تداول 38776 طن بضائع بميناء دمياط.. منها سماد ويوريا وملح
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38776 طن تشمل : 820 طن سماد و 9900 طن يوريا و 13138 طن رمل و 4185 طن كلينكر و 6110 طن ألواح جبس و 606 طن ملح و 4017 طن بضائع عامة .
تداول نشط في حركة السفن
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43859 طن تشمل : 10505 طن حديد و 6410 طن خردة و 5900 طن فول و 2900 طن زيت طعام و 1978 طن ابلاكاش و 13930 طن قمح و 1490 طن خشب زان و746 طن بضائع متنوعة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129536 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165237 طنًا .
غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2530 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6300 حركة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129536 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 165237 طنًا حيث تابع رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط .
ومن جانبه، اكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط حركة ميناء دمياط اخبار دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!