تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات لجلسة 13 نوفمبر
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاط فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 13 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزورى، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، وائل صلاح الدين حسن، أحمد صبري عبد السلام، وأمانة سر أحمد رفعت، ماجد منير.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب احتيال اخبار الحوادث أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
براءة المتهمين الخمسة في قضية «سفاح الإسكندرية»
قضت محكمة جنح ثانِ المنتزه بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور سهيل نبيل، وأمانة سر مرسي سيد علي، اليوم الأربعاء ببراءة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، والمتعلقة بوقائع القتل والسرقة التي ارتكبها المحامي "نصر الدين.أ"، المتهم الرئيسي في القضية، والذي أقرّ أمام جهات التحقيق بارتكابه ثلاث جرائم قتل ودفن الجثث داخل وحدات سكنية استأجرها في مناطق متفرقة. وشمل حكم البراءة كلًا من: صبحية.ع، مصطفى.م، نادية.ر، سماح.ث، وعلي.م، والذين كانوا يواجهون اتهامات بالمشاركة أو العلم أو الاستفادة من الجرائم، وذلك بعد أن رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة ضدهم أو انتفاء القصد الجنائي في الوقائع المنسوبة إليهم.
وخلال الجلسة الماضية، كشف أحمد محمد حسن، محامي المتهمة "صبحية.ع"، عن مفاجآت جديدة، مؤكدًا أن موكلته لم تكن متواجدة بمسرح الجريمة لحظة وقوعها، وأن علاقتها بالمتهم الرئيسي اقتصرت على توكيل قانوني لافته أنها أمية لا تقرأ ولا تكتب، واستُدرجت إلى استخدام بطاقة فيزا تعود لسيدة تُدعى "تركيا"، لصرف مبالغ مالية قُدمت لها من المتهم الرئيسي بزعم كونها جزءًا من أتعاب محاماة.
في سياق الجلسة أيضا، أنكرت المتهمة علاقتها بالجريمة، مشيرة إلى أنها تفاجأت أثناء زيارة شقة سكنية برفقة المتهمة "نادية.ر"، بوجود آثار حفر وأداة "كوريك" داخل غرفة مغلقة، ما دفعها لمغادرة المكان وقطع علاقتها بالمكان نهائيًا. كما قالت في أقوالها إن المتهم "نصر الدين" احتجزها داخل الشقة في وقت لاحق، دون علمها بمصير الضحايا.
و خلال الجلسة أيضا أنكر المتهم "مصطفى.م" تمامًا أي صلة له بالمتهم الرئيسي، مؤكدًا أمام المحكمة: "أنا معرفوش ولا شُفته في حياتي"، مشيرًا إلى أن اسمه زُج به في القضية دون دليل أو ارتباط فعلي و شهدت الجلسة كشف تفاصيل جديدة حول إقامة المتهمة "نادية.ر" داخل إحدى الشقق عقب طردها من مسكنها السابق، وتحديدًا بتاريخ 1 فبراير 2025، حيث أقامت بالشقة محل الجريمة، والتقت بـ"صبحية" عدة مرات أثناء وجودها هناك، قبل اكتشاف الواقعة.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمة "صبحية" قامت بعمليات صرف مالي من البطاقة التي تسلمتها من "نصر الدين" في تواريخ متفرقة، أبرزها 27 يناير و4 و5 فبراير، دون أن توضح مصدر هذه الأموال أو علاقتها بالضحايا، ما زاد من الشكوك حول درجة معرفتها بالجريمة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في وقت سابق من كشف تفاصيل مرعبة بعد ضبط المتهم الرئيسي "نصر الدين.أ"، والذي اعترف بقتل زوجته ودفنها داخل شقته، قبل أن يرتكب جريمته الثانية بقتل موكلته على خلفية خلاف مالي، ثم جريمته الثالثة التي انتهت بدفن الضحية في شارع فرعي بمنطقة المنتزه.
و يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا للمتهم نصر الدين إسماعيل غازي، المحامي، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، وذلك بعد إدانته بقتل ثلاث أشخاص، بينهم زوجته و اثنين من موكليه، ودفنهم داخل وحدات سكنية مستأجرة.