الزراعة المصرية تنتقل إلى مرحلة جديدة.. استدامة وإنتاجية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة على أن الوزارة تعاملت مع ملف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالي، والتي تتضمن دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية.
الاكتفاء الذاتي
ويُعتبر هذا المحور محوريًا في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم في إنشاء مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر العديد من فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.
جاء ذلك خلال استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
الزراعة المصرية تواصل تحقيق نجاحات باهرة في الأسواق العالميةوأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية، بدعم ورؤية واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، مع هدف الوصول إلى 4 ملايين فدان عبر استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.
وأضاف أن هناك عددًا من المشروعات القومية الضخمة للتوسع الأفقي، منها مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مناطق الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، وشمال ووسط سيناء (456 ألف فدان)، وسنابل سونو بأسوان (650 ألف فدان)، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد (1.5 مليون فدان)، ومشروع توشكي الخير (1.1 مليون فدان)، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات.
الزراعة: وقاية النباتات يكثف أنشطته لتعزيز الكفاءة الفنية في مكافحة آفات النخيلوفي ظل نقص الموارد المائية العذبة، لجأت الدولة إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، مع الاستفادة من المصادر المحدودة للمياه الجوفية. وقد أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الزراعي، مثل محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م³/يوم، ومحطة المحسمة (1.2 مليون م³/يوم)، ومحطة الدلتا الجديدة (7.5 مليون م³/يوم). كما تم تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه من خلال نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة التنمية المستدامة الاكتفاء الذاتى المحاصيل الاستراتيجية ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
القطاع الزراعي ينمو 4.3% مع توسع أنماط الزراعة الذكية في سلطنة عمان
"عمان": سجل قطاع الثروة الزراعية في سلطنة عُمان نموًا بنسبة 4.3% في عام 2024، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 572 مليون ريال عُماني، وذلك بدعم من توسع الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية التحويلية. ويأتي هذا النمو في ظل موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، ما يعزز فرص تسويق المنتجات في أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا.
واستكمالا لتعزيز البنية الأساسية للقطاع، بدأت مؤخرًا الأعمال الإنشائية لمشروع المركز المتكامل لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد، والذي يُتوقع استكماله بحلول الربع الثاني من 2026. كما يشهد القطاع إطلاق مشروعات نوعية مثل مشروع الزراعة الكهروضوئية على مساحة 300 فدان، باستخدام تقنيات مبتكرة توفرها شركة "بلس أجريتك" السنغافورية، تجمع بين إنتاج الطاقة والزراعة المستدامة، وتساهم في خفض استهلاك المياه وكلفة الطاقة.
وتُعد محافظة ظفار محورًا استراتيجيًا لإنتاج الغذاء، مستفيدة من خصائصها الزراعية وموقعها قرب ميناء صلالة ومطار صلالة والمنطقة الحرة. وتحتضن المحافظة مشروعات رائدة مثل البشائر لإنتاج اللحوم بطاقة 43 ألف طن سنويًا، ومشروع الصفاء للأغذية، إلى جانب شركة النجد للتنمية الزراعية وشركة تنمية نخيل عُمان.
وتنفيذا للتوجيهات السامية، تم تخصيص 5 ملايين ريال عُماني لدعم إنتاج القمح حتى 2027، حيث تحتل ظفار المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بنحو 5112 فدانًا وإنتاجية تبلغ 5940 طنًا، بما يمثل 83% من الإنتاج المحلي.
وتشير مخرجات مختبرات الأمن الغذائي إلى وجود أكثر من 130 مشروعًا في القطاع بقيمة تتجاوز مليار ريال عُماني، تركز على تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحفيز الاستثمار، ورفع القيمة المحلية المضافة.