%16.8 زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالدولة والقطاع الخاص في 2023
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، تقريرا إحصائيا عن التوظف والأجور وساعات العمل خلال عام 2023، مؤكدا أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في كل من القطاعات العام والأعمال العام والقطاع الخاص، بلغ 5005 جنيهات متوسط الأجر الشهري مقابل 4284 جنيهاً عام 2022 بنسبة زيادة 16.8%، وبلغ متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام والأعمال العام 12401جنيهاً مقابل 4675 جنيهاً للقطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023، بلغ 5128 جنيهاً متوسط أجر الذكور في كل من القطاعين العام والأعمال العام والقطاع الخاص، و4439 جنيهاً متوسط أجر الإناث في كل من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص و12183 جنيهاً متوسط أجر الذكور في القطاع العام والأعمال العام مقابل 4808 جنيهات للذكور في القطاع الخاص عام 2023.
وأوضح التقرير، أن متوسط أجر الإناث فى القطاع العام والأعمال العام بلغ 13496 جنيهاً مقابل 4064 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2023، وأن الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 19179 جنيهاً متوسط، بواقع 18665 جنيها للذكور مقابل 20646 جنيهاً للإناث، و13402 جنيهاً لموظفي الكهرباء والغاز، و13181 جنيهاً للذكور، مقابل 14615 جنيهاً للإناث، وموظفي قطاعات الوساطة المالية والتأمين، و12494 جنيهاً، بواقع 13654 جنيهاً للذكور مقابل 8993 جنيهاً للإناث، و7669 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، بواقع 7851 جنيهاً للذكور مقابل 6706 جنيها للإناث.
متوسط الأجر الشهري للعاملين بقطاع الإنشاء والتشييدوتابع تقرير الجهاز، أن متوسط الأجر الشهري للعاملين بقطاع الإنشاء والتشييد والبناء بلغ 7340 جنيهاً، بواقع 7256 جنيهاً، للذكور مقابل 8017 للإناث.
وأوضح التقرير، أن متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام والأعمال العام بلغ 205 ساعات، و185 ساعة للعاملين في القطاع العام والأعمال العام، و206 ساعات للعاملين في القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ساعات العمل الأجر الشهري متوسط الأجر الشهري عدد ساعات العمل العام والقطاع الخاص فی کل من القطاع القطاع الخاص للذکور مقابل للعاملین فی فی القطاع عام 2023
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس