استصلاح 416.6 ألف فدان خلال عام| زيادة المساحات المنزرعة يتيح فرص عمل ويعزز من الاكتفاء الذاتي للغذاء.. «النمو السكاني والتغيرات المناخية وتوفير الأمن الغذائي» سبب رئيسي في زيادة الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر زيادة المساحات المنزرعة إحدى الحلول المهمة لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، خصوصًا في ظل الزيادة السكانية السريعة والتغيرات المناخية وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية وتعزيز قدرة الدول على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
حيث أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم استصلاحها خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 416.
ووفقًا للتقرير، تم توزيع الأراضي المستصلحة على النحو التالي:
مشروعات الخدمة الوطنية استحوذت على 186.9 ألف فدان، بنسبة 44.8%.
مشروع المليون ونصف فدان، المقدم من شركة الريف المصري، استصلح 157.3 ألف فدان، بنسبة 37.8%.
شركات القطاع الخاص ساهمت بـ 67.7 ألف فدان، بنسبة 16.3%.
الجمعيات التعاونية استصلحت 4.8 ألف فدان، بنسبة 1.1%.
كما أوضح التقرير أن المساحات المزروعة ضمن مشروع المليون ونصف فدان شهدت قفزة كبيرة بنسبة 128.7%، حيث ارتفعت من 136.5 ألف فدان في العام المالي 2021/2022 إلى 312.1 ألف فدان في 2022/2023.
أما فيما يتعلق بمساحة الأراضي المستصلحة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، فقد بلغت 694.4 ألف فدان حتى منتصف 2023. وتصدرت محافظة المنيا القائمة بمساحة 287.8 ألف فدان (41.5%)، تلتها مطروح بـ207.8 ألف فدان (29.9%)، ثم الوادي الجديد بـ142.9 ألف فدان (20.6%)، وأخيرًا محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان (8%).
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مساحة الأراضي المخصصة لمشروعات الثروة الحيوانية، بما في ذلك إنتاج الألبان وتربية المواشي والأغنام، ارتفعت بنسبة 73.4%، حيث بلغت 267 فدانًا في 2022/2023 مقارنة بـ 154 فدانًا في العام السابق.
أسباب زيادة المساحات المنزرعةوفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تتعدد الأسباب التي تدفع الدول إلى زيادة المساحات الزراعية ومن أبرز هذه الأسباب هو النمو السكاني المستمر الذي يزيد من الطلب على المواد الغذائية في ظل هذا النمو، يجب على الدول أن تتبنى استراتيجيات لزيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتعتبر أيضًا، التغيرات المناخية من أهم العوامل التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، حيث تجعل بعض المناطق غير صالحة للزراعة لذا، تعمل الحكومة والدولة على استصلاح أراضٍ جديدة وتهيئتها للزراعة.
وأضاف محمود، هناك توجه عالمي نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية في كثير من الدول النامية، حيث تسعى جميع الدول إلى توسيع المساحات المنزرعة كوسيلة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي.
فوائد زيادة المساحات المنزرعةوفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، زيادة المساحات المنزرعة لها فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة فعلى الصعيد الاقتصادي، تساهم في تحسين معدلات الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على اقتصاد الدولة كما أن هذا التوسع في الزراعة يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ويقلل من الحاجة إلى استيراد المواد الغذائية من الخارج، ومن الناحية الاجتماعية، فإن استصلاح أراضٍ جديدة وزيادة المساحات المزروعة يُؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يُساهم في تقليل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. كما أن تعزيز القطاع الزراعي يدعم استدامة الموارد الطبيعية في حال تمت إدارته بشكل صحيح.
وأضاف «صيام»، بالرغم من الفوائد العديدة لزيادة المساحات المنزرعة، هناك تحديات كبيرة تقف أمام هذه الجهود. أولًا، هناك نقص في الموارد المائية، وهو ما يعيق الزراعة الموسعة إلى جانب تزايد الاحتياجات المائية للزراعة، تصبح مشكلة ندرة المياه عائقًا رئيسيًا، بالإضافة إلي، التمويل والتكنولوجيا حيث يمثلان تحديًا آخر، حيث أن استصلاح الأراضي يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. بعض الدول النامية تعاني من نقص في التمويل اللازم لتطوير تقنيات الري واستصلاح الأراضي. إضافة إلى ذلك، التغيرات المناخية المستمرة تُزيد من صعوبة التخطيط الزراعي، حيث تجعل بعض المناطق غير مناسبة للزراعة على المدى الطويل.
وتابع «صيام»، للتغلب على التحديات، يجب تبني سياسات زراعية مستدامة ويمكن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الري بالتنقيط والاعتماد على الأصناف المحسنة التي تتحمل الظروف المناخية الصعبة. أيضًا، من الضروري تحسين إدارة الموارد المائية من خلال بناء السدود واستخدام تقنيات تدوير المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي المحاصيل الزراعية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المساحات المزروعة البحوث الزراعية زیادة المساحات المنزرعة ألف فدان
إقرأ أيضاً:
المشاط من حفل تقرير سياسات الغذاء العالمية: مصر تحقق تقدما ملموسا في الأمن الغذائي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال حفل إطلاق النسخة الـ 50 من تقرير سياسات الغذاء العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء IFPRI ، وكذلك الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء مكتب المعهد بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، بالتعاون مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، بحضور د. ستيفن وير أومامو، مدير قسم أفريقيا في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، د. سيكاندرا كردي، رئيس برنامج مصر، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وبمشاركة السادة ممثلي معهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدة منظمات دولية، وممثلين إقليميين.
وخلال كلمتها-التي ألقتها عبر الفيديو- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن العالم حقق تقدمًا ملحوظًا في خفض الجوع عالميًا، إلا أن البيانات الأخيرة تُظهر هشاشة هذه المكاسب، فقد انخفضت معدلات الجوع من 8.5% من سكان العالم في 2023 إلى 8.2% في 2024. ومع ذلك، فإن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يتطلب الحفاظ على الزخم وزيادة الجهود. فما زال ملايين الأشخاص يعانون من سوء التغذية، وما تزال الكثير من الأسر غير قادرة على تحمّل تكلفة نظام غذائي صحي، رغم تحسّن أسعار الغذاء العالمية.
وفي هذا السياق، أكدت أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملموس في تعزيز جهود الأمن الغذائي من خلال العديد من المحاور، وبجهود متكاملة بين مختلف جهات الدولة، بما يُسهم في زيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق البرامج الهادفة لرفع مستوى العيش بالمناطق الريفية، وتعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة.
وأوضحت أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومبادرات مثل مبادرة “نُوَفِّي” ، وضعت مصر نظم الأغذية الزراعية في صميم أجندتها المناخية، مشيرة إلى أن الشراكات الدولية أسهمت في تعزيز هذا التقدم. ففي هذا العام، أطلقت مصر وشركاؤها الأوروبيون مشروع تعزيز القدرة على الصمود الغذائي، بهدف دعم قدرات تخزين الحبوب وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.
وأضافت أن مصر تواصل أيضًا استكشاف سبل تعزيز الصمود عبر سلاسل القيمة، بما يشمل دعم صغار المزارعين والمشروعات الريفية، وتوسيع الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وتحسين منظومات التخزين واللوجستيات والتجارة، لافتة إلى أنه على مدار العقد الماضي، كان مكتب IFPRI – القاهرة شريكًا موثوقًا قدّم أبحاثًا وتحليلات أثرت بشكل كبير في النقاشات الوطنية حول السياسات.
وأعربت «المشاط»، عن تقديرها لما يقدّمه تقرير السياسات الغذائية العالمي 2025 من رؤية واضحة وشاملة حول نظم الأغذية، والمرونة المناخية، وتحول الزراعة، والديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في مسار التنمية العالمي، مشيرة إلى أن التحليلات القائمة على الأدلة عبر قطاعات نظم الأغذية، وتأثيرات المناخ، والحماية الاجتماعية، والنوع الاجتماعي، والحوكمة، والابتكار تظل موردًا أساسيًا للحكومات وشركاء التنمية الساعين إلى سياسات فعّالة وشاملة وقادرة على مواكبة المستقبل.
وأكدت أن الرؤى الواردة في هذا التقرير ستظل دليلًا مهمًا لصانعي السياسات، لدعم بناء القدرة على الصمود، وتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز مسار تنموي أكثر شمولًا واستدامة. كما تقدمت بخالص التهنئة إلى المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء IFPRI بمناسبة اليوبيل الذهبي، وإلى مكتب القاهرة بمناسبة عقدٍ من التأثير الحقيقي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟