الخارجية تتابع ملف القروض الممنوحة لبعض الدول
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
عقد اجتماع مشترك في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية، ضم كل من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين”.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة جهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها، كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل باقي القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية”.
ويأتي هذا الاجتماع “في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمتابعة ملف القروض الليبية الممنوحة لبعض الدول، كما يأتي في إطار دور الوزارة ممثلة في إدارة التعاون الدولي، في تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الخارجیة الإيرانية تدين الإجراء العنصري لأمريكا بمنع مواطني عدد من الدول من الدخول الى هذا البلد
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الإجراء العنصري الذي اتخذته واشنطن بمنع مواطنيها والعديد من البلدان الأخرى من دخول الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم السبت، إن المدير العام للشؤون الإيرانية في الخارج بوزارة الخارجية الإيرانية “عليرضا هاشمي رجاء” أدان بشدة الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية بمنع مواطني إيران والعديد من البلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة.
ووصف هاشمي رجاء هذا الإجراء بأنه علامة واضحة على هيمنة العقلية العنصرية بين صناع القرار الأمريكيين وقال: إن قرار الحكومة الأمريكية بحظر دخول المواطنين الإيرانيين بسبب دينهم وجنسيتهم لا يشير فقط إلى العداء العميق لصناع القرار الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، بل ينتهك أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز وحقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف: إن حرمان مئات الملايين من الأشخاص من حق السفر إلى دولة أخرى فقط على أساس جنسيتهم أو دينهم هو مثال على التمييز العنصري والعنصرية المنهجية في الهيئة الحاكمة في الولايات المتحدة، ويعتبر انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيترتب عليه مسؤولية دولية للحكومة الأميركية.
ودعا “هاشمي رجاء” الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى معارضة السياسات الأحادية الجانب التي تنتهك معايير حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة علناً، مؤكدا أن إيران لن تمتنع عن أي إجراء لحماية حقوق المواطنين الإيرانيين من آثار وعواقب القرار التمييزي للحكومة الأمريكية.