بعد إعلان مسح احتياجات سوق العمل.. مسؤولة تكشف للشبيبة تفاصيل المشروع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
خاص - الشبيبة
قالت هدى بن حميد الشبلية، مديرة مشروع مسح احتياجات سوق العمل إنه انطلاقًا من الفكر السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وترجمة لرؤية عمان 2040 جاء مشروع مسح احتياجات سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص بناءً على السياسة الوطنية للتشغيل والتي من أحد أهدافها تحسين حوكمة سوق العمل وزيادة كفاءة برامجه ومؤسساته.
وأضافت في حديثها لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه استنادًا على مبدأ مواءمة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم العالي في سلطنة عمان؛ لذلك جاء مشروع مسح احتياجات سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص بهدف قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة واستشراف الاحتياجات المستقبلية في ظل الثورات الصناعية.
وأضافت أن مشروع المسح سيتم كل سنتين ويستهدف في الوقت الحالي منشآت القطاع الخاص، ومن المؤمل أن تساعد نتائج المسح متخذي القرار وواضعي السياسيات على قياس ومعرفة حجم سوق العمل ومعرفة حجم الطلب الحالي والمستقبلي على الوظائف والمهارات المختلفة.
بالإضافة إلى تقييم التوظيف ومعرفة الفجوة في المهارات في القوة العاملة الحالية والمهارات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل ومعدلات نمو استمرارية منشآت القطاع الخاص والمعوقات التي تحويل دون استمراريتها بالإضافة للمساعدة في معرفة التخصصات والمهارات والوظائف التي ستكون غير متوفرة في القوة العاملة الحالية لفتح باب الاستقدام للقوة العاملة الوافدة.
وأوضحت أن المسح الأول سينطلق بداية شهر سبتمبر 2023 ولمدة ثلاثة أشهر، بالاعتماد على المسح بالعينة من خلال أخذ عينة بمعدل 3% على عدد 3 آلاف منشأة خاصة من أصل 87 ألف منشأة، وهذه العينة تتكون من ثلاث طبقات بناءً على حجم المنشأة (صغيرة – متوسطة – كبيرة)، وتستهدف 18 قطاع اقتصادي وستشمل كافة محافظات سلطنة عمان.
وأضافت أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني بعدد 61 عضو موزعين على مختلف محافظات سلطنة عمان، بالإضافة لتشكيل فريق مركزي للمتابعة والإشراف على نتائج الأعضاء، وآلية العمل ستعتمد على رابط إلكتروني يتم من خلاله استسقاء البيانات من المؤسسات المستهدفة بالتواصل الهاتفي أو الميداني.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
ترأس عبدالحميد بن علي العبري، نائب والي مصيرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض"، بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالولاية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمختصين من القطاعين الفني والاستشاري، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الوطني نحو تطوير المنظومات الاقتصادية المستدامة، حيث يُعد مشروع الميناء ركيزة استراتيجية لدعم التنمية البحرية وتنويع القاعدة الاقتصادية لولاية مصيرة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ذات الصلة بقطاعات الثروة السمكية والخدمات اللوجستية.
واستُعرض في الاجتماع التصوُّر العام للميناء المخطط له أن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يخدم قطاعات الصيد والنقل البحري والسياحة والاستثمار، ويُسهم في تعزيز البنية الأساسية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الصيادين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة أنشطتهم، وتحسين ربط ولاية مصيرة ببقية ولايات سلطنة عمان عبر أسطول نقل بحري حديث.
كما يهدف المشروع إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المشاريع السياحية البحرية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية والاستجابة للطوارئ.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية معالجتها وفق جدول زمني واضح يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الفرص التنموية.
ويمثل مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض" امتدادًا لرؤية محافظة جنوب الشرقية في تحويل جزيرة مصيرة إلى مركز اقتصادي بحري جاذب، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي ومواردها البيئية والسياحية، لتكون مصيرة بوابة تنموية جديدة تُعزز الاقتصاد الأزرق الذي تتبنّاه سلطنة عُمان ضمن محاورها المستقبلية.
ويُعد المشروع من المشروعات المحورية التي يُعوَّل عليها في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ حضور مصيرة كوجهة بحرية ذات قيمة استراتيجية على خريطة التنمية الوطنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام