مصر تتقدم 3 مراكز عالميا في سرعة الإنترنت الأرضي.. وتحافظ على صدارتها الأفريقية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مصر 3 مراكز عالميا، في سرعة الإنترنت الثابت، خلال شهر سبتمبر 2024، مع جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تحسين خدمات الإنترنت لتنافس الدول الأكثر تقدما بالعالم، ليظل القطاع الأكثر نموا على مدار الخمس سنوات الماضية.
وحسب مؤشر Ookla Speedtest، تقدم أداء مصر في سرعة الإنترنت الثابت، بواقع 3 مراكز عالميا خلال شهر سبتمبر 2024، بمعدل سرعة 76.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، نفذت المصرية للاتصالات خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية، وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.
جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات حصدت جائزة أفضل مقدم لخدمات الربط الدولي في فئة البيانات "Best Global Connectivity Provider - Data"، وذلك في احتفالية جوائز Global Connectivity Awards التي أقيمت أول أمس في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد منافسة قوية مع أكبر شركات الاتصالات الإقليمية والعالمية التي ترشحت للجائزة.
وتأهلت المصرية للاتصالات للتصفيات النهائية مع 6 من أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات والربط الدولي على مستوى العالم، ليتم الإعلان أول أمس عن النتيجة النهائية واقتناص المصرية للاتصالات للجائزة عن جدارة، وذلك بما أظهرته من التزام قوي ببناء شبكة اتصالات أكثر مرونة وموثوقية لنقل البيانات حول العالم وتأمينها من خلال التوسع في البنية التحتية الدولية للشركة سواء من خلال المسارات الأرضية أو الكابلات البحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركة المصرية للاتصالات المصریة للاتصالات فی سرعة الإنترنت من خلال
إقرأ أيضاً:
تصريحات حول حريق مبنى سنترال رمسيس تشعل النقاش بشأن مصيره
لا يزال حريق الطابق السابع في مبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات وسط القاهرة الذي انتقل إلى كل المبنى حديث منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات مسؤولين حكوميين أثارت جدلا واسعا.
فقد أثار وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، موجة من السخرية والانتقاد بعدما صرح بأن "كفاءة شبكة الإنترنت زادت بعد حريق رمسيس بدليل المناقشات التي تجري على الإنترنت، لأن الإنترنت كانت تعمل".
هذا التصريح دفع بعض رواد مواقع التواصل إلى التعليق ساخرين بأنه إذا كان حديث الوزير صحيحا، فإن الحل الأمثل لتحسين الإنترنت في مصر هو "إشعال النار في جميع السنترالات".
من جانبه، خرج رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتصريح آخر نفى فيه وجود نية لدى الحكومة لبيع مبنى سنترال رمسيس قائلاً: "لو هبيعه أحرقه ليه؟" وهو ما زاد من حدة النقاش حول مستقبل المبنى.
"كفاءة الإنترنت زادت بعد حريق سنترال رمسيس".. تصريح أثار الجدل لوزير الاتصالات والوزارة تقول إنه مُجتزأ وتمّ تغيير سياقه pic.twitter.com/Qst6O7eebb
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 10, 2025
تباين في التفاعلات وأبعاد قانونيةفقد علق بعض المغردين بأن تصريح رئيس الوزراء يثير تساؤلات حول الوضع القانوني للمبنى، خاصة أنه على وشك إتمام 100 عام، مما سيقيد التصرف فيه قانونيا لدخوله ضمن الآثار، بينما تمنح حالة المبنى الحالية بعد الحريق مرونة أكبر للتصرف فيه سواء بالتعديل أو البيع.
في المقابل، اعتبر آخرون أن السؤال الذي وجه لرئيس الوزراء حول إحراق المبنى بغرض بيعه "غير منطقي".
في حين رأى البعض الآخر أنه سؤال مشروع في ظل التكلفة المرتفعة لإعادة تأهيل المبنى، خاصة مع إمكانية توزيع الخدمات التي كان يقدمها المبنى على مراكز أخرى، مما يجعله معرضا للبيع في موقعه المميز.
إعلانوقد أشاد بعض المعلقين بـ"ذكاء" رئيس الوزراء في تحويل الإجابة إلى نفي ضمني للنية التي يعتقدها البعض، دون الإجابة المباشرة على الشكوك المثارة.
في المقابل، دعا عدد من المغردين إلى عدم نشر الإشاعات التي تتسبب في فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين.
كما أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانا أكدت فيه أن تصريحات الوزير عمرو طلعت حول زيادة كفاءة الإنترنت قد "تم اجتزاؤها من سياقها وتغيير معناها"، وأن الوزير كان يشير إلى استمرار كفاءة شبكة الإنترنت بعد الحريق رغم زيادة الأحمال والكثافات غير المعتادة على الشبكة.
وأسفر الحريق عن وفاة 4 موظفين وإصابة 22 آخرين (معظمهم بحالات اختناق)، كما تسبب في أضرار جسيمة بالمعدات وغرف الاتصالات داخل المبنى. وأدى ذلك إلى انقطاع أو تباطؤ حاد في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والمحمولة بالقاهرة وعدة محافظات، بالإضافة إلى تعطّل خدمات البنوك الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي، حيث انخفض مستوى الاتصال الوطني إلى نحو 62% من المعدل الطبيعي.
وقد أرجعت التحقيقات الأولية سبب الحريق إلى ماس كهربائي بغرفة معدات الاتصالات، في وقت أطلق فيه الحادث نقاشًا أوسع حول مركزية البنية التحتية للاتصالات في مصر، وبرزت دعوات لتوزيع مراكز البيانات والخدمات جغرافيًا وتكنولوجيا للحد من تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.
كلام منطقي جدا بس هو المواطن عايز يعمل فيها انه جابها و هي طايرة و قفش الحكومة وهي بتعمل كدا !!
— ARAFA ???? (@mahmoudarafa) July 9, 2025
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات