مركز "إيكروم" بالشارقة ينظم دورة تدريبية حول "الحفظ الإنشائي للمباني التراثية"
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الشارقة- الرؤية
انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها عبر الانترنت المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية ومركز ايكروم الإقليمي في الشارقة، بعنوان "الحفظ الإنشائي للمباني التراثية"، وتستمر خلال الفترة من 19 أكتوبر ولغاية 10 نوفمبر 2024 ويشارك فيها 275 متدرباً من 24 دولة، من المنطقة العربية والعالم.
وتهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأهمية الحفظ الإنشائي ضمن عملية الإدارة والحفظ المتكاملة للمباني التاريخية، وتقدم إطارًا شاملاً لفهم وتقييم ومعالجة تعقيدات الحفظ الإنشائي للمنشآت التراثية في أعقاب الأزمات، وتشجع المتدربين على مشاركة خبراتهم على منصات إيكروم بهدف نشر المعرفة والتعريف بأفضل الممارسات في مجال الحفظ الهيكلي. كما تهدف إلى تعزيز قدرات مؤسسات التراث في دول إيكروم الأعضاء من المنطقة العربية من خلال تدريب فرق الشباب ومعالجة الفجوات في الخبرات بواسطة التدريب العملي وتنفيذ المشاريع.
وتطرح الدورة على المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لإدارة مشاريع الحفاظ وتقارب تساؤلات في الحفاظ الانشائي من قبيل: ما هي المبادئ الأساسية للحفاظ على المنشآت التراثية؟ وما هي العلوم والتقنيات الحديثة المستخدمة في دراسات الحفظ الانشائي؟ وكيف يجري تصميم مشروع الحفظ الانشائي وأين تقع عملية الحفظ الانشائي في صيرورة الحفاظ على الممتلك التراثي بشكل عام؟ وهل تصلح المواد التقليدية في معالجة الفشل الانشائي؟
ومن التساؤلات الأخرى التي تطرحها الدورة للنقاش: هل يتوجب الحفاظ على النظام الانشائي التاريخي؟ أم هل يكتفى بالحفاظ على شكل وعمارة المباني ويجوز تغيير نظامها الانشائي؟ وما هي ضوابط استخدام الاسمنت البورتلاندي وغيره من المواد الشائعة في المباني التاريخية؟ وما هي علاقة الحفظ الإنشائي بالحفاظ المعماري؟ وهل يجب تقوية المباني التاريخية ضد الزلازل؟ وما هي المعايير والكودات الخاصة بالحفاظ الإنشائي للمباني التاريخية؟ والكثير من التساؤلات التي يمكن للعاملين في مجال حفظ التراث الثقافي أن يطرحوها.
يدير هذه الدورة م. أنور سابق، مسؤول مشاريع الاستشارات الفنية وبرامج التدريب في مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة، ويبين أنها تأتي ضمن سياق برنامج التدريب وتأهيل القدرات في مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة، والمتضمن مكونين الأول هو التأهيل الأكاديمي البحثي من خلال ماجستير إدارة حفظ التراث الثقافي بالتعاون مع جامعة الشارقة، والثاني هو التأهيل الاحترافي العملي للمهارات من خلال الدورات التدريبية الموسمية. ويضيف، أن الدورة قد شهدت مشاركة عربية وإقليمية ملفتة من خلال عدد كبير من المتدربين الذي يمثلون المؤسسات والبرامج المعنية والمهتمين بصون التراث الثقافي من المنطقة العربية والعالم.
ويحاضر في هذه الدورة كل من الدكتور المهندس مروان الهيب والدكتور المهندس أيمن حزر الله، وتربو خبرة الدكتور مروان الهيب عما يزيد عن 41 عامًا في الهندسة الانشائية وتقييم المخاطر، وهو مدير مشاريع ومدرس وباحث في جامعة لورين في فرنسا، وخبير في ترميم وصيانة المباني التاريخية باستخدام التقنيات المتقدمة والنمذجة الانشائية في عدة دول من بينها مصر، وسوريا، ولبنان، وليبيا، والعراق، وفرنسا، وعمان، والمملكة العربية السعودية.
أما الدكتور المهندس أيمن حزر الله، من مؤسسة غروتشي في إيطاليا، فهو محترف يتمتع بخبرة واسعة في التصميم الإنشائي والزلزالي، فضلاً عن تدعيم وترميم المباني التاريخية والفنية والأثرية. ويحمل شهادة في الهندسة المعمارية تخصص الهندسة الإنشائية، ودرجة الماجستير في التصميم المعماري من جامعة روما "لا سابينزا".
وتأتي هذه الدورة التدريبية في فترة تمر فيها المنطقة بتحديات صعبة نتيجة للمسببات الطبيعية والبشرية والتي تركت أضراراً على الإنسان والبيئة، إذ تعرضت الكثير من مكونات التراث الثقافي المبني للتلف، الأمر الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً على بنيتها وبقائها، في حين فقد أيضاً جزء كبير من المعرفة بأساليب ومنهجيات وتقنيات حفظ التراث وصيانته نتيجة لتردي حالة مؤسسات التراث، وهجرة العقول وتوقف التدريب وانقطاع توريث الخبرات. من هذا المنطلق أصبحت خبرات ومهارات التقوية الانشائية للتراث المتضرر مطلوبة بشدة، وما هذه الدورة التدريبية إلا جزء من جهود إيكروم لتأدية رسالتها في تعزيز جهود حماية التراث وإدارة الكوارث والإسعاف الأولي في زمن الأزمات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توفير بيئة محفزة وتبادل الخبرات في دورة تأهيل حكام السباحة
اختتم الاتحاد العُماني للرياضات المائية دورة الحكام الترفيعية التي نُظمت على مدار يومين بفندق المروج جراند، بمشاركة 60 حكمًا من مختلف المحافظات، واستُهلت الدورة باللقاء السنوي للحكام، الذي شهد حضور رئيس الاتحاد عوض العجيلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث أكّدوا أهمية تعزيز كفاءة الكوادر التحكيمية بما يواكب تطورات رياضات السباحة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهد اليوم الأول من الدورة تقديم مجموعة من المحاضرات المتخصصة، شملت التعريف بآلية تشغيل نظام التوقيت الإلكتروني للسباحة الطويلة والقصيرة، واستعراض مهام حكام السباحة، إلى جانب مناقشة الأخطاء الفنية في سباحتي الفراشة والظهر، وتقديم شرح حول دور كاميرات المراقبة في رصد المخالفات التحكيمية، أما اليوم الثاني، فركّز على الجوانب الفنية المتعلقة بسباحتي الصدر والحرة، وآليات توزيع المسابقات، قبل أن تُختتم الدورة بإجراء الاختبار الترفيعي للمشاركين، وقدّم محاضرات الدورة نُخبة من الحكام الدوليين، وهم: خالد الذهلي، وهلال الدغاري، ويوسف الحوت، ومؤيد الريسي، وماجد البوسعيدي، الذين نقلوا خبراتهم الميدانية وأسهموا في تأهيل جيل جديد من الحكام المؤهّلين.
وحول اللقاء السنوي للحكام، قال عوض العجيلي، رئيس الاتحاد العُماني للرياضات المائية: يُعقد هذا الاجتماع سنويًا في إطار حرص الاتحاد العُماني للرياضات المائية على دعم وتطوير قطاع التحكيم، لما للحكام من دور محوري في إنجاح البطولات وضمان عدالة المنافسات، ويأتي هذا اللقاء تجسيدًا للاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد بالحكام، حيث يتمتع الحكم العُماني بسمعة طيبة ومكانة مرموقة على المستويين الآسيوي والدولي، وخلال الاجتماع، استمعنا إلى وجهات نظر الحكام وملاحظاتهم حول التحديات والتطلعات التي تواجه قطاع التحكيم، وسنعمل على تطوير لائحة الحكام وتحديثها بما يواكب المستجدات من خلال برامج ودورات تدريبية متخصصة، كما شهد اللقاء تكريم عدد من الحكام تقديرًا لعطائهم وجهودهم خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التعرف على الحكام الجدد الذين انضموا مؤخرًا إلى منظومة التحكيم، بما يعزّز قاعدة الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
رفع الكفاءة الفنية للحكم
من جانبه، قال الحكم الدولي هلال الدغاري: الاتحاد العُماني للرياضات المائية يُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكوادر التحكيمية الوطنية، ويأتي عقد اللقاء السنوي للحكام كإحدى المبادرات التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الحكام، وتوفير بيئة محفزة على تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف مجالات التحكيم، وأكد أن هذا اللقاء يُمثّل فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه الحكام، واستعراض أبرز المستجدات المتعلقة بقوانين وأنظمة رياضات السباحة.
وأضاف الدغاري: تزامُن اللقاء السنوي هذا العام مع تنظيم الدورة الترفيعية لحكام السباحة يُعد خطوة إيجابية ضمن أجندة لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد، حيث تهدف هذه الدورة إلى رفع الكفاءة الفنية للحكم العُماني، وتمكينه من فهم أعمق وشامل لقانون السباحة، بما يُسهم في تجويد الأداء التحكيمي داخل المسابقات المحلية، وتهيئته للمشاركة بفعالية في البطولات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الدورة تضمنت محاضرات متخصصة ومحاكاة واقعية لحالات تحكيمية، ما يمنح المشاركين فهمًا عمليًا وتطبيقيًا، كما تم التركيز على متطلبات الحصول على الشارة الآسيوية، وهو هدف استراتيجي يسعى الاتحاد لتحقيقه من خلال تأهيل حكام يمتلكون المعرفة والخبرة الكافية لتمثيل سلطنة عُمان في المحافل الخارجية.
وحول مجريات الدورة التدريبية، قال الحكم الدولي خالد الذهلي: تضمنت الدورة مجموعة من المحاضرات المتنوعة التي تمحورت حول قانون السباحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأخطاء الفنية الشائعة في مختلف أنواع السباحات، مثل السباحة الحرة، والظهر، والصدر، والفراشة، كما شملت الدورة استعراضًا مفصلًا لمهام الحكام أثناء إدارة البطولات، بهدف تعزيز الفهم الدقيق للأدوار والمسؤوليات التحكيمية، وقد أبدى المشاركون تفاعلًا كبيرًا مع المحاور النظرية والتطبيقية، ما يعكس حرصهم على الارتقاء بمستواهم التحكيمي.
وأضاف الذهلي: في اليوم الثاني من الدورة، خضع الحكام لاختبار ترفيعي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، وهو اختبار يُعد من المراحل المهمة في مسار تطوير الحكام، حيث يتم من خلاله تقييم قدراتهم ومعارفهم وفق معايير دقيقة تعتمدها الاتحادات الوطنية والدولية، ومثل هذه الدورات تُعد ركيزة أساسية في صقل مهارات الحكام الوطنيين، وتجهيزهم لإدارة البطولات المحلية بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، ولدينا نُخبة متميزة من الحكام في سلطنة عُمان في مختلف الرياضات المائية، ونسعى باستمرار إلى دعمهم وتمكينهم من خلال البرامج والدورات التدريبية، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة التحكيم والارتقاء بالمستوى التنظيمي للمسابقات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية