متحدث الوزراء: استمرار رفع أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحريك أسعار الوقود خلال الساعات الماضية كان أمرًا ضروريًا، بهدف استعادة التوازن مرة أخرى في أسعار المواد البترولية، والدعم المقدم من الدولة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن مصر وصلت إلى التوازن في أسعار المواد البترولية في 2021، ولكن بسبب الأوضاع الدولية اختل هذا التوازن، وتعمل الدولة على استئناف برنامج الإصسلاح الاقتصادي، وترشيد الدعم من خلال إجراء عملية رفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية 2025 ، لكي يتمكن المواطن من استيعاب الزيادات.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء تحدث على أن الدولة لن ترفع أسعار الوقود لمدة لا تقل عن 6 أشهر ، وهذا من شأنه أن يقلل من معدل التضخم خلال الفترة المقبلة لأقل من 10%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء المواد البترولية الوقود رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء أسعار المواد البترولية الإعلامي نشأت الديهي المتحدث باسم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني : خطة الاستثمار في المناطق الصناعية الكبرى تعزز الثقة بالسوق المصري
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
و أشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
و أوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية