث الرئيس كان أيضًا بمثابة رد مباشر على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها في الداخل والخارج لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني في تحريض الشارع المصري، والترويج لدعوات تظاهر لا تخدم إلا أجندات تخريبية، وتتعارض تمامًا مع روح القضية الفلسطينية ومع المصلحة الوطنية لمصر، مشددًا على أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، وليس من خلال مواقف انفعالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا تعمل بردود الأفعال، بل تتحرك وفق رؤية استراتيجية تنطلق من الأمن القومي المصري، وتُحافظ على وحدة القرار العربي، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "ما قاله الرئيس يقطع الطريق أمام أي محاولات للمتاجرة بالقضية، ويُعيد التأكيد على أن مصر، رغم كل التحديات الداخلية التي تواجهها، لم تتخلّ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، ولم تتردد في تقديم المساعدات أو الضغط في المحافل الدولية لكسر الحصار عن غزة ووقف العدوان الغاشم".
ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد تصريح سياسي في ظرف إقليمي مأزوم، بل هي إعلان واضح بأن مصر لن تكون يومًا طرفًا في أية تسوية لا تقوم على العدل والشرعية، وأنها ستبقى – كما كانت دومًا – الحائط الأخير الذي تتكئ عليه القضية الفلسطينية في وجه محاولات التصفية أو التواطؤ، مؤكدًا أن مصر اليوم، في ظل قيادة حكيمة، لا تفرّط في أمنها، ولا تساوم على عروبتها، ولا تسمح لأي طرف أن يزايد على موقفها المشرّف، موضحًا أن ما نحتاجه اليوم ليس الصخب، بل الوعي، وكلمة الرئيس السيسي كانت درسًا في الوعي السياسي والوطني، وفي احترام الحق، والانحياز إلى العدالة، والدفاع عن الثوابت مهما كانت الضغوط.