الإحصاء: 16.8% زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالدولة والقطاع الخاص خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تباين كبير في متوسط الأجور بين القطاع العام والخاص، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع العام والأعمال العامة 12401 جنيهًا، بينما لم يتجاوز 4675 جنيهًا في القطاع الخاص.
متوسط الأجر الشهري للعاملين بالدولة والقطاع الخاصوأظهر التقرير، وجود فجوة في الأجور بين الجنسين، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري عام 2023 للذكور 5128 جنيهًا، بينما بلغ متوسط الأجر للإناث 4439 جنيهًا في كل من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص.
وأوضح التقرير، أن متوسط أجر الإناث في القطاع العام والأعمال العام بلغ 13496 جنيهًا مقابل 4064 جنيهًا للإناث في القطاع الخاص عام 2023.
فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص نحو 19179 جنيهًا، بواقع 18665 جنيهًا للذكور مقابل 20646 جنيهًا للإناث.
بينما وصل الأجر الشهري لموظفي الكهرباء والغاز نحو 13402 جنيهًا، و13181 جنيهًا للذكور، مقابل 14615 جنيهًا للإناث، وموظفي قطاعات الوساطة المالية والتأمين، و12494 جنيهًا، بواقع 13654 جنيهًا للذكور مقابل 8993 جنيهًا للإناث، و7669 جنيهًا لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، بواقع 7851 جنيهًا للذكور مقابل 6706 جنيهًا للإناث.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر الشهري للعاملين بقطاع الإنشاء والتشييد والبناء بلغ 7340 جنيهًا، بواقع 7256 جنيهًا، للذكور مقابل 8017 جنيهًا للإناث.
ولفت التقرير، إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام والأعمال العام بلغ 205 ساعات، و185 ساعة للعاملين في القطاع العام والأعمال العام، و206 ساعات للعاملين في القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًبرواتب مجزية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بمحافظة الفيوم 2024
برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بمحطة الضبعة النووية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص جنیه ا للذکور للذکور مقابل القطاع الخاص للعاملین فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات.. تعرف عليها
تستهدف الحكومة المصرية من خلال العديد من الإجراءات، تهيئة المناخ الاستثماري في البلاد، والتي تضمنت إطلاق خريطة استثمارية توضح الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة المنتشرة في المحافظات.
وبرز قطاع النقل واللوجستيات كواحد من أهم القطاعات المليئة بالفرص الاستثمارية ذات المزايا التنافسية.. وخلال السطور التالية نستعرض طرح فرص لإقامة مناطق لوجستية في محافظة أسوان:
-طرح إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بأرقين بمحافظة أسوان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وذلك على مساحة 255 فدانا تضم مباني وأراضي مرفقة، بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار.
ويستهدف المشروع دعم الاقتصاد القومي من خلال استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط وخدمة الميناء البري بأرقين ودولة السودان والدول الأفريقية مع إجراء عمليات القيمة المضافة ومنع التكدس بالموانئ البرية.
وتتحمل هيئة الموانئ الجافة والبرية جهة الولاية علي الأرض تكلفة توصيل جميع المرافق إلى الحدود الخارجية للأراضي المخصصة لها.
منطقة قسطل
- إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بمنطقة قسطل بأسوان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) علي مساحة 255 فدانا، بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار .
محافظة الإسكندرية
-إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجيستية الأولى ( حوض المتراس) علي مساحة 273 فدانا مرفقة تقع في ميناء الإسكندرية - خارج الدائرة الجمركية - غرب الإسكندرية.
وتطرحها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جهة الولاية علي الأرض بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).
مستهدفات المشروع
1- إنشاء مركز لوجستي متكامل يضم العديد من المجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة.
2- تخفيف العبء المروري عن الميناء ونقله إلى الظهير اللوجستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي.
3- تعظيم الطاقات الإستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية.
4- تعظيم النقل متعدد الوسائط.
5- تعزيز الوضع الاقتصادي والأهمية اللوجستية لمحافظة الإسكندرية على المستويين الوطني والدولي من خلال مشروعات القيمة المضافة المزمع تنفيذها في إطار المشروع.
مكونات المشروع :
بناء منطقة لوجستية ذكية متكاملة بمستوى عالمي متقدم يتضمن الآتي :
(مناطق تخزين مرتبطة بالميناء النهري - مركز تداول الحاويات بالسكة الحديد - ساحة انتظار ومنطقة إدارية).
الموقف الحالى :
تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة وتم ضمها الى هيئة ميناء الإسكندرية بقرار جمهورى وعمل دراسة تقييم الأثر البيئى والإجتماعى للمشروع.
وسيتم إعداد مستندات الطرح وكراسة الشروط للمشاركة مع القطاع الخاص، وتحديد شكل التعاقد والمشاركة وفقاً لدراسة الجدوى المالية والفنية المقدمة من المستثمر للمشروع.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات