المشاط: القطاع الخاص ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
في النسخة الثانية من سلسلة الحوارات التي تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، .B.R.I.D.G.E استضافت الوزارة مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، لتعريف شركات القطاع الخاص، بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة، كما تم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سلسلة الاجتماعات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأكدت «المشاط»، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية للتنمية، موضحة أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال خلق بيئة محفزة للاستثمارات، ومشاركة المعلومات الكافية حول الفرصة الاستثمارية المناسبة لدخول القطاع الخاص لتحقيق الهدف مما يتطلب وجود حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص لسرد الفرص المتاحة، كما أكدت أهمية الشراكة بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص حيث تُسهم في جهود سد فجوات التنمية.
وعرض تامر طه، مستشار الوزيرة للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، منصة «حافز»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تم إطلاقها لسد الفجوة المعلوماتية لتعزيز استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين، حيث تضم المنصة ما يقرب من 85 خدمة سواء مالية أو على مستوى الاستشارات والدعم الفني من 40 شريك تنمية ويتم تحديثها بشكل مستمر، وتستهدف شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.
ومن جانبها، أوضحت شيرين شهدى، المديرة الإقليمية لمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، أن المؤسسة تستثمر لما يقرب من 75 عام في أسواق مختلفة، في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، مضيفة أن مصر تمثل المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، وأن المؤسسة تقوم بالاستثمار من خلال ثلاث طرق إما بالاستثمار المباشر من خلال الدخول كمساهم، أو الدخول كجهة تمويلية مثل مؤسسات التمويل الدولية، مضيفة أن تحقيق التنمية من خلال الاستثمار المباشر يعتمد على زيادة رأس المال لضمان أن التمويل يدعم النمو الاقتصادي للشركات، أو بإعطاء تمويلات طويلة المدى.
وأضافت أن الاستثمارات في جميع الأسواق التي تغطيها المؤسسة تبلغ حتى الآن 10.5 مليار دولار، حيث تصل الاستثمارات السنوية بين 1.5 - 2 مليار دولار على مستوى العالم، موضحة أن استثمارات المؤسسة في مصر بلغت ما يقرب من 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة توفر أكثر من 91 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، مؤكدة على التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر وذلك لدعم خطط النمو والتي تتسق مع مجهودات الحكومة المصرية من حيث فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الأممية في الوقت ذاته.
من جانبه، عرض محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية ، أنشطة الهيئة في مصر والمنطقة، والجهود التي تقوم بها لدعم أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على التصدير للخارج، من خلال آليات التمويل الميسر وطويل الأجل، والضمانات، موضحًا أن الهيئة تُعزز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص من المملكة المتحدة وخارجها، كما تعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لترتيب التمويلات المشتركة. وأكد انفتاح الهيئة على تعزيز العلاقات مع الشركات بجمهورية مصر العربية، استنادًا إلى الشراكات الكبيرة التي نفذتها حيث ساهمت في دعم مشروعات عدة في مصر من ضمنها مشروع مونوريل القاهرة.
وفي سياق آخر، أشار ممثلو السفارة البريطانية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة الذي بلغ 4.8 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، مع تصدر المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية.
كما عرضت السفارة جهودها في دعم التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث تساعد الشركات المصرية والبريطانية على توسيع شبكاتها التجارية وتحقيق النمو المستدام من خلال الفعاليات التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، استعرضت السفارة المبادرات البريطانية لدعم تمويل التغير المناخي، بما في ذلك منحة مرفق العمل المناخي، التي تقدم دعماً تقنياً ومالياً لمشروعات منخفضة الكربون في مصر لتعزيز التحول الأخضر.
وشهد اللقاء مناقشات بناءة بين مُمثلي شركات القطاع الخاص، للتعرف على الفرص التمويلية والاستثمارية والتجارية المُتاحة من المؤسسات المالية الدولية، وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة «حافز»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وشارك في الاجتماع عدد كبير ومتنوع من الشركات تُمثل قطاعات تنموية مختلفة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، وتدوير المخلفات، الصناعات الهندسية، واستشارات الأعمال، والصناعات الكيماوية، والإلكترونيات، وغيرها من المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة شرکات القطاع الخاص والقطاع الخاص للقطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.. وتوسيع نطاق منصة «حافز»
• اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات 600 مليون دولار
• اتفاق شراء الطاقة من مشروع «شدوان» لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات باستثمارات مليار دولار
• اتفاق تمويل لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات ضمن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية
• اتفاقان مع 12 من مجالس الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك
• لتوسيع نطاق استفادة القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
• توقيع اتفاق منحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة
شهد مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"- الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي شهد حضور رفيع المستوى من الحكومة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية ومجالس الأعمال، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو إحدى مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي». ووفقا للاتفاق يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وبنك التنمية الأفريقي، تمويلًا قدره 479 مليون دولار، لشركة «أوبيليسك» للطاقة الشمسيةالتابعة لشركة سكاتك النرويجية.
كما تم توقيع اتفاقية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك، لشراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي ١ مليار دولار أمريكي، وهو أحد احدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
في ذات السياق تم توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على حشد آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لتنفيذ هدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 تم توجيه أكثر من 25% من التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاصوخلال فعاليات المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا معاتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحادجمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفةالتجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعيةرجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر، لتعظيم استفادة القطاع الخاص في المحافظات المصرية المختلفة من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاونالدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدفتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين،خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاونمن أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم الماليوالفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآلياتالمبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسيرالوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مشروع الصناعات الخضراء المستدامةمن جانب آخر ك، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأهلي المصري، اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن حكومة جمهورية مصرالعربية كانت قد أعلنت عن تنفيذ برنامج استثماري يستهدف تمويل مشروعات تتعلق بالحد من التلوث، وإزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة والموارد، وذلك لصالح الشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود جمهوريةمصر العربية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام منخلال تمويل مشروعات صناعية تسهم في الحد من التلوثوتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفه أن المشروع يسعى إلىتمكين الشركات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، من تطبيقحلول بيئية متقدمة تعزز من كفاءتها التشغيلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، الدكتورة رانيا المشاط، مع المفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعاتالخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمارالأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاتتمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.