وزير الزراعة: خطة الدولة تستهدف الوصول إلى 4 مليون فدان عبر إستكمال المشروعات القومية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس التواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال وزير الزراعة، أنه تم التعامل مع ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث يساهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.
وتابع فاروق أن ذلك أيضا يساهم في إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور أحد الدعائم الرئيسية في إتاحة آفاق جديدة للإستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.
وأوضح الوزير أنه بعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية فقد استطاعت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف في خطة الدولة الوصول إلى 4 مليون فدان من خلال إستكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.
وأضاف أن الدولة نفذت عددا من المشروعات القومية العملاقة، للتوسع الأفقي من بينها: مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق : الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات... وغيرها.
وقال فاروق أنه فى ظل نقص الموارد المائية العذبة ، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن بينها: محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم) ، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الزراعة المشروعات القومية التنمية المستدامة ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة